نشست هشتاد و ششم کمیسیون توسعه بازرگانی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴با هدف بررسی و ارائه پیشنهادات پیرامون نحوه اجرای مطلوب مصوبات کمیسیون در دولت محترم و دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، و همچنین یافتن راهکارهای توسعه اقتصادی کشور از طریق بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان برگزار شد. در این جلسه، اعضای کمیسیون به بحث و تبادل‌نظر در خصوص نحوه بهبود روند اجرایی مصوبات و بهره‌برداری از توان علمی و تخصصی نخبگان برای ارتقای وضعیت اقتصادی پرداختند. این نشست فرصتی بود برای ارائه پیشنهادات عملی و راهکارهایی مؤثر جهت تقویت تعاملات میان کمیسیون، دولت و نهادهای مختلف اجرایی به‌منظور تسریع در تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشور.

محمد صادق مشایخ، رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان، در ابتدای جلسه با تأکید بر اهمیت نقش دانشمندان در ارتقای توان ملی، بهره‌گیری صحیح از ظرفیت علمی کشور را به‌عنوان زیربنای قدرت اقتصادی و توسعه‌ای دانست. ایشان همچنین با اشاره به برخی رویکردهای نادرست در سیاست‌گذاری خارجی، بر ضرورت بازنگری در الگوهای تعاملات اقتصادی و اجتناب از وابستگی‌های غیرکارآمد تأکید کردند.

حیدر مستخدمین حسینی با اشاره به نحوه ابلاغ و انتشار مصوبات کمیسیون توسعه بازرگانی، دو مسیر را مورد تأکید قرار دادند. نخست آن‌که بخشی از این مصوبات از طریق رسانه‌ها منتشر و برای صاحب‌نظران و فرهیختگان تشریح شود تا دامنه ارزیابی و نقد تنها محدود به اعضای کمیسیون نباشد. دوم، شیوه ارائه مصوبات به دولت است؛ ایشان با اشاره به تجربه و تخصص خود در حوزه اقتصاد، این پرسش را مطرح کردند که آیا در مجموعه دولت انگیزه کافی برای اعمال اصلاحات وجود دارد یا خیر. وی افزود که به نظر می‌رسد در حال حاضر موانعی برای ایجاد این انگیزه وجود دارد و علت اصلی را در وجود فاصله و ضعف ارتباطی میان لایه‌های مختلف ساختار اجرایی دانستند.

افسانه توسلی در سخنان خود بر این نکته تأکید کردند که برای هر مصوبه ابتدا باید میزان امکان اجرایی شدن آن به‌طور واقع‌بینانه بررسی شود. به گفته ایشان، برخی مصوبات در سطح انتزاعی باقی می‌مانند و زمانی اثربخش خواهند بود که از مرحله کلی‌گویی به برنامه‌های عملی قابل اجرا تبدیل شوند. وی افزودند که یکی از موانع اصلی اجرای مصوبات، وجود لایه‌های میانی ثابت و غیرمنعطف در ساختار اجرایی است که مانع پیشبرد اصلاحات می‌شوند. به باور ایشان، تا زمانی که این بخش‌ها تغییر نکنند، اجرای مؤثر مصوبات توسعه بازرگانی امکان‌پذیر نخواهد بود.

فیض‌الله عرب‌سرخی در سخنان خود بیان کردند که موضوع توسعه اقتصادی در عمل از جایگاه لازم برخوردار نیست و تأکید کردند که اقتصاد در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار ندارد. ایشان همچنین تأکید کردند که برای ایجاد تحول، لازم است در الگوی هزینه‌کرد کشور بازنگری صورت گیرد و اولویت‌بندی مشخص و متناسب با اهداف توسعه‌ای شکل بگیرد. وی افزود که برای تحقق این هدف، ضروری است سیاست‌گذاری‌های فعلی تغییر کند تا امکان تمرکز واقعی بر برنامه‌های اقتصادی فراهم شود.

مهدی عرب‌صادق در ابتدای سخنان خود با اشاره به وضعیت سیاست‌گذاری در کشور، بیان کردند که هماهنگی لازم میان بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری وجود ندارد و این ناهماهنگی آثار جدی بر حوزه انرژی گذاشته است. ایشان با ارائه داده‌هایی درباره ناترازی گاز و برق و همچنین وضعیت آلودگی هوا، تأکید کردند که روند فعلی در این حوزه نشانه‌ای از حرکت به سمت اصلاح ندارد و در صورت ادامه همین مسیر، شکاف‌ها در سال‌های آینده بیشتر خواهد شد. وی افزودند که با توجه به تخصص خود در حوزه انرژی، پیش‌نیاز اصلاحات، یکپارچگی در تصمیم‌گیری‌های دولت و ایجاد رویکردی هماهنگ و یکسو است؛ در غیر این صورت، برنامه‌های اصلاحی به نتیجه نخواهد رسید.

فائزه توکلی در ابتدای سخنان خود با اشاره به رویدادهای تاریخی، توضیح دادند که در دهه‌های گذشته تلاش‌هایی برای تضعیف ساختارهای ملی ایران صورت گرفته است. ایشان با یادآوری این سوابق، حفظ تمامیت سرزمینی و ثبات کشور را از دستاوردهای مهم دوره‌های اخیر دانستند و نقش رهبری در صیانت از مرزهای ملی را مورد تقدیر قرار دادند.

وی در ادامه به ساختار تصمیم‌سازی اقتصادی پرداخت و تأکید کردند که جایگاه یک نهاد بالادستی و منسجم در حوزه اقتصاد خالی است و ایجاد شورای عالی اقتصاد با رویکرد تخصصی و تکنوکرات می‌تواند به اولویت‌بخشی صحیح به منافع ملی و منافع مردم کمک کند.

وی در ادامه بر ضرورت کاهش دخالت دولت در بخش‌های اقتصادی و تقویت نقش بخش خصوصی تأکید کردند تا زمینه برای افزایش بهره‌وری و رشد پایدار فراهم شود. ایشان بهره‌گیری از ظرفیت‌های ژئو‌اقتصادی کشور، از جمله مسیرهای ترانزیتی و کریدوری، را از فرصت‌هایی دانستند که می‌تواند منبع مهمی برای ایجاد درآمدهای پایدار و تقویت جایگاه اقتصادی ایران باشد. وی افزود که استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها می‌تواند به تسریع رشد اقتصادی و ارتقای قدرت چانه‌زنی ایران در سطح بین‌المللی کمک کند.

ایرج حسابی در سخنان خود تأکید کردند که مهم‌ترین عامل تغییر در وضعیت کشور، ارتقای نظام آموزش است. به باور ایشان، هیچ حوزه‌ای به اندازه آموزش و تربیت نیروی انسانی توان ایجاد تحول پایدار در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی را ندارد. وی بر ضرورت تقویت آموزش در سطوح مختلف و توجه به کیفیت آن به‌عنوان پیش‌زمینه هرگونه اصلاح ساختاری تأکید کردند و افزودند که بدون توجه به این مقوله، هیچ‌گونه تغییرات بنیادی در سایر بخش‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

فائزه هاشمی رفسنجانی در سخنان خود تأکید کردند که تغییرات مدیریتی بدون اصلاحات اساسی در رویکردها نمی‌تواند به بهبود عملکرد منجر شود. ایشان بر لزوم ورود مدیران با دیدگاه‌های نوین و توانمندی‌های جدید تأکید کردند تا ساختار اجرایی بتواند خود را با نیازهای روز کشور و الزامات توسعه اقتصادی هماهنگ کند.

علی‌اصغر مونسان در سخنان خود تأکید کردند که منافع ملی در برخی حوزه‌ها تحت‌تأثیر رقابت‌های غیرسازنده قرار گرفته و این موضوع بر کیفیت تصمیم‌گیری‌ها اثر گذاشته است. ایشان با اشاره به چالش‌های موجود در روابط خارجی، بر ضرورت بازنگری در رویکردهای دیپلماسی اقتصادی و ایجاد فضای بازتر برای حضور مدیران توانمند تأکید کردند. وی به‌عنوان مثال، مسئله آب را از چالش‌های اساسی کشور دانستند و توضیح دادند که در برخی صنایع از منابع آبی با کیفیت بالا استفاده می‌شود، درحالی‌که امکان بهره‌گیری از آب‌های بازیافتی و خاکستری وجود دارد که می‌تواند فشار بر منابع اصلی را کاهش دهد.

وی همچنین ساختار فعلی سازمان برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی را یکی از مسائل جدی کشور عنوان کردند. به گفته ایشان، گستردگی تعداد طرح‌ها و نبود اولویت‌بندی مشخص باعث می‌شود منابع مالی به صورت پراکنده تخصیص یابد و بسیاری از پروژه‌ها تنها بخش اندکی پیشرفت کنند و در نهایت به دلیل شرایط تورمی عملاً عقب‌گرد داشته باشند. وی افزود که در فرایند تخصیص منابع نیز انسجام و شفافیت لازم وجود ندارد و این موضوع مانع کارآمدی نظام بودجه‌ریزی شده است.

رمضانعلی صادق‌زاده در سخنان خود تأکید کردند که در مواردی که تصمیمات یا اقداماتی برخلاف مصوبات کمیسیون انجام می‌شود، ضروری است کمیسیون به‌صورت رسمی موضع‌گیری و اظهار نظر کند. ایشان بیان کردند که در شرایط فعلی نوعی انفعال مشاهده می‌شود و واکنش مناسبی نسبت به این موارد صورت نمی‌گیرد. به باور ایشان، فعال بودن کمیسیون در اعلام نظر و پیگیری تخطی از مصوبات، برای حفظ اعتبار و اثربخشی تصمیمات امری ضروری است.

سیدجلال ساداتیان در سخنان خود نسبت به رویکردهای اجرایی دولت ابراز نگرانی کردند و عملکرد دولت و تیم‌های اجرایی را منفعل و کمتر از حد انتظار دانستند. ایشان تأکید کردند که برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی و اجرای مصوبات، دولت باید نقش فعال‌تری ایفا کرده و در اقدام و پیگیری، رویکردی جدی‌تر و مؤثرتر اتخاذ کند.

جعفر توفیقی ضمن قدردانی از اقدامات بنیاد و تلاش‌های صورت‌گرفته در کمیسیون، بر اهمیت بررسی مسیر اجرای مصوبات و پیشنهادات تأکید کردند. وی با بیان اینکه برخی پیشنهادها علیرغم تهیه و تصویب، در مرحله اجرا به نتیجه مطلوب نمی‌رسند، خواستار اختصاص یک جلسه مستقل برای آسیب‌شناسی این مسئله شدند. ایشان احتمال دادند که بخشی از چالش‌ها می‌تواند ناشی از فاصله میان برنامه‌ریزی و اجرا، واقع‌بینانه نبودن برخی پیشنهادها یا محدودیت در مسیرهای ارتباطی باشد. وی همچنین بر استفاده از دیدگاه‌های جامعه و بهره‌گیری از نظرات مردم در فرآیند تصمیم‌سازی تأکید کردند. در جمع‌بندی جلسه، ایشان ضرورت «برگزاری نشست آسیب‌شناسی دلایل عدم تحقق مصوبات» را به‌عنوان یک اقدام ضروری مورد اشاره قرار دادند.

جمع بندی

ضرورت هماهنگی بیشتر میان کمیسیون، دولت و نهادهای اجرایی:

اعضای کمیسیون بر اهمیت تقویت هماهنگی و همکاری میان کمیسیون، دولت و نهادهای اجرایی تأکید کردند. این هماهنگی برای تسریع در اجرای مصوبات و تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشور بسیار ضروری است. در این راستا، نیاز به اصلاحات در فرآیندهای ارتباطی و تقویت تعاملات میان بخش‌های مختلف دیده می‌شود.

بهره‌برداری از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان:

بر اهمیت بهره‌برداری از ظرفیت علمی و تخصصی نخبگان و دانشگاهیان کشور به‌عنوان یک عامل اساسی در توسعه اقتصادی تأکید شد. اعضای کمیسیون اذعان کردند که نخبگان می‌توانند نقشی محوری در بهبود فرآیندهای تولیدی، توسعه فناوری و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ایفا کنند. به همین منظور، بر ضرورت تسهیل مشارکت این افراد در فرآیندهای اجرایی و تصمیم‌سازی تأکید شد.

بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها و اصلاح رویکردهای اجرایی:

اعضای کمیسیون به ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌های اجرایی و اقتصادی اشاره کردند. به باور آن‌ها، بسیاری از رویکردهای موجود نیازمند تغییرات اساسی هستند. در این راستا، پیشنهاد شد که برنامه‌های اجرایی و اقتصادی کشور باید به‌طور منسجم و هماهنگ‌تری طراحی شوند. همچنین، بر لزوم استفاده بهینه از منابع و تخصیص درست آن‌ها تأکید شد. این بازنگری‌ها می‌تواند به تسریع رشد اقتصادی و توسعه پایدار کمک کند.

اولویت‌بندی و شفافیت در تخصیص منابع:

اعضای کمیسیون بر لزوم اولویت‌بندی دقیق‌تر در تخصیص منابع تأکید کردند. بسیاری از پروژه‌ها به دلیل نبود اولویت‌بندی صحیح و پراکندگی منابع با مشکلات اجرایی روبه‌رو هستند. از این رو، تخصیص منابع باید به‌طور شفاف و با رویکردی استراتژیک‌تر انجام شود تا به تحقق اهداف توسعه اقتصادی کمک کند.

در نهایت، اعضای کمیسیون به توافق رسیدند که برای رفع موانع اجرایی و تحقق مصوبات، برگزاری جلسات تخصصی و آسیب‌شناسی بیشتر ضروری است تا به‌طور مؤثر و مستمر روند پیشرفت پروژه‌ها پیگیری شود.

این جلسه، با حضور محمد صادق مشایخ، دکتر جعفر توفیقی، دکتر فائزه هاشمی رفسنجانی، مهندس ایرج حسابی، دکتر حیدر مستخدمین حسینی، دکتر سیدجلال ساداتیان، دکتر علی‌اصغر مونسان، دکتر مژگان قنبری، دکتر مهدی عرب صادق، دکتر رمضانعلی صادق‌زاده، مهندس سید محمد هاشمی اصفهانی، آقای فیض‌الله عرب‌سرخی، دکتر فائزه توکلی، آقای محمدحسین مرادی‌زاده، دکتر افسانه توسلی، مهندس علیرضا نظری راد و مهندس عابد مشایخ دیگر اعضای کمیسیون، جلسه برگزار گردید.