مونا ربیعیان، تورم رسمی ۷۰٪ و افزایش حقوق تنها ۲۰٪، وارد یک بحران اقتصادی عمیق شده است. کارشناسان و مردم هشدار می‌دهند: این تصمیم ناکافی، نه تنها قدرت خرید را جبران نمی‌کند، بلکه تحریم‌ها و سیاست‌های دور زدن آن از جیب مردم بینوا هزینه می‌شود. تولیدکننده، کارگر و بازنشسته بیشترین فشار را تحمل می‌کنند، در حالی که فعالان رانت‌خوار و سوداگران مسیرهای سودده خود را حفظ کرده‌اند.

تورم و افزایش ناکافی حقوق

تورم ۷۰٪ به معنای دو برابر شدن هزینه‌های زندگی طی یک سال است. قیمت مواد غذایی، اجاره، دارو و حمل‌ونقل با سرعت سرسام‌آوری افزایش یافته، اما افزایش حقوق‌ها تنها ۲۰٪ است.

یک کارمند بخش دولتی در تهران می‌گوید:با این افزایش حقوق حتی هزینه یک خانواده کوچک را نمی‌توانم تأمین کنم. تازه مالیات و هزینه‌های جانبی را هم باید بدهیم.

مردم گزارش می‌دهند که قیمت‌ها حتی بیش از نرخ رسمی تورم افزایش یافته است، به طوری که بسیاری خانواده‌ها در شرایط بحرانی قرار گرفته‌اند.

دور زدن تحریم‌ها و فشار بر مردم

کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که دور زدن تحریم‌ها با فشار مضاعف بر مردم همراه است. منابع مالی کشور به مسیرهایی هدایت می‌شود که فعالان رانت و شرکت‌های خاص سودهای کلان کسب می‌کنند، اما هزینه اصلی به مردم عادی تحمیل می‌شود.

حسین رضایی، تحلیلگر اقتصادی، می‌گوید:تحریم‌ها را می‌توان دور زد، اما راهکارهای فعلی یعنی فشار بیشتر بر مصرف‌کننده، کاهش قدرت خرید و افزایش شکاف طبقاتی.

فشار بر طبقه متوسط و ضعیف

افزایش ۲۰٪ حقوق در حالی که تورم ۷۰٪ است، به معنای کاهش واقعی قدرت خرید تا حدود ۵۰٪ است. بازنشستگان، کارگران و کارمندان بخش خصوصی بیشترین فشار را تحمل می‌کنند.

یک بازنشسته در تهران گفت:با حقوق فعلی حتی اجاره خانه و دارو را نمی‌توانم تأمین کنم. چطور انتظار دارند زندگی کنیم؟

کارگران تولیدی نیز از کاهش سود واقعی و فشار کارخانه‌ها می‌گویند:تولیدکننده ما را بهانه می‌کند که حقوق واقعی نمی‌توانیم بدهیم، اما سود رانت و دلالان هر روز افزایش می‌یابد.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

کاهش قدرت خرید و مصرف مردم، فشار بر تولید داخلی و رکود صنایع،افزایش نابرابری و فاصله طبقاتی،رشد بازار غیررسمی و سوداگری،تشدید فرار سرمایه و خروج منابع مالی از چرخه تولید واقعی،افزایش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به دولت و سیاست‌های اقتصادی

نگاه کارشناسان

نادر ساعی، اقتصاد سیاسی:افزایش ۲۰٪ حقوق در تورم ۷۰٪ یعنی یک شوک منفی به زندگی مردم. دولت باید یا یارانه واقعی بدهد یا منابع رانتی را به مصرف‌کننده برگرداند.

یک کارشناس بازار کار:این تصمیم‌ها نه تنها معیشت را جبران نمی‌کند، بلکه مسیر دور زدن تحریم‌ها را از جیب مردم فراهم می‌کند.

مریم ملکیان، اقتصاد بین‌الملل:راهکار دولت باید حمایت مستقیم و شفاف از طبقه متوسط و ضعیف باشد، وگرنه رکود و فشار اقتصادی تشدید می‌شود.

نگاه مردمی

مردم نسبت به تصمیمات اقتصادی دولت به‌شدت انتقاد دارند.

یک شهروند تهرانی:تورم و گرانی شده ابزار فشار بر زندگی ما، اما تحریم‌ها و دور زدن آن‌ها باعث شده سودهای کلان عده‌ای خاص افزایش پیدا کند. ما فقیرها هر روز عقب‌تر می‌مانیم.

یک بازاری دیگر گفت:حقوق ۲۰٪؟ ما که همین الان نصف ماه را با قرض و وام می‌گذرانیم. این چه نجاتی است؟

 اثر روانی و رفتاری در بازار

کاهش انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری،افزایش نگرانی و احتیاط در بازارهای کوچک و متوسط،فشار مضاعف بر بازار ارز، طلا و کالاهای اساسی،گرایش به سوداگری و بازارهای غیررسمی برای حفظ ارزش سرمایه

تحلیل کارشناسی درباره سیاست‌ها

افزایش حقوق ناکافی است: قدرت خرید کاهش یافته و فشار بر مردم عادی باقی می‌ماند.

دور زدن تحریم‌ها هزینه دارد: این هزینه عمدتاً از جیب مردم پرداخت می‌شود.

عدم شفافیت منابع و هزینه‌ها: سودهای رانتی و سوداگرانه همچنان محفوظ است و هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد.

راهکارهای جایگزین: یارانه واقعی، اصلاح ساختار مالیاتی، حمایت از تولید و شفافیت در دور زدن تحریم‌ها.

حقوق‌ها با تورم واقعی همخوانی ندارد و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد،سیاست دور زدن تحریم‌ها هزینه سنگین را بر مردم تحمیل می‌کند،شکاف طبقاتی عمیق‌تر و بازار غیررسمی پررنگ‌تر خواهد شد،بدون اصلاح ساختاری و سیاست‌های شفاف حمایتی، زندگی روزمره مردم به بحران تبدیل خواهد شد،فشار اقتصادی بر طبقه متوسط و ضعیف افزایش می‌یابد، و اعتماد عمومی به دولت کاهش می‌یابد.