در ۵ سال گذشته میزان نقدینگی کشور حدود سه برابر افزایش پیدا کرده است؛ در حالی که اقتصاد ایران در این مدت راکد و بدون فعالیت بوده است. در این سال ها مشاهده می کنیم هر دولتی که سر کار آمده رکورد دولت قبلی خود را در وابستگی به نفت شکسته است.از سویی دیگر در کشور ما سوداگری، دلالی، واسطه گری و قاچاق که به اعتقاد برخی صاحب نظران ۴۰ درصد اقتصاد ایران را تشکیل می دهد از حوزه مالیات در امان و مبرا هستند و فشار مالیاتی روی افراد حقوق بگیر و تولیدکنندگان است.

تدریجی‌گرایی، اقتصاد بازار سوسیالیستی، سیاست خارجی توسعه‌گرا و تمرکززدایی به عنوان اصول اصلاح‌طلبی چینی شناخته ‌می‌شود،   در عمل چین آزادسازی را بر خصوصی‌سازی مقدم قرار داده و به صورت تدریجی فضا را برای بخش خصوصی گشود. همچنین خصوصی‌سازی شرکت‌‌های دولتی و آزادسازی تجاری تدریجی‌‌ و نیز آزادسازی چند جانبه در دستورکار این کشور قرار گرفت.  اما همین خصوصی سازی در کشور ما چگونه دست وپا می زند. و هنوز راه خود را پیدا نکرده است.

از سویی دیگر می بینیم بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۶، تورم در بیش از ۱۷۰ کشور جهان، زیر ۸ درصد بوده است. یعنی بیش از۱۷۰ کشور جهان توانسته‌اند تورم را به هر شکل ممکن مهار و مدیریت نمایند. یا مشکل افزایش سرمایه‌ گذاری و کاهش بیکاری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه یا تازه توسعه یافتۀ موفق نظیر کره‌ جنوبی، برزیل، چین و ترکیه حل شده است.

دولتها میتوانند نقش تعیین ‌کنندۀ مثبت یا منفی و بازدارنده ای‌ در پیشرفت اقتصادی ایفا نمایند. نقش دولتها حاصل ذهنیت دولتمردان و مدیران اَرشد در مورد نقش دولت است. یک ذهنیت، دولت را عامل توسعه و پیشرفت میداند. براساس این ذهنیت، دولت برای پیشرفت، طرحهای عمرانی و سرمایه ‌گذاری را رأساً انجام میدهد. برای نشان دادن پیشرفت بیشتر، باید تعداد طرحهای انجام شده یا افتتاح شده توسط دولت افزایش پیدا کند. تعداد سد‌ها، ورزشگاهها و کارخانه‌ های احداث و افتتاح شده توسط دولت، آمار پیشرفت آن جامعه را نشان میدهد.

اما ذهنیت دیگری، دولت را «خدمتگزار و زمینه ‌ساز توسعه» میدانند. در این ذهنیت، نقش دولت زمینه ‌سازی برای فعالیت مردم در پیشرفت اقتصادی کشور است. در این ذهنیت دولت در خدمت عاملین پیشرفت اقتصادی قرار میگیرد و نه آنکه خود مستقیماً عامل توسعه باشد.

براساس این ذهنیت دولت فقط در زمینه احداثِ امکانات زیربنایی فیزیکی مانند: ساخت و احداث شبکه راه ها و بنادر و ارائه خدمات زیربنایی مانند آموزش و بهداشت و امنیت فعالیت میکند و سیاستهای مالی، پولی و واردات و صادرات و روابط بین‌الملل را در جهت تسهیل توسعه و پیشرفت تنظیم میکند و در اصل سیاستگذار و بسترساز میشود.

برپایه این ذهنیت بیشترین سعی دولت به میدان کشاندن ظرفیتها و توانایی موجود در در دست مردم در عرصه پیشرفت و توسعۀ اقتصادی است. درصورت فعال شدن استعداد ها و توانایی‌ های مردم در عرصه پیشرفت اقتصادی و زمینه‌ سازی و حمایت دولت از آنها، پیشرفت شتاب گرفته و جامعه با همه توان و ظرفیتهای خود و نه فقط توان محدود دولت با سرعت تمام به پیش میرود.

  دولت باید « سیاستگذار، خدمتگزار و زمینه ‌ساز توسعه» باشد. یعنی دولت میبایست بستر‌ساز فعالیت مردم و بخش های خصوصی در پیشرفت و آبادانی اقتصادی کشور بوده و در خدمت عاملین پیشرفت اقتصادی قرار گیرد و نه آنکه خود را مستقیماً عامل توسعه بداند.