دون شک، انواع سرمایه ها نقش مهمی در فرایند تولید و رشد اقتصادی دارند. این سرمایه ها را می توان براساس توجه تاریخی اقتصاددانان، به پنج دسته سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه نمادین، و سرمایه مذهبی دسته بندی کرد. درباره این سرمایه ها به دو مطلب مهم باید توجه کرد: فرایند شکل گیری این سرمایه ها، و فرایند تاثیرگذاری آنها بر تولید و متغیرهای اقتصادی. فرایند تاثیرگذاری اینها بر متغیرهای اقتصادی مهم بوده و در واقع به چارچوب نهادی موجود در جامعه وابسته است. در طول سالیان متمادی این سرمایه ها در اقتصاد ایران به شدت انباشت شده اند؛ اما تاثیرچندانی بر تولید و رشد نداشته اند.

توسط حاکمیت (به معنای سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه) در اقتصاد ایران:

• هر آنچه در سال ۱۳۸۷ انجام داده شد، به *نوآوری و شکوفایی * ارتباط داده شد.

• هر آنچه در سال ۱۳۸۸ انجام داده شد، به اصلاح الگوی مصرف ارتباط داده شد.

• هر آنچه در سال ۱۳۸۹ انجام داده شد، به همت مضاعف، کار مضاعف ارتباط داده شد.

• هر آنچه در سال ۱۳۹۰ انجام داده شد، به جهاد اقتصادی ارتباط داده شد.

• هر آنچه در سال ۱۳۹۱ انجام داده شد، به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ارتباط داده شد.

• هر آنچه در سال ۱۳۹۲ انجام داده شد، به حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی ارتباط داده شد.

• هر آنچه در سال ۱۳۹۳ انجام داده شد، به اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی ارتباط داده شد.

• هر آنچه در سال ۱۳۹۴ انجام داده شد، به دولت و ملت، همدلی و همزبانی ارتباط داده شد.

• هر آنچه در سال ۱۳۹۵ انجام داده شد، به اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل ارتباط داده شد.

• هر آنچه در سال ۱۳۹۶ انجام داده شد، به اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال ارتباط داده شد.

• هر آنچه در سال ۱۳۹۷ انجام داده شد، به حمایت از تولیدات ایرانی ارتباط داده شد.

• هر آنچه در سال ۱۳۹۸ انجام داده شد، به رونق تولید ارتباط داده شد.

• هر آنچه در سال ۱۳۹۹ انجام داده شد، به جهش تولید ارتباط داده شد.

• و از قرار معلوم، هر آنچه در سال ۱۴۰۰ قرار است انجام گیرد، به پشتیبانی ها و مانع زدایی ها ارتباط داده خواهد شد. (امید که این گونه نباشد).

و هیچ گاه کسی از خود نپرسید که این کارهایی که صورت گرفت جزو وظایف ذاتی شان بود، یا فراتر از آن و در راستای شعار سال؟

مدیران حاکمیت:

– اگر مدیریت جهادی در راستای جهاد اقتصادی داشته اند و همت و کار مضاعف کرده اند و حماسه های اقتصادی و سیاسی آفریدند،

– اگر تفکری نوآورنه و در راستای شکوفایی اقتصادی داشتند و از سرمایه و تولیدات ایرانی حمایت کردند،

– اگر الگوی مصرف را اصلاح کردند و به تولید ملی ابتدا رونق و سپس جهش دادند،

وضعیت موجود اقتصادی ( تورم شتابان، بیکاری گسترده، رکود عمیق، کسری بودجه مزمن، کاهش شدید ارزش پول ملی و ….) این گونه نبود و حاصل این همه تلاش چیز دیگری بود.

هر چند نباید منکر زحمات و تلاش های حاکمیت در چهار دهه گذشته شد، اما نباید تفاوت اساسی در مدیریت دوره های گذشته نیز احساس کرد.

عمده ترین عامل تداوم این مشکلات را می توان به تداوم نبود #حاکمیت_قانون در کشور نسبت داد.

اما حاکمیت قانون چیست؟

حاکمیت قانون یکی از اصول بسیار مهم حکمرانی خوب است. حاکمیت قانون یک ساختار_حقوقی است که منجر به ارتقاء کارایی اقتصادی سازوکار بازار می شود.

لازم است در این تعریف ساده به سه اصطلاح ساختار حقوقی، سازوکار بازار و کارایی اقتصادی توجه شود.

– ساختار حقوقی به شیوه سازمان دهی اجزای نظام حقوقی کشور مربوط می شود.

– بازار مکانی است که در آن مبادلات اقتصادی صورت می گیرد و شامل زیر مجموعه های خریدار، فروشنده و حاکمیت (در ایران به معنای سه قوه) است. این مبادلات و ارتباطات از طریق سازوکار بازار صورت می گیرد.

– کارایی اقتصادی نیز به دنبال ارتباط دادن نهاده ها و ستانده ها در فرایند تولید است.

وظیفه حاکمیت، ارایه یک ساختار حقوقی مناسب (توسط قوه مقننه و قضاییه برای تصویب و نظارت بر اجرای قوانین) در جهت حصول کارایی اقتصادی (ناشی از اجرای قوانین مصوب توسط قوه مجریه) است. چنین ساختاری در اقتصاد ایران وجود ندارد. گاهی اوقات چنین قوانینی وجود دارند، اما اجرا نمی شوند. این نیز جنبه دیگری از نبود حاکمیت قانون است.

برای تقویت تولید، اول به تقویت حاکمیت قانون نیاز داریم. لازمه این کار، پشتیبانی های حاکمیت (سران سه قوه) از کارشناسان حقوقی و اقتصادی برای  ایجاد تحول اساسی در ساختار حقوقی ایران است. در این صورت است که موانع موجود در فضای کسب و کار و موانع بر سر راه اجرای قوانین موجود از بین خواهد رفت.

  • نویسنده : علی حسین صمدی؛ استاد تمام اقتصاد دانشگاه شیراز