یکی از موضوعات مهم که مساله مبتلابِه همه کشورهای درگیر در ماجرای شیوع ویروس کروناست، دوگانه معروف معیشت یا سلامت است. دوگانه‌ای که گاه از آن به‌عنوان پارادوکس سلامت یا معیشت یاد می‌شود.

دوگانه‌ای که به تنهایی می‌تواند نشانه‌ای باشد از بحرانی که جوامع مختلف را دربرگرفته است. دوگانه موردنظر محصول تنگناهای معیشتی مردم در سطح خرد و در سطح کلی‌تر چرخه اقتصادی ملی است؛ موضوعی راهبردی که برخی از کشورهای درگیر با بحران کرونا را به خود مشغول کرده است. در اهمیت این نکته همین بس که بسیاری از کشورهای بزرگ اقتصادی به‌دنبال نخستین نشانه‌های فروکش کردن بحران به‌منظور عادی‌سازی فضای کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی هستند. در ایران نیز این اضطرار کاملا به چشم می‌آید. گو اینکه مردم خود را در میانه دو انتخاب سخت می‌بینند. در خانه ماندن و تحمل فشارهای اقتصادی ناشی از آن و ادامه کسب‌وکار و پذیرش مخاطرات آن. انتخاب دوگانه ماندن در خانه یا به سرکار برگشتن معادله‌ای است که پاسخ آن بستگی به یک عنصر مهم مالی دارد و آن «تاب‌آوری اقتصادی» است.

در دولت یازدهم و دوازدهم اندازه کل اقتصاد ایران تقریبا ثابت مانده است و اما قیمت¬های اول و آخر دولت اصلا قابل مقایسه نیست یعنی اگر چه تولید کشور کاهش پیدا نکرده اما سطح عمومی قیمت¬ها زیاد شده است لذا مقصر این گرانی، فقط کمبود عرضه نیست.علت¬ العلل تورم¬های بالا، سیاست¬های پولی غلط و خلق پول است. رشد بی¬ ضابطه نقدینگی در نهایت قیمت همه چیز از جمله مسکن را افزایش داد. در سوی مقابل دستمزدها به اندازه تورم افزایش پیدا نکرده است لذا قدرت خرید مردم کم شد. حل مشکل مسکن متوقف بر سیاست¬هایی است که قدرت خرید مردم را زیاد کند و رکود را از بین ببرد در غیر این صورت امیدی به حل مشکل مسکن یا مشکلات اقتصادی دیگر مثل بیکاری نخواهد بود.

در حقیقت مشکل مسکن یک تکه از یک پازل بسیار بزرگ به نام مشکلات اقتصادی و غیر اقتصادی ایران است و این پازل اجزای دیگر مثل مشکل اشتغال، رکود، تحریم، آب، آلودگی هوا و… هم دارد. بنابراین اساسا ریشه مشکلات مسکن در ضعف قدرت خرید است و ضعف قدرت خرید ریشه در رکود، تورم، نااطمینانی¬ها، مشکلات نهادی و ساختاری و… دارد تا جایی که شاید حتی با تمرکز بر چنین مشکلاتی، نیاز چندانی به مداخله مستقیم دولت در بازار مسکن نباشد.