از سویی دیگر انقباض شدید اقتصادی موجب کاهش درآمد مالیاتی بخش غیرنفتی شده است و افزایش هزینه‌های درمانی کنار ارائه کمک‌های معیشتی برای گروه‌های کم‌درآمد، کاهش هزینه‌ها را برای مسئولان سخت کرده است. حال درست است فعلا همه مشکلات اقتصادی را به گردن دولت می اندازند و این بهترین روش برای سرپوش گذاشتن به کاستی های دیگر نهاد هاست اما دیگر چیزی به پایان دولت روحانی نمانده وبزودی این گوی به میدان مدعیان روانه خواهد شد.

اقتصاد ایران که از قبل با تحریم‌های آمریکا دست و پنجه نرم می‌کرد،  با تبعات منفی شیوع ویروس کرونا مواجه است. این اثر از چند مجرا به اقتصاد منتقل می‌شود، از جمله صادرات کمتر به چین، کاهش تجارت منطقه‌ای، اختلال در تولید صنعتی داخلی و بخش خدمات و سقوط صنعت گردشگری. رکود قیمت نفت هم باعث کاهش درآمدهایی شده  که با اتکا به دور زدن تحریم‌ها به دست می‌آید. 

آشفتگی اقتصادی ناشی از بیماری کرونا و کمبودهای مرتبط با تحریم همچنان فشار تورمی را در کوتاه‌مدت به‌همراه خواهد داشت، این مشکل با توجه به تضعیف پول ملی که ارزش خود را از ابتدای فوریه تا ابتدای جولای حدود ۳۴ درصد از دست داده است تشدید خواهد شد،

بنایراین انتظار داریم تورم در ایران در سال جاری میلادی به‌طور میانگین حدود ۲۵ درصد بماند و همچنان بالا باشد. همزمان با انطباق اقتصاد با تحریم از طریق تسهیل مسیر واردات و با افزایش درآمد صادرات نفت ــ و همچنین آهسته شدن روند تضعیف پول ملی ــ انتظار این است که تورم شتاب کمتری بگیرد و به نرخ میانگین سالانه ۱۵٫۵ درصد بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ برسد، با این حال اگر بانک مرکزی تسلیم فشار موجود شود و کسر بودجه را از طریق افزایش پایه پولی جبران کند، تورم در ایران می‌تواند از پیش‌بینی‌ها فراتر رود.

پس با این وجود انتظار اینکه شرایط اقتصادی ایران با تغییر دولت بهبود پیدا کند تفکر کودکانه ای ست چرا که شاید رویکرد آمریکا در قبال تحریم‌ها نیز با روی کارآمدن آقای بایدن تغییر کند. اما تصور اینکه تولید ناخالص واقعی ایران در بازه ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ به‌صورت میانگین ۱٫۶ درصد رشد نماید غیر قابل تصور است چرا که مسوولان ما در طول سالهای گذشته بیشتر به فکر تسکین درد بوده اند و هرگز به این فکر نکرده اند که رفع درد کشور ما توجه به تولید داخلی ست ما نباید چشم امید به روسیه وچین و یا هر کشور دیگر داشته باشیم و تنها راه عبور از بحران ها ترمیم زیر ساخت های تولید صنعتی و خودکفایی کشور است شعاری که سالهاست مقامات رده اول کشور بخصوص  رهبر انقلاب می دهند ولی در اجرا به واردات جنس های آماده از چین و تخریب زیربنای تولید کشور ختم می شود .

 با توجه به این تفاسیر دولت سیزدهم باید به دنبال این باشد تا تولید را رونق دهد شاید کمکی بر اقتصاد بحران زده کشور شود