جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی به ویژه مسائل بازارهای بورس، ارز، مسکن و طلا برگزار شد.

مونا ربیعیان/ در این جلسه که با حضور وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی و مسئولان بازار سرمایه برگزار شده است، مسائل و مشکلات حوزه اقتصادی کشور مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

جلسه ای بدون خروجی دقیق و کامل

رحمت‌الله فیروزی پوربادی؛ نماينده نطنز درخصوص جلسه غیر علنی مجلس که با حضور وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی تشکیل شده بود به خبرنگار ما گفت: وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی شرایط موجود کشور را مطرح کردند و نمایندکان از وضعیت اقتصادی و افزایش روز افزون نرخ ها گلایه کردند و طبق گفت و گو ها و بررسی ها شاید موجود نیاز به مدیریت دارد تا مشکلات برطرف شود.

وی در ادامه افزود: این جلسه از نظر بنده بدون خروجی بود چرا که وزیر اقتصاد برای مهار گرانی هیچ تدابیری اندیشه نکرده بود و در حال حاضر مردم از شرایط موجود ناراضی هستند.

این نماینده مجلس در پایان گفت: افزایش قیمت ها قابل دفاع نیست و اینکه بازارها پس از یکدیگر دچار گرانی می شوند نیز از سو مدیریت ها است که باید در جلسات بیشتر در این خصوص مطرح شود و بررسی گردد.

کالاهای اساسی چقدر گران شدند؟

در ادامه گرانی هایی که هفته گذشته در برخی اقلام کالاهای اساسی رخ داد، محصولات سلولزی و شوینده نیز از این غافله عقب نمانده و برخی اقلام با افزایش قیمت مواجه شدند، برخی نیز وعده گرانی تا یک ماه آینده را دادند.

این روزها بازار گرانی کالاها هم داغ شده، انگار شب عید است و بر مبنای روال هر سال و تأثیر آن بر قیمت کالاها، قیمت انواع مواد مصرفی مردم مجدد روند افزایشی پیدا کرده است. انگار همه تولیدکنندگان خود را با قیمت خودرو و عقب نماندن از آن مقایسه می کنند.

شاید یکه تاز گرانی ها،  خودرو باشد، اما دولت نه تنها برای این کالای مصرفی مردم هیچ کاری نکرده، بلکه هر سه ماه نیز به آنها اجازه داد بر اساس تورم و ارز و سایر هزینه ها، درخواست اقزایش قیمت دهند. شاید برای سایر کالا ها نیز این مجوز داده شده، که هر از چندگاهی همه با هم با فاصله یک هفته و یک ماهه قیمت اقلام تولیدی خود را گران می کنند.

بر اساس این گزارش، نکته جالب این است که تولیدکننده می گوید هزینه هایش بالا رفته و مواد اولیه وارداتی است و به همین دلیل برای افزایش قیمت مجوز گرفته است. اما نمی دانم این مجوز عا از کجا گرفته می شود که کسی خبردار نمی شود. مگر نباید درخواست افزایش قیمت از سوی تولید کننده به سازمان حمایت ارائه و پس از تأیید به، ستاد تنظیم بازار برای تأیید نهایی ارسال و نهایتا ابلاغ شود؟ حداقل در این دو ماه اخیر نشنیده ایم که این ستاد مجوزی به این منظور صادر کرده باشد. این موضوع از دو حالت خارج نیست، یا بدون محوز افزایش قیمت ها رخ می دهد، که باید سازمان حمایت نظارت کند؛ اگر مجوزی هم از سوی ستاد تنظیم بازار صادر شده، چرا اعلام نشده است.

آیا مجوز افزایش ۲۵ درصدی قیمت مواد شوینده صادر شده است؟

گزارش میدانی از بازار مواد شوینده، حاکی از این است که موج گرانی در حال رسیدن به این بخش است، به نوعی که آقای اکبری یکی از فروشندگان مواد شوینده و بهداشتی در این خصوص اعلام کرد: در تیر ماه بخشی از اقلام شوینده قیمت آن گران شد و در حال حاضر نیز، توزیع کننده این اقلام به ما اعلام کرده که یک ماه آینده نیز قرار است ۲۰ الی ۲۵ درصد قیمت ها مجدد افزایش یابد.

نمونه یک قلم این کالاها، دستکش آشپزخانه بود که از یک برند سه قسمت را در مغازه داشت به این ترتیب که در ۳۰ دی ماه سال ۹۸ نرخ دستکش ۹۵۰۰ تومان بوده که به ترتیب در ۷ خرداد ماه به ۱۱۵۰۰ تومان و در ۱۳ مرداد ماه به ۱۷۵۰۰ تومان تغییر قیمت داده است.

همچنین پودر لباسشویی از ۷۵۰۰ تومان در تیر ماه به ۹ هزار تومان رسیده است. البته پودر لباسشویی در دو برند شناخته شده حتی به ۱۱ هزار تومان رسیده است. همان طور که معمولا وقتی یک برند افزایش قیمت می دهد، سایر برندهای هم صنف نیز در صدد افزایش نرخ های خود می افتند، باید منتظر گرانی سایر برندها نیز بود. وقتی هم جویای دلیل این وضعیت می شویم جوابی جز افزایش نرخ دلار ندارند. معتقدند وقتی مواد اولیه وارداتی باشد، در قیمت نهایی نیز اثر می گذارد.

به گفته یکی از فروشندگان محصولات شوینده، قرار است یک ماه آینده قیمت ها حدود ۲۰ درصد گران شود. بنابراین فعلا صدای گرانی به گوش می رسد، تا تصویرش به دید مردم برسد مدت زیادی نمانده است.