طبق ماده ۲ قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی، وزارت اطلاعات موظف است شبکه‌های سازمان‌یافته احتکار، قاچاق و اخلال در نظام توزیع کالا را شناسایی و معرفی کند. با این وجود، بخش بزرگی از پرونده‌های احتکار تنها پس از افشاگری رسانه‌ها یا ورود مستقیم قوه قضاییه مورد پیگیری قرار گرفته است. در بسیاری از موارد، کشف انبارهای بزرگ کالاهای احتکارشده نه از طریق رصد اطلاعاتی، بلکه به‌دنبال گزارش‌های مردمی یا تصاویر منتشرشده در فضای مجازی صورت گرفته است. این وضعیت، نشانه‌ای روشن از ضعف ساختار اطلاعاتی در حوزه رصد اقتصادی است.

از سوی دیگر، سازمان تعزیرات حکومتی که باید بازوی اجرایی در برخورد با متخلفان اقتصادی باشد، عملاً به نهادی کند، بوروکراتیک و فاقد قدرت بازدارندگی تبدیل شده است. آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد از هزاران پرونده احتکار تشکیل‌شده در سال گذشته، تنها درصد کمی منجر به صدور حکم قطعی یا بازگرداندن کالا به بازار شده است. در بسیاری از پرونده‌ها، محتکران با پرداخت جریمه‌هایی بسیار کمتر از میزان سود نامشروع خود آزاد شده‌اند. به بیان دیگر، سود احتکار چند ده‌برابر بیشتر از جریمه تعزیراتی است و همین موضوع باعث تکرار و گسترش این تخلفات شده است.

کارشناسان اقتصادی و حتی برخی نمایندگان مجلس بارها هشدار داده‌اند که برخورد با احتکار تنها زمانی مؤثر است که وزارت اطلاعات، تعزیرات، سازمان حمایت و قوه قضاییه در قالب یک سازوکار مشترک و یکپارچه عمل کنند. اما در عمل، این نهادها هر یک به‌صورت جزیره‌ای و بدون هماهنگی مؤثر فعالیت می‌کنند. نبود بانک اطلاعاتی مشترک، ضعف در رصد زنجیره تأمین و توزیع کالا، و فقدان اراده جدی برای افشای اسامی محتکران از جمله عواملی است که زمینه‌ساز تداوم احتکار در کشور شده است.

در همین حال، مردم در صف‌های خرید شاهد کمبود مصنوعی کالاها و افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها هستند. کالاهایی که به‌ظاهر در بازار نایاب‌اند، در واقع در انبارهایی خصوصی انباشته شده‌اند تا در زمان مناسب با قیمتی چندبرابر به فروش برسند. چنین رفتارهایی نه‌تنها موجب بی‌اعتمادی عمومی و احساس بی‌عدالتی در جامعه شده، بلکه به گسترش بازار سیاه و تضعیف تولیدکننده واقعی نیز انجامیده است.

در شرایطی که دولت شعار “نظارت هوشمند و مردمی” را سر می‌دهد، واقعیت میدانی حاکی از آن است که احتکار همچنان یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی است. ضعف در نظارت اطلاعاتی، تأخیر در رسیدگی قضایی و جریمه‌های سبک، پیام روشنی برای محتکران دارد: “خطر چندانی شما را تهدید نمی‌کند.”

اکنون افکار عمومی انتظار دارد که وزارت اطلاعات با قاطعیت و شفافیت وارد عمل شود و ضمن رصد دقیق زنجیره تأمین کالا، اسامی محتکران و دلالان عمده را به‌صورت رسمی منتشر کند. همچنین سازمان تعزیرات باید در روند رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع کرده و مجازات‌ها را متناسب با میزان تخلف و آسیب اجتماعی تعیین کند.

اقتصاد کشور در وضعیتی نیست که بتواند تاوان کم‌کاری و تعلل دستگاه‌های نظارتی را بدهد. برخورد جدی با احتکار، نه یک اقدام تبلیغاتی، بلکه ضرورتی حیاتی برای حفظ اعتماد مردم و ثبات بازار است. اگر دستگاه‌های مسئول همچنان به سکوت و انفعال ادامه دهند، میدان برای سوداگران بازتر خواهد شد و قربانی اصلی، معیشت مردم خواهد بود.