یکی از موضوعات پراهمیت در علم اقتصاد، مازاد تولید بر مصرف داخلی است. این مفهوم را برای اولین‌بار، کلبر، وزیر لویی چهاردهم، به‌شکل کنونی، در فرانسه مطرح کرد. در علم اقتصاد، آن را با عنوان نهضت کلبریسم می‌شناسند. درحقیقت، کشورهای اسپانیا و پرتغال که در آن زمان جزء کشورهای پرقدرت و ثروتمند بودند، خیلی زود به‌دلیل نداشتن برنامه‌های اقتصادی، این دوران طلایی را از دست دادند. کلبر از این موضوع اطلاع داشت و به پادشاه گفت: «می‌خواهید تمام طلا و نقره‌های اسپانیا را به فرانسه بیاوریم؟» پادشاه گفت: «چگونه؟» کلبر گفت: «باید الگوی کشاورزی صنعتی را در فرانسه اجرا کنیم.» کلبر معتقد بود که ابتدا باید نیروی کار کشور را آموزش داد. سپس، باید مازاد تولید بر مصرف داخلی ایجاد کرد تا بتوان منابع کشورهای ثروتمندی مثل اسپانیا و پرتغال را به فرانسه آورد و همین اتفاق هم رخ داد. با ایدۀ کلبر، دوران طلایی اسپانیا و پرتغال تمام شد. «دوران طلاییِ کشورها» به زمانی اطلاق می‌شود که درآمدی سرشار وارد کشور شود؛ مثل دوران دولت دهم که ۶۰۰ یا ۸۰۰ میلیارد درآمد نفتی داشتیم؛ ولی چون برنامه نداشتیم، این دوران را از دست دادیم. فرانسۀ امروزی نتیجۀ تفکر دوراندیشانۀ کلبر در آن دوران است. کشور آلمان هم مدیون فدریش لیست است؛ زیرا پس از انقلاب صنعتی، آلمان را در مقابل کالاهای انگلیسی یکپارچه کرد. درواقع، با سیاست کلبر، صادرات کالاهای مازاد بر مصرف داخلی رونق گرفت و همین موضوع سبب رشد اقتصادی فرانسه شد.
صادرات یکی از مفاهیم و مؤلفه‌های مهم در اقتصاد است. کشوری را نمی‌شناسیم که به رشد و توسعه رسیده باشد؛ ولی صادرات نداشته باشد، به‌ویژه صادرات کالاهای صنعتی و نیمه‌صنعتی. اصولاً صادرات به چندین منظور انجام می‌گیرد: افزایش تولید در سه بخش عمدۀ اقتصاد، یعنی کشاورزی و صنعت و خدمات، بر اساس مزیت نسبی؛ اشتغال‌زایی؛ کاهش قیمت تمام‌شدۀ کالاهای داخلی به‌واسطۀ افزایش تولید؛ صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس؛ گسترش بازارها؛ ایجاد رقابت با کالاهای خارجی و درنتیجه، افزایش کیفیت کالاهای داخلی؛ توسعۀ فرهنگ کشور؛ خرید کالاهایی که در کشور وجود ندارد یا تولید نمی‌شود با ورود ارز به کشور.
یکی از شروط اصلی برای کشورهای درحال‌توسعه و کشور عزیزمان ایران شرط آخر است؛ یعنی ورود ارز به کشور به‌منظور خرید فناوری و نیز، کالاهای ساخته‌شده و واسطه‌ای. این به بدین معنا است که کشور برای خرید چنین کالاهایی به ارز نیاز دارد. کشور‌های صاحب فناوری و کالاهای واسطه‌ای و ساخته‌شده، ارزی را قبول می‌کنند که تمام کشور‌ها آن را قبول داشته باشند؛ بنابراین، تمام کشور‌ها سعی می‌کنند ارزهای قدرتمند بین‌المللی را جذب کنند. کشورهایی که تولید بی‌شمار کالا و مازاد تولید و مزیت نسبی دارند و اغلبِ کشورها متقاضی خرید کالاهای آن‌ها هستند، پول قدرتمند و پرتقاضایی دارند؛ پول‌هایی مثل دلار و یورو. در همین زمینه، سیاست‌گذاران با روش‌های مختلف تلاش می‌کنند ورود ارز به کشور را بیشتر کنند.
تولید، صادرات، ارز و بحران آب
در هیچ کشوری نرخ ارز آزاد نیست؛ به‌طوری‌که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی هیچ نظارتی بر آن نداشته باشند؛ مثلا در محدوده‌ای، افزایش و کاهش ۵‌ درصدی، دولت و بانک مرکزی به نوسانات ارز کاری ندارند و در آن دخالتی نمی‌کنند؛ ولی چنانچه این نوسانات بیش از این محدوده تغییر کند، دخالت بانک‌های مرکزی حتمی است؛ مثل وقت‌هایی که پول کشوری به‌دلایل مختلف سیاسی‌اقتصادی ارزش خود را از دست می‌دهد یا دولت‌ها به‌منظور افزایش صادرات و رشد اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی را در دستور کار خود قرار می‌دهند. این برنامه را در ایران چندین بار اجرا کرده‌اند و در اقتصاد به آن «رشد مبتنی بر تورم» می‌گویند؛ یعنی اینکه تقاضاکنندگان، برای مثال، با یک واحد ارز می‌توانند یک کیلو انار ایرانی بخرند؛ اما پس از کاهش ارزش پول ملی با همان یک واحد ارز، می‌توانند دو کیلو انار بخرند و بنابراین، تقاضا برای کالاهای ایرانی افزایش می‌یابد. ولی آیا صادرات یا همان تقاضا برای کالا‌های ایرانی ادامه خواهد داشت؟ به‌طورقطع، خیر؛ چراکه بسیاری از نهاده‌های تولید، مثل سم برای باغات انار یا ادوات آبیاری قطره‌ای و دیگر نهادهای تولیدی که در کشور ساخته نمی شوند را باید وارد کنیم. همان‌طورکه کاهش ارزش پول داخلی در افزایش تقاضای خارجی‌ها مؤثر بود، حالا در موضوع خرید نهاده‌ها از خارج از کشور نیز تأثیرگذار خواهد بود. درنتیجه، قدرت خرید داخل کاهش و قیمت نهاده‌ها افزایش خواهد یافت. به‌دنبال این افزایش قیمت، بعد از دوره‌ای کوتاه، بر قیمت کالاهای داخلی نیز افزوده می‌شود و دوباره، تقاضاکنندگان خارجی با یک واحد ارز قادرند یک کیلو انار بخرند. این تغییر نشان‌دهندۀ این موضوع است که صادرات تابعی از واردات نهاده‌ها، به‌ویژه در کشور ایران می باشد.
صادرات این روزها حاکی از آن است که کاهش ارزش پول ملی نه از طرف دولت به‌منظور افزایش صادرات است، بلکه به‌خاطر تحریم‌های اقتصادی خارجی و خود تحریمی است. امروزه، صادرات انواع کالاهای کشاورزی و معدنی افزایش چشمگیری یافته است و سبب شده است تورم افسارگسیخته‌ای در داخل ایجاد شود. حال، سؤال این است: آیا این صادرات، صادرات مازاد تولید بر مصرف داخلی است؟ آیا افزایش اشتغال و رقابت به‌خاطر کیفیت کالاهای داخلی و ارز به‌دست‌آمده برای خرید کالاهای واسطه‌ای و صنعتی و مانند آن بوده است؟ خیر. این پیامدها فقط به‌خاطر کاهش شدید ارزش ریال به‌دلایل مختلف بوده است. افزایش شدید صادرات نیز ناشی از سودجویی عده‌ای از افراد حقیقی و حقوقی و خارج‌شدن کنترل اوضاع اقتصادی از دست دولت بوده است.
ممکن است بگویید که صادراتْ موتور رشد است ، سوداگران یا مرکانتیلیسم‌ها تا قبل از شروع مکتب فیزوکرات‌ها و کلاسیک‌ها که خیلی از مسائل اقتصادی را به‌درستی درک نمی‌کردند، مصر بودند که فقط باید صادرات داشت، نه واردات.، اما به چهار دلیل به این نوع صادرات می‌گویم «صادرات گرسنگی»، صادرات گرسنگی به‌زبان ساده یعنی از شکم مردم داخل کشور بگیرند و صادر کنند . این دلیل‌ها عبارت‌اند از:
۱. کالاهایی را صادر می‌کنند که مایحتاج عمومی مردم است و این کار باعث افزایش شدید قیمت‌ها در داخل شده است. بیشتر مردم از کالاهای صادراتی محروم‌اند یا به‌علت افزایش قیمت آن‌ها، قادر به خرید آن نیستند. این در حالی است که قیمت‌ها برگشت‌ناپذیرند. تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، به‌گونه‌ای افسارگسیخته و غیرمنطقی و اغلب، برگشت‌ناپذیر که متأسفانه مسئولان توجهی به برگشت‌ناپذیری این افزایش قیمت ها ندارند.
۲. کالاهای صادر می شوند که جزء کالاهای مازاد بر مصرف داخلی نیستند، از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده و مزیت نسبی نیز ندارند. صادرات این نوع کالاها موقتی است. کشورهای متقاضیِ کالاهای ما اغلب، کشورهای بحران‌زدۀ همسایه‌اند که اگر از بحران خلاص شوند، یا خود کالاهای وارداتی را تأمین خواهند کرد یا کشور دیگری را جایگزین ما می‌کنند.
۳. کشور ما با کمبود شدید آب دست‌و پنجه نرم می‌کند. باید برآورد کنیم که برای تولید یک کیلو از محصولات کشاورزی، چقدر آب مصرف شده است و سفره‌های آب‌های زیرزمینی چقدر آسیب دیده‌اند. باید بپذیریم که با مشکلاتی مانند فرو چاله ها ، فرونشست زمین “که در ایران بیشتر از دیگر کشورهای جهان است و در استان فارس نیز این معضل بیشتر از دیگر استان‌های کشور است” همچنین، فرسایش خاک و گسترش کویر و نابودی جنگل‌ها در ایران بیش از دیگر نقاط جهان است.و ورشکستگی آبی و فرسایش خاک مواجهیم و لازم است از خود بپرسیم: آیا در آیندۀ نزدیک می‌توانیم این مشکلات را جبران کنیم؟ پانصد تا هشت‌صد سال وقت لازم است تا سفره‌های آب‌های زیرزمینی ترمیم شوند. چنانچه زمین‌های کشت‌پذیر کل کشور را در سال ۱۳۵۹ش و با ‏شرایط آن زمان و مسئلۀ آب در نظر بگیریم، این زمین‌ها فقط قادر است غذای ۲۵ میلیون نفر را فراهم کند.‏
۴. آیا دلارهای این نوع صادرات به کشور برمی‌گردد. صادراتی برای کشور مفید است که از شروط لازم و کافی و از مزیت نسبی برخوردار باشند؛ در غیر این صورت، صادرات ما صادرات گرسنگی خواهد بود.
در انتها اعلام میدارم:
افزایش تولید و گسترش صادرات و ورود ارز به کشور بسیاری از مشکلات را حل می‌کند؛ اما با چه هزینه‌ای؟ باید از خود بپرسیم: تولید چه کالاهایی افزایش یافته است؟ از چه کالاهایی مازاد بر مصرف داشته‌ایم؟ ارز واردشده صرف واردات کدام کالاهای سرمایه‌ای شده است؟ اگر جواب این سؤال‌ها را به‌طور منطقی و با دیدگاه همه‌جانبۀ اقتصادی و اجتماعی و محیط ‌زیستی بدهیم، آنگاه در تولید و صادرات مزیت نسبی داشته‌ایم.
اما به نظر می‌آید در چند سال گذشته، صادرات نه‌تنها بر اساس مزیت نسبی نبوده است، بلکه بر اساس کاهش ارزش ریال و به‌دنبال آن، افزایش صادرات بوده است؛ یعنی صادرات مبتنی بر تورم. کاهش ارزش پول ملی باعث شده است برای کسری بودجه، مالیات تورمی ایجاد شود. همچنین، کشت‌های هجومی و صادرات محصولات کشاورزی باعث شده است تنش آبی یا ورشکستگی آبی رخ دهد. سفره‌های آب زیرزمینی به‌شدت کاهش یافته یا خشک شده است. برای خارج‌شدن از این بحران، دولت باید با درآمد فروش نفت، به‌عنوان الگوی رشد اقتصادی، کل زمین‌های اضافه‌شده در بخش کشاورزی، پس از سال ۱۳۵۹ش را بخرد و به منابع‌طبیعی واگذار کند تا بتوانیم نگاهمان را از زمین‌محوری به آب‌محوری تغییر دهیم.
درواقع، ما داریم زیستگاه خود را صادر می‌کنیم تا ارز بیشتری داشته باشیم و ازکاهش ارزش پول ملی جلوگیری کنیم در واقع اقتصاد ما، در مقابل بیماری هلندی، به «بیماری ایرانی» مبتلا شده است. این بیماری در مقابل بیماری هلندی قرار می‌گیرد. در هلند، پیدایش گاز باعث افزایش ارزش پول ملی و درنتیجه، کاهش صادرات شد. در ایران نیز کاهش ارزش پول باعث افزایش صادرات و تخریب محیط‌زیست شده است.