مونا ربیعیان، سردبیر مجموعه که تجربه مراجعه به دادگاه صلح را داشته می‌گوید:دادگاه صلح قرار بود جایی برای مصالحه باشد، نه اینکه بدون خواست و رضایت یکی از طرفین، حکم صادر کند و بلافاصله وارد مرحله اجرا شود.

قراردادی که دادگاه و اجرای احکام را هم تعیین می‌کند

به گفته این شهروند، ماجرا از خرید از یک مغازه در منطقه افسریه آغاز شده است؛ جایی که فروشنده، پیش از انجام معامله، برگه‌ای را به خریدار می‌دهد که در آن نه‌تنها شرایط پرداخت، بلکه نام شعبه مشخصی از دادگاه صلح و حتی محل اجرای احکام از پیش تعیین شده است.

ربیعیان می‌گوید:در قرارداد نوشته شده که اگر اختلافی پیش بیاید، شکایت در یک شعبه مشخص از دادگاه صلح مطرح می‌شود و اجرای حکم هم در محل مشخصی انجام خواهد شد. این سؤال جدی مطرح است که چطور یک طرف معامله می‌تواند از قبل تعیین کند کدام شعبه دادگاه و کدام اجرای احکام به شکایتش رسیدگی کند؟

از منظر حقوقی، تعیین مرجع رسیدگی در قراردادهای خصوصی، در صورتی که منجر به سلب حقوق دفاعی یکی از طرفین یا ایجاد امتیاز ناعادلانه شود، محل مناقشه جدی است؛ به‌ویژه زمانی که پای دادگاه‌های عمومی و فرآیندهای قضایی در میان باشد.

یک شعبه خاص، پرونده‌های تکراری و آشنایی‌های غیررسمی

این شهروند مدعی است با مراجعه به دادگاه صلح شعبه ۸ در مجتمع قضایی رضوان، با صحنه‌ای مواجه شده که شائبه تبعیض و روابط غیررسمی را تقویت می‌کند.

او می‌گوید:وقتی به شعبه مراجعه کردم، متوجه شدم این فرد چندین پرونده مشابه در همان شعبه دارد. حتی نحوه برخورد کارکنان دادگاه هم عجیب بود؛ بدون نوبت، با صدا زدن اسم کوچک، و انجام کارها در زمانی بسیار کوتاه؛ در حد ۱۰ دقیقه.

به گفته وی، در همان شعبه، حتی راهکارهایی از سوی برخی کارکنان به شاکی ارائه شده که فراتر از انتظار یک شهروند عادی از بی‌طرفی دستگاه قضایی است.

اجرای احکام؛ سرعت برای برخی، سخت‌گیری برای برخی دیگر

یکی از بخش‌های حساس این روایت، به مرحله اجرای احکام بازمی‌گردد؛ جایی که عدالت باید بیش از هر جای دیگری «عینی و قابل لمس» باشد.

ربیعیان می‌گوید:به شاکی پیشنهاد داده می‌شود اگر در حساب فرد پول نبود، خط تلفن یا سایر دارایی‌هایش توقیف شود. این در حالی است که بسیاری از شهروندان ماه‌ها در صف اجرای حکم می‌مانن.»

این تفاوت در سرعت، برخورد و ارائه راهکار، از نگاه منتقدان می‌تواند مصداق تبعیض در اجرای عدالت باشد؛ تبعیضی که اگر حتی در ظاهر شکل بگیرد، اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را تضعیف می‌کند.

دادگاه صلح یا طرف قرارداد؟

پرسش محوری این گزارش، پرسشی است که بسیاری از شهروندان در مواجهه با چنین تجربه‌هایی مطرح می‌کنند:

چگونه ممکن است یک شخص یا واحد صنفی، عملاً از پیش بداند که شکایتش در کدام شعبه، با چه روندی و با چه سرعتی به نتیجه می‌رسد؟

ربیعیان می‌گوید:این احساس به وجود می‌آید که انگار دادگاه یا اجرای احکام، طرف قرارداد یک فرد خاص هستند. حتی اگر این فقط یک شائبه باشد، برای اعتبار قوه قضاییه خطرناک است.

خطر فرسایش اعتماد عمومی

کارشناسان حقوقی بارها تأکید کرده‌اند که عدالت، فقط در صدور حکم خلاصه نمی‌شود؛ عدالت باید دیده شود. اگر شهروندان احساس کنند دسترسی به دادگاه، سرعت رسیدگی و نحوه اجرا برای برخی آسان‌تر و برای برخی دشوارتر است، اصل بی‌طرفی زیر سؤال می‌رود.

دادگاه صلح، اگر به‌جای ایجاد سازش، به محلی برای صدور سریع حکم و اجرای شتاب‌زده آن—آن هم به نفع یک طرف—تبدیل شود، نه‌تنها به هدف خود نرسیده، بلکه به عاملی برای افزایش بی‌اعتمادی تبدیل می‌شود.

ضرورت ورود نهادهای نظارتی

این گزارش، نه حکم صادر می‌کند و نه اتهام قطعی وارد می‌داند؛ بلکه روایت یک شهروند از تجربه‌ای است که نیازمند بررسی، شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی است. انتظار می‌رود نهادهای نظارتی قوه قضاییه، با بررسی روند رسیدگی در شعب خاص دادگاه‌های صلح و نحوه اجرای احکام، مانع شکل‌گیری هرگونه شائبه تبعیض، رابطه‌محوری یا بی‌عدالتی شوند.

عدالت، اگر گزینشی اجرا شود، دیگر عدالت نیست؛ و دادگاه صلح، اگر به جای صلح، احساس بی‌پناهی ایجاد کند، فلسفه وجودی خود را از دست داده است.

نامه سرگشاده به رئیس محترم قوه قضاییه

وقتی «دادگاه صلح» از مسیر قانون خارج می‌شود؛ روایت یک بی‌عدالتی سیستماتیک

ریاست محترم قوه قضاییه

با سلام

دادگاه صلح، مطابق فلسفه تأسیس و آنچه در قوانین مرتبط با آیین دادرسی مدنی و سیاست‌های کلان قضازدایی آمده، قرار بود نهادی برای کاهش ورودی پرونده‌ها، تسهیل سازش، حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از صدور شتاب‌زده احکام قضایی باشد. اما آنچه در عمل در برخی شعب دادگاه‌های صلح رخ می‌دهد، نه‌تنها در تضاد آشکار با این هدف است، بلکه شائبه نقض اصول بدیهی دادرسی عادلانه را نیز به‌وجود آورده است.

اینجانب، مونا ربیعیان، به‌عنوان یکی از شهروندان این کشور، ناگزیرم تجربه‌ای را با جنابعالی و افکار عمومی در میان بگذارم؛ تجربه‌ای که اگر بررسی و اصلاح نشود، می‌تواند اعتماد عمومی به نهاد عدالت را بیش از پیش فرسایش دهد.

۱. نقض اصل بی‌طرفی مرجع قضایی

بر اساس اصول بنیادین آیین دادرسی، از جمله اصل بی‌طرفی قاضی و مرجع رسیدگی‌کننده، هیچ دادگاهی نباید در مظان ارتباط غیررسمی، ترجیح یک طرف دعوا یا تکرار رسیدگی به پرونده‌های مشابه یک شخص خاص قرار گیرد؛ مگر آن‌که این امر به‌صورت کاملاً تصادفی و بدون شائبه باشد.

در پرونده‌ای که اینجانب با آن مواجه شده‌ام، یک واحد صنفی در منطقه افسریه تهران، پیش از انجام معامله، قراردادی را ارائه می‌دهد که در آن نام شعبه مشخصی از دادگاه صلح و حتی محل اجرای احکام از پیش تعیین شده است. این موضوع، به‌طور جدی با روح قانون آیین دادرسی مدنی—که مرجع رسیدگی را نهادی عمومی و بی‌طرف می‌داند، نه ابزار توافق خصوصی—در تعارض است.

این پرسش اساسی مطرح می‌شود:

چگونه یک طرف معامله می‌تواند از پیش تعیین کند اختلاف احتمالی در کدام شعبه، با چه روندی و در کدام اجرای احکام پیگیری شود؟

۲. سلب عملی حق دفاع و رضایت یکی از طرفین

مطابق اصول دادرسی منصفانه، از جمله حق دفاع، حق استماع اظهارات طرفین و اصل رضایت در سازش، دادگاه صلح نباید بدون تمایل واقعی طرفین وارد صدور حکم شود. با این حال، در تجربه مورد اشاره، دادگاه صلح بدون تحقق سازش و بدون رضایت یکی از طرفین، وارد صدور رأی و سپس اجرای فوری آن شده است.

این روند، دادگاه صلح را عملاً به دادگاه بدوی با اختیارات مضاعف تبدیل کرده و فلسفه وجودی آن را نقض می‌کند.

۳. شائبه رابطه‌محوری در شعبه مشخص

در مراجعه به دادگاه صلح شعبه ۸ مجتمع قضایی رضوان، مشاهداتی صورت گرفته که با اصل برابری اشخاص در برابر قانون هم‌خوانی ندارد. تعدد پرونده‌های یک شخص مشخص در همان شعبه، نحوه برخورد غیررسمی کارکنان، صدا زدن با اسم کوچک، رسیدگی خارج از نوبت و انجام امور اجرایی در زمانی بسیار کوتاه—در حالی که سایر مراجعان ماه‌ها در صف اجرا می‌مانند—همگی شائبه تبعیض و رابطه‌محوری را تقویت می‌کند.

حتی ارائه راهکارهای اجرایی از سوی برخی کارکنان دادگاه به نفع شاکی—از جمله پیشنهاد توقیف خط تلفن یا دارایی‌های دیگر در صورت خالی بودن حساب—سؤالات جدی درباره حدود قانونی رفتار کارکنان قضایی ایجاد می‌کند.

۴. نقض اصل تساوی در مرحله اجرای احکام

بر اساس مقررات اجرای احکام، اصل بر تناسب، ضرورت و رعایت حقوق محکوم‌علیه است. اجرای شتاب‌زده، ارائه راه‌های جایگزین توقیف بدون طی تشریفات لازم، و برخورد سلیقه‌ای با پرونده‌ها، نقض صریح این اصول است.

اجرای عدالت، اگر برای برخی فوری و برای برخی فرسایشی باشد، دیگر عدالت نیست؛ بلکه بی‌عدالتی سازمان‌یافته است.

۵. خطر تبدیل دادگاه صلح به ابزار فشار قضایی

اگر دادگاه صلح به‌جای نهاد سازش، به ابزاری برای صدور سریع حکم به نفع اشخاص یا واحدهای خاص تبدیل شود، نتیجه آن نه کاهش اختلاف، بلکه افزایش احساس بی‌پناهی شهروندان در برابر ساختار قضایی خواهد بود.

این وضعیت، برخلاف سیاست‌های کلان قوه قضاییه در افزایش اعتماد عمومی، شفافیت و مقابله با فساد اداری است.

درخواست صریح و قانونی

از جنابعالی، به‌عنوان عالی‌ترین مقام دستگاه قضایی کشور، انتظار می‌رود:

نحوه ارجاع و تمرکز پرونده‌ها در برخی شعب دادگاه صلح به‌طور شفاف بررسی شود.

عملکرد شعبه ۸ دادگاه صلح مجتمع قضایی رضوان و واحد اجرای احکام مرتبط مورد بازرسی دقیق قرار گیرد.

امکان درج مرجع قضایی مشخص در قراردادهای خصوصی که منجر به سلب عملی حقوق دفاعی می‌شود، مورد بازنگری قرار گیرد.

نتیجه بررسی‌ها به‌صورت شفاف به افکار عمومی اعلام شود.

سخن پایانی

این نامه نه با هدف اتهام‌زنی، بلکه با هدف صیانت از اعتبار قوه قضاییه نوشته شده است. بی‌عدالتی، اگر حتی در یک شعبه کوچک هم رخ دهد، در ذهن مردم به نام کل دستگاه ثبت می‌شود.

دادگاه صلح، اگر صلح ایجاد نکند و عدالت را نابرابر اجرا کند، نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه خود به مسئله‌ای بزرگ‌تر تبدیل می‌شود.

با احترام

مونا ربیعیان

شهروند و مطالبه‌گر عدالت