در بعد داخلی نیز باید اعتراف کرد که وضع اقتصادی کشور بیش از آن چه در تصور بگنجد بیمار و نابسامان و لجام گسیخته است و از تاثیرات و تبعات اجتماعی و سیاسی و اخلاقی خطرناک و زیانبار آن نباید غافل بود و این در حالی است که کمتر کسی به فکر چاره ای جدی و عملی است و این بیماری مزمن جلو چشم مسؤولان رو به گسترش است. مخصوصا مسئله تورم و گرانی که با معیشت اکثریت مردم سر و کار دارد. هم چنان که نقش سوداگران و رانت خواران و تروریست های اقتصادی را نیز نباید نادیده گرفت و برخورد جدی با آنان را فراموش کرد و به دفع الوقت گذرانید و با شعار و وعده از کنار آن گذشت و رسیدگی به پرونده های آنان را نیمه کاره گذاشت و به بایگانی سپرد که اثرات منفی آن فوق العاده برای روح و روان جامعه نامطلوب و زیانبار است و حیثیت نظام را زیر سؤال خواهد برد. در همین حال، این روزها ارزش پول کشور به شدت کاهش یافته است.

مسلم است، آفت‌های اجتماعی ناشی از فقری ‌که در نتیجه‌ی نوسانات ارز و فاصله‌های طبقاتی به میان می‌آید، آنقدر شکننده است که تأثیر آن در ساختارهای اجتماعی و نهادهای دولتی بسی زیانبار خواهد بود. یکی از این موارد، بی‌اعتماد شدن جامعه نسبت به نهادهای دولتی و سرانجام سست شدن اعتبار دولت خواهد بود. لذا بهتر خواهد بود تا به هر ترتیبی که است،‌ حکومت و نهادهای اقتصادی به خصوص بانک مرکزی کشور فکری به وضعیت ناهنجار اقتصادی کنونی کرده، ثبات ارزش پول ملی را به نحوی تنظیم کنند که زیان آن نصیب اقشار کم‌‌درآمد اجتماعی نشده و از این ناحیه دولت نیز بی‌اعتبار نشود.