این کار نه تنها مانعی بر سر راه تولید خواهد شد، بلکه این چرخه شوم را تقویت کرده و مشوقی برای انجام بیشتر این فعالیت ها خواهد شد. تنها فایده این سیاست، جمع آوری درآمد بیشتر برای دولت در کوتاه مدت و زیان دولت های آتی و مردم جامعه در درازمدت خواهد بود. علت این ادعا را می توان با یک مثال ساده توضیح داد.

بازی فوتبال را درنظر بگیرید. برای یک بازی خوب (نتیجه برد برای باشگاه- عملکرد مفید و موثر و مولد اقتصادی برای جامعه)، به:

• زمین چمن و استادیوم ورزشی مناسب (ساختار نهادی تولید محور در جامعه)،
• بازیکنان حرفه ای و آموزش دیده (فعالین اقتصادی مولد و قوه مجریه کارا)،
• همکاری مناسب بین اعضای تیم به هنگام بازی و تمرینات ورزشی (سرمایه اجتماعی  قوی)،
• قوانین خوب (قوه مقننه)
• اجرای دقیق قوانین بازی توسط داوران (حاکمیت قانون)،
• نظارت دقیق و بی طرفانه بر روند بازی ها توسط فدراسیون فوتبال و … (نهادهای نظارتی)،
• قضاوت درست در صورت بروز تخلفات ورزشی و غیر ورزشی (نهادهای حقوقی و قضایی- قوه قضاییه)

نیاز داریم.

این تحلیل با این پیش فرض صورت گرفته است که در چارچوب قوانین فیفا (نهادها و سازمان های بین المللی)، بازی ها را دنبال می کنیم.

در این نوشتار تنها به تشریح مورد اول می پردازم.

در هر اقتصادی، هم فعالیت های مولد (مانند تولید) وجود دارد و هم نامولد (مانند رانت جویی و…). از سوی دیگر، ساختار نهادی کشورها (زمین بازی چمن) بر دو گونه است: تولید محور  و رانت محور  . در صورت غلبه فعالیت های مولد بر نامولد، ساختار تولید محور، و در غیر این صورت، ساختار رانت محور را خواهیم داشت.

«ساختار نهادی اقتصاد ایران سال ها است که رانت محور شده است. دلیل این امر نیز بازدهی زیاد فعالیت های نامولد است.» رواج فعالیت های دلالی، خرید و فروش زمین، ارز، طلا، و ماشین مثال هایی از برخی فعالیت های نامولدی است که در کوتاه مدت، شاید باعث حفظ ارزش پول فرد شود، اما در درازمدت قطعا کاهنده ارزش آن خواهد بود.

مروری سریع بر وقایع اقتصادی سه دهه اخیر اقتصاد ایران نشان می دهد که فعالیت های نامولد، روز به روز در حال گسترش است. برج سازی توسط برخی پزشکان و استادان دانشگاهها، خرید و فروش زمین و ماشین و ارز توسط برخی کارخانه داران و برخی فعالین اقتصادی… مثال های اندکی از جذابیت فعالیت های نامولد در ایران و غلبه فعالیت های نامولد بر مولد است.

مساله زمانی بغرنج می شود که دولت ها، بدون توجه به این ساختار نهادی اقتصاد ایران، سیاست هایی را اتخاذ کرده اند که ماحصل آن تنها “تغییر شکل و نوع فعالیت نا مولد“ و نه “تشویق فعالیت های مولد” بوده است. پیام این حرف یک چیز است: “حفظ ارزش پول و داراییها”. اما سیاستهای اتخاذ شده، ناکارا بوده و بیشتر بر رونق فعالیت های نامولد دامن زده است، تا فعالیت های مولد. برای مثال، سیاست هایی چون مسکن مهر، سهام عدالت، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، تشویق مردم به فعالیت در بازار بورس، هر چند با نیت خیر سیاست گذار بوده است، اما در عمل نتیجه یکسانی داشته است:

 “کاهش ارزش پول، برهم خوردن تعادل در اقتصاد کلان، بازارهای مسکن، ارز ، بورس اوراق بهادار و …”.

 تشویق مردم به سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار سیاست بسیار پسندیده ای است، اما در کدام کشور دنیا، مردم برای حفظ ارزش دارایی های خود به بازارهای مالی به ویژه بازار سهام توجه بیشتری کرده اند؟

دخالت نابجای دولت ها در یک بازار از جمله تعیین دستوری قیمت ها و ..، بدون توجه به ساختار نهادی کشور، حاصلی جز برهم زدن تعادل آن بازار مخواهد داشت. برای مثال دخالت دولت در بازار بورس به شکل انجام شده در سال های اخیر تنها باعث کوچ مردم از آن بازار به بازار دیگری خواهد شد. امروز بازار بورس توی بورس هست فردا بازار مسکن، پس فردا بازار ارز و طلا و داستان همیشه ادامه خواهد داشت. خود این دخالت منجر به گسترش فعالیت های نامولد خواهد شد.

این جاست که چرخه شومی شکل می گیرد که سیاست های دولت باعث تشویق فعالیت های نامولد شده و گسترش این فعالیت ها، دولت را مجبور به تشویق این فعالیت ها می کند. دراین شرایط و با مطرح کردن مالیات بر فعالیت های نامولد، دور موتور فعالیت های نامولد بیشتر خواهد چرخید.

نکته آخر :

در اقتصاد پایه های مالیاتی زیادی داریم و دولت ها در شرایط مختلف مجبور به گسترش این پایه ها شده و دنبال کسب درآمد بیشتر می گردند. اما باید دانست که مالیات باید به گونه ای باشد که تعادل را در اقتصاد برهم نزند. تا بازدهی فعالیت های نامولد (توزیع کننده ثروت و گاهی از بین برنده آن) در اقتصاد ایران کاهش نیابد، فعالیت های مولد (تولید کننده ثروت) تقویت نخواهد شد. اخذ مالیات بر فعالیت های نامولد ، عاملی خواهد شد برای تقویت این فعالیت ها. برای تقویت فعالیتهای مولد، لازم است شیوه حکمرانی دولت ها تغییر داده شود و نه مالیاتها به هر شکل ممکن افزایش داده شوند. نظام مالیاتی ناکارا است. قبل از هر اقدامی لازم است شیوه حکمرانی دولت در نظام مالیاتی تغییر کند، سپس هر سیاست دیگری اتخاذ شود. مالیات هیچ گاه نمی تواند از حجم فعالیت های نامولد در اقتصاد بکاهد. ناکارایی نظام مالیاتی به شکل فرار های گسترده مالیاتی تنها باعث خواهد که شکل این فعالیت ها تغییر کند و فعالیت ها ی اقتصاد زیر زمینی گسترش یابد.

برای رونق تولید لطفاً کیفیت دولت (شیوه حکمرانی) را بهبود ببخشید. بخش خصوصی فعال در حال حاضر به حمایت دولت به شیوه فعلی نیاز ندارد، بلکه شدیداً محتاج این است که دولت چوب لای چرخش نگذارد (اول بهبود کیفیت حکمرانی اقتصادی سپس بهبود فضای کسب و کار)