اما از اردیبهشت ماه که هنوز سیستم گرمایشی منازل استفاده نشده است و هنوز هوا و منازل گرم نشده است باز هم انرژی جوابگو شرایط ما نیست و شرکت ها در واقع با نصف نیرو در حال کار هستند و کارکردن با نصف ظرفیت تبعاتش را چند ما دیگر نشان میدهد و وابسته به شرکت ها ممکن است متفاوت باشد .
*افت ۷-۶ درصدی تولید ناخالص داخلی با قطع برق
حمیدرضا صالحی، نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران: متوسط قطع برق بابت هر کیلو وات معادل یک یورو خسارت به واحدهای تولیدی میزند. صنایع فولادی حدود ۵ میلیارد دلار خسارت دیدهاند و برآورد میشود ۶ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بر اثر قطع برق کم میشود.
ریشه افول صنعت برق جلوگیری از اصلاح قیمت برق از حدود ۲۰ سال پیش براساس مصوبه موسوم به طرح تثبیت قیمتها بود. از سال ۱۳۸۴ حدود ۳۹ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی داشتیم، اما در سال ۱۳۹۲ ظرفیت نیروگاهی ۶۰ هزار مگاوات و پروژههای در دست اقدام کاهشی بود. قرار بود در پایان سال ۱۴۰۰ ظرفیت نیروگاهی کشور به بالای ۱۰۰ هزار مگاوات برسد، اما به ۹۰ هزار مگاوات رسید.
تقریبا از ۲ دهه قبل سرمایهگذاری در بخش توسعه صنعت برق متوقف شد. الان ایران رتبه اول یارانههای انرژی در جهان است و بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه انرژی میدهیم.
اگر تجارت برق از دست دولت خارج شود، مداخله دولت کاهش یابد و مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شود، قیمت برق ارزانتر میشود، چون عرضه و تقاضا متعادل میشود. اکنون ۶۷ درصد نیروگاههای کشور در اختیار بخش خصوصی و مابقی در اختیار دولت است. دولت اجازه بدهد بخش خصوصی برق تولیدی را خودش بفروشد؛ یعنی نیروگاه بخش خصوصی به صنایع، برق بفروشد و هزینه انتقال را به دولت بدهد که درآمد مناسبی هم برای دولت خواهد شد. دولت نیز با نیروگاههای خودش برق خانگی را تامین کند.
هماینک هیچ بانکی حاضر نیست در پروژههای صنعت برق سرمایهگذاری کند، اما با واگذاری نیروگاهها به بخش خصوصی، مطمئن باشید بانکها هم علاقهمند میشوند در صنعت برق سرمایهگذاری کنند. ما قول میدهیم جلوی رشد بیرویه مصرف برق را بگیریم.
هماکنون ظرفیت نصبشده اسمی نیروگاهی کشور ۹۵ هزار مگاوات است که پارسال ۷۹ هزار مگاوات مصرف برق در پیک بود. اکنون مصرف برق حدود ۶۰ هزار مگاوات است ولی باز هم مشکل داریم.
هر ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی که نصب کنیم ۲۰۰ مگاوات برق میدهد. من بهعنوان مسئول انجمن نیروگاههای خورشیدی ایران معتقدم نیروگاه خورشیدی جوابگوی بحران برق ایران نیست. باید به تعمیر و بهسازی نیروگاههای موجود توجه کنیم. مشکل این است که دولت دست از سر صنعت برق برنمیدارد. هیچ کشوری در دنیا این کاری را که ما با انرژی خودمان کردیم، نکرده است.
اگر دولت نیروگاههای کمبازده را به بخش خصوصی واگذار کند، میتوانیم راندمان آنها را چند برابر کنیم. ما فناوری آن را هم داریم. نیروگاههایی که توسط بخش خصوصی مدیریت میشوند راندمان چند برابری نیروگاههای با مدیریت دولتی دارند.
اقدام دولت برای ترغیب صنایع به ساخت نیروگاه، اشتباه است چون صنایع که نیروگاهدار نیستند و تخصصی در این حوزه ندارند و این مسئله سبب میشود تجارت برق هم در آینده مختل شود.
دولت مرتبا سیاستهای اشتباه مرتکب میشود مورد اخیر آن هم توصیه به صنایع برای واردات برق است. برای واردات برق، ظرفیت انتقال نداریم و نهایتا ۱۵۰۰ مگاوات برق است و در منطقه بیشتر از این نمیتوان واردات برق انجام داد.
*طی سه چهار سال مشکل کمبود برق حل شود
علی بخشی، عضو سندیکای صنعت برق ایران: علت اینکه چه شد به اینجا رسیدیم بهطور خلاصه این بود که اقتصاد برق، ناپایدار بوده است. برق یک کالا است و خدمت نیست. مجریان و تصمیمگیران نباید به برق بهعنوان یک خدمت عمومی نگاه کنند چون تبعاتی دارد مثل رایگان کردن برق یا ارزان کردن آن برای برخی مصارف. اما اگر برق را کالا فرض کنیم که مبانی اقتصاد تولید بر آن حاکم است و کالایی است که هزینه تمامشده و توزیع دارد، درواقع نگاه اقتصادی به آن حاکم شود، دچار این وضعیت نمیشدیم.
اینکه در مقطعی، طرح تثبیت قیمتها میدهیم ناشی از این است که برق را یک خدمت عامه میدانیم درحالیکه اینگونه نیست و برق یک کالا است و عوامل اقتصادی بر آن اثرگذارند.
دخالت در اقتصاد برق از تولید تا توزیع و انتقال، سبب ضربه به آن شده است. قیمت تمامشده برق یک رقمی بوده اما با قیمت پایینتر خریداری شده و به همین دلیل اقتصاد برق، ورشکسته شده و هیچکسی تمایلی به سرمایهگذاری در آن ندارد. درواقع اقتصاد برق، منفی شده و کسی سرمایهگذاری نمیکند.
من معتقد نیستم که برق، ارزان است اما باید نگاه اقتصادی به آن داشته باشیم. الان صنایع و بخش کشاورزی و دامداری، مسئلهاش قیمت برق نیست بلکه مسئلهاش پایداری برق است. دولت باید به بخش تولید، به هر قیمتی هم که شده برق را برساند. تامین برق کشاورزی و دامپروری چون با امنیت غذایی مردم ارتباط مستقیم دارد، از همه بخشها مهمتر است و باید در اولویت قرار گیرد.
اگر دولت بگذارد بخش خصوصی خودش میتواند برق تولید کند و به تولیدکنندگان برساند و قیمت آن هم براساس قواعد بازار تعیین شود.
یکی از مشکلات برق کشور هم فرسوده بودن و بهرهوری پایین نیروگاهها و خطوط انتقال برق است. در زمانی که آقای علیآبادی در مپنا بود با بحث تولید داخل، جلوی واردات دستگاههای بهرهور خارجی گرفته شد.
دولت علاوه بر پیگیری نیروگاههای خورشیدی، باید به ظرفیت شبکه انتقال برق هم توجه کند. ظرفیت شبکه انتقال برق کشور، محدود است و اگر از یک طرف داریم نیروگاه جدید بزنیم، باید عینا شبکه انتقال را توسعه دهیم. من پیشبینی میکنم اگر فقط به بخش افزایش ظرفیت تولید توجه کنیم، باز هم نیروگاه میزنیم، اما حتما خاموشی خواهیم داشت. الان ظرفیت شبکه انتقال و توزیع برق هم فرسوده است و سال بعد نیز توان آن کمتر خواهد شد.
باید برق مثل هر کالای دیگری از قواعد بازار عرضه و تقاضا تبعیت کند تا مدل آن اقتصادی شود و نهایتا امنیت تامین انرژی محقق شود.
حتی اگر پول هم باشد با خوشبینی میتوان گفت که طی سه، چهار سال مشکل کمبود برق حل شود.
*جبران خسارت قطعی برق واحدهای تولیدی با اعمال شرط پنالتی در قراردادها؛ گامی مؤثر در حمایت از صنایع غذایی کشور
در پی مذاکرات فشرده میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو و با هدف کاهش خسارات ناشی از قطع برق در واحدهای تولیدی، به ویژه در فصل گرما، صورتجلسهای مهم میان دو وزارتخانه در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ به امضا رسید.
این توافقنامه به منظور مدیریت عادلانه مصرف برق و همچنین جبران خسارات واحدهای صنعتی به دلیل قطعیهای ناخواسته، تنظیم و نهایی شده است.
بر اساس این توافق، شرط وجه التزام (پنالتی) در قراردادهای فروش برق به صنایع، به موجب ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، درج خواهد شد. این اقدام در راستای حمایت از تولیدکنندگان، به ویژه صنایع کوچک و متوسط از جمله صنایع کنسروسازی کشور، که از ناپایداری برق در سالهای اخیر آسیبهای جدی دیدهاند، اتخاذ شده است.
از دیگر بندهای مهم این تفاهمنامه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
جبران خسارات وارده به صنایع ناشی از قطعی برق از طریق اعمال ماده صریح قراردادها
اولویتبندی مصرف برق به نفع صنایع مادر و دارای برنامه تولید مستمر
هماهنگی برای اطلاعرسانی قبلی و دقیق در خصوص خاموشیهای برنامهریزی شده
تعیین سهمیههای مصرف برق بر اساس برنامه تولید، ماهیت فعالیت، و وضعیت واحدهای صنعتی
تشکیل کمیتههای تخصصی برای بررسی مستمر وضعیت صنایع و تأثیر قطعی برق بر آنها
الزام وزارت نیرو به همکاری در اجرای الگوی بهینه مصرف و پایش لحظهای دادههای مصرف انرژی در بخش تولید
این توافق میتواند نقطه عطفی در تأمین امنیت انرژی برای واحدهای تولیدی به شمار آید و از خسارات مالی، کاهش تولید، اختلال در زنجیره تأمین و آسیب به محصولات فسادپذیر صنایع غذایی و کنسرو جلوگیری نماید.
سندیکای صنایع کنسرو ایران، ضمن قدردانی از این اقدام مهم و کارشناسی شده، امیدوار است اجرای دقیق مفاد تفاهمنامه، با نظارت مستمر و تعامل سازنده میان نهادهای ذیربط، به پایداری تولید در صنعت کنسرو و دیگر صنایع غذایی کشور بیانجامد.






















Thursday, 29 January , 2026