افزایش ناگهانی قیمت بلیت پرواز تهران ـ استانبول تا مرز ۵۰ میلیون تومان، بار دیگر ضعف جدی نظام تنظیم‌گری در صنعت حمل‌ونقل هوایی کشور را نمایان کرد؛ بازاری که در عمل نه رقابتی است و نه در شرایط بحران، از نظارت مؤثر نهاد ناظر برخوردار است.

شوک بیرونی، واکنش درونی بازار

اختلالات اینترنتی و کاهش تعداد پروازها، به‌عنوان شوک‌های بیرونی، اگرچه بر بازار سفرهای خارجی اثرگذار بوده‌اند، اما آنچه قیمت بلیت را به‌سرعت دو برابر کرد، نبود سازوکار کنترلی در مواجهه با شوک عرضه بود. در شرایطی که تعداد پروازهای مسیر تهران ـ استانبول کاهش یافت، بازار به‌جای تعدیل تدریجی قیمت‌ها، به جهش قیمتی شدید واکنش نشان داد؛ جهشی که هزینه آن مستقیماً به مصرف‌کننده منتقل شد.

بازار شبه‌انحصاری و خطای سیاست‌گذار

برخلاف کالاهای کاملاً رقابتی، بازار حمل‌ونقل هوایی به‌ویژه در مسیرهای خارجی پرتردد، ماهیتی شبه‌انحصاری دارد. تعداد محدود شرکت‌های فعال، محدودیت ناوگان، وابستگی به مجوزهای حاکمیتی و نقش پررنگ متغیرهای سیاسی و ارتباطی، باعث می‌شود مکانیسم عرضه و تقاضا به‌تنهایی نتواند قیمت منصفانه تولید کند.

در چنین بازاری، رهاسازی قیمت بدون تنظیم‌گری هوشمند، عملاً به معنای واگذاری قدرت قیمت‌گذاری به عرضه‌کننده است؛ آن هم در شرایطی که مسافر حق انتخاب گسترده‌ای ندارد.

روایت رسمی؛ دفاع از منطق بازار

مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، در واکنش به افزایش قیمت بلیت پروازهای خارجی، با تأکید بر منطق عرضه و تقاضا اعلام کرده است که قیمت‌ها بر اساس شرایط بازار تعیین می‌شود و هر زمان تقاضا افزایش یابد، نرخ بلیت نیز متأثر از همین عامل بالا می‌رود.

این توضیح اگرچه از منظر نظری قابل دفاع است، اما منتقدان می‌گویند پرسش اصلی نه چرایی افزایش قیمت، بلکه چرایی نبود ترمز نهادی برای مهار آن است؛ ترمزی که در اغلب کشورها، در قالب سقف قیمت اضطراری یا مداخلات موقت تنظیم‌گر فعال می‌شود.

غیبت نهاد تنظیم‌گر در لحظه بحران

در این میان، نقش سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان نهاد ناظر، بیش از هر زمان دیگری محل سؤال است. آیا این سازمان:

ابزار مشخصی برای کنترل قیمت در شرایط بحرانی دارد؟

سقف قیمتی شناور یا دامنه نوسان تعریف کرده است؟

افزایش قیمت‌ها را با ساختار هزینه‌ای ایرلاین‌ها تطبیق داده است؟

واقعیت آن است که در جریان جهش اخیر قیمت بلیت تهران ـ استانبول، هیچ مداخله مؤثر، هشدار رسمی یا اقدام اصلاحی ملموسی از سوی نهاد ناظر مشاهده نشد؛ سکوتی که به‌نوعی به بازار پیام «آزاد بودن دست ایرلاین‌ها» را مخابره کرد.

هزینه بحران بر دوش مسافر

نتیجه این خلأ تنظیم‌گری، انتقال کامل هزینه شوک‌ها به مسافر بوده است؛ مسافری که نه در ایجاد اختلال اینترنتی نقشی داشته و نه در کاهش پروازها. افزایش قیمت بلیت به محدوده ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان، سفر هوایی را برای بسیاری از فعالان اقتصادی، بیماران، دانشجویان و خانواده‌ها عملاً غیرممکن کرده است.

تنظیم‌گری هوشمند؛ حلقه مفقوده

کارشناسان اقتصادی معتقدند تنظیم‌گری به معنای سرکوب قیمت نیست، بلکه ایجاد تعادل میان پایداری صنعت و حمایت از مصرف‌کننده است. ابزارهایی مانند: سقف قیمت موقت در شرایط اضطراری، الزام به شفاف‌سازی هزینه‌ها، افزایش پروازهای فوق‌العاده با هماهنگی نهاد ناظر، مداخله کوتاه‌مدت برای جلوگیری از شوک قیمتی، می‌توانست مانع از جهش ناگهانی قیمت‌ها شود، بدون آنکه به صنعت هوایی آسیب ساختاری وارد کند.

آنچه در بازار پرواز تهران ـ استانبول رخ داد، بیش از آنکه نتیجه اجتناب‌ناپذیر شرایط بیرونی باشد، حاصل ضعف تنظیم‌گری در بازاری غیررقابتی است. ادامه این روند، نه‌تنها اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد، بلکه صنعت هوایی را نیز در معرض واکنش‌های اجتماعی و مداخلات دستوری شدیدتر در آینده قرار می‌دهد.

اگر سیاست‌گذار به‌دنبال پایداری این صنعت است، چاره‌ای جز بازتعریف نقش نهاد ناظر، تدوین پروتکل‌های بحران و خروج از منطق «بازار رها در شرایط اضطراری» ندارد.