مارپیچ تورم منفی به این صورت است که با کاهش قیمت کالاها بنگاه ها از عهده هزینه های خود بر نخواهند آمد و با وجود کاهش فروششان باید دستمزدهای بالا پرداخت کنند ، در ابتدا اقدام به کاهش تولید می کنند از طرف دیگر به علت افزایش ارزش پول(چون قیمت ها کاهش یافته اند) ارزش بدهی های آنان افزایش پیدا می کند و بعد از مدتی بنگاه ها ناچار به تعطیلی خواهند بود ، تعطیلی یک بنگاه تقاضای دیگر بنگاه ها را باردیگر کاهش می دهد و این مارپیچ همینطور ادامه پیدا می کند و بنگاه ها یکی پس از دیگری تعطیل خواهند شد ، بیکاری افزایش می یابد و بازهم تقاضای کل کاهش می یابد و اقتصاد بیشتر و بیشتر به رکود خواهد رفت مثل اتفاقی که در دهه ۹۰ برای ژاپن افتاد.

تورم منفی در زمان وجود تورم شدید هم ممکن است اتفاق بیافتد . تورم شدید اگر موجب از بین رفتن ارزش پول یک کشور شود مردم پول های خود را تبدیل به پول های خارجی می کنند و این می تواند موجب بروز تورم منفی در سایر واحد های پولی شود . حال اگر سیاست هایی اعمال شود و پول آن کشور ارزش خود را دوباره بیابد و مردم پول های خود را دوباره به واحد پول کشور خود تبدیل کنند ، در این صورت ممکن است که تورم منفی مختصری بوجود بیاید.

در شرایطی اجرای قوانین بودجه سنواتی از سوی دولت‌ها دست‌خوش تغییر و تحول می‌شود و منابع و مصارف جدیدی حین اجرای آن تعریف و عملیاتی می‌شود که اقتصاد کشور سال‌ها است از کسری بودجه، عدم تحقق منابع درآمدی پیش‌بینی شده و خروج دستگاه‌های اجرایی از ریل مصوبات بودجه رنج می‌برد. افزایش شفافیت و مشارکت در نظام بودجه‌ریزی کشورها نه تنها می‌تواند تکانه‌های اقتصادی را به حداقل برساند، بلکه بودجه‌نویسان را مجاب به تدوین سندی با رویکرد عمل‌گرایانه می‌کند؛ این مهم، تعادل میان منابع و مخارج دولت و به تبع آن سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را با چالش کمتری مواجه می‌کند. برای سامان‌دهی این مسئله، ابزاری به نام «پیمایش بودجه باز» تعریف شده است.

به گفته اقتصاددانان تورم اقتصاد ایران از دهه ۵۰ هجری شمسی شروع شده است؛ در دهه ۴۰ میانگین تورم ۱٫۶ درصد بوده است ولی به یکباره تورم در دهه ۵۰ به ۱۳٫۵ درصد افزایش یافت. در دهه ۶۰ میانگین تورم ۱۸٫۱ درصد، دهه ۷۰ معادل ۲۴٫۴ درصد، دهه ۸۰ معادل ۱۴٫۷ درصد و دهه ۹۰ معادل ۲۴ درصد بوده است. طبق نظریه های پولی یکی از مهمترین ریشه های تورم، رشد نقدینگی است؛ این در شرایطی بوده که بررسی ریشه های رشد نقدینگی نشان میدهد میانگین رشد نقدینگی در دهه ۴۰ معادل ۱۷٫۲ درصد بوده که در دهه ۵۰ این رقم به یکباره به ۳۱٫۶ درصد رسیده است. ضمن اینکه میانگین رشد نقدینگی در دهه ۶۰ معادل ۱۷٫۸ درصد، دهه ۷۰ معادل ۲۷٫۱ درصد، دهه ۸۰ معادل ۲۸٫۲ درصد و دهه ۹۰ معادل ۲۷٫۸ درصد بوده است.

 از دهه ۷۰ به بعد بصورت میانگین رشد پایه پولی بالای ۲۰ درصد بوده است، بنابراین آمار نشان میدهد که یکی از علل تورم در اقتصاد ایران، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی بوده که در کنار آن ضریب فزاینده نقدینگی نیز نقش بالایی داشته است.

به همین دلیل خیلی از اقتصاددان‌ها معتقدند که اگر می خواهیم تورم را در اقتصاد ایران کنترل کنیم باید رشد نقدینگی هدفگذاری شده و به زیر ۲۰ درصد برسد؛ این هدفگذاری را اتحادیه اروپا هم دارد ضمن اینکه بسیاری از کشورها برای رشد نقدینگی در اقتصادشان هدفگذاری انجام داده و براساس آن عمل می کنند. بی انظباطی های مالی دولت‌ها به کسری بودجه ختم می شود؛ در این حالت  همیشه طرف هزینه‌ها انجام شده و دولت باید منابعی برای کنترل هزینه ها داشته باشد و در نهایت نیز مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از بانک ها و صندوق توسعه ملی می شود. آمارها نشان میدهد که بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها در دو سال اخیر به شدت بالا رفته است.