اقتصاد پویا/فسادزا ترین سیاست های شناخته شده در سطح دنیا، سیاست های تورم زا است. آیا نباید مجلس و نهادهای فراتر از مجلس سیاست های تورم زا را به عنوان خط قرمز سیاست گذاری اعلام کند؟ رییس سازمان برنامه گفته اند از دریچه حذف ارز ترجیحی ۷٫۵ واحد تورم موجود کشور افزوده خواهد شد. من با متدولوژی توماس پیکتی اندازه رانتی در اثر همین یک اقدام بر سر کشور خواهد امدبا فرض اینکه اینها متنبه شوند و از انجام این کار مخرب و ضدتوسعه ای صرف نظر کنند و رشد تورم در همین استاندارد ۸ ماهه اخیر بماند،  را اندازه گیری کردم. رقم حاصله معادل ۷٫۵ برابر کل بودجه عمومی کشور در سند لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.

چرا هیچ گزارشی از دوره اجرای سند چشم انداز وجود ندارد؟

این استاد دانشگاه با بیان اینکه امور حاکمیتی از جمله امور مربوط به دفاع، امنیت، سلامت، آموزش، حمایت اجتماعی، زیربناسازی و … تسهیل گر توسعه هستند، خاطرنشان کرد:  بزرگترین خاک بر سری برنامه تعدیل ساختاری که برای این جامعه ایجاد کرده است این است که سهم امور توسعه آفرین و بسترساز را به سمت صفر می کشاند. دولت نهاد متولی تدوین و اجرا و نظارت بر فرآیند برنامه های میان مدت و بلندمدت توسعه است و بودجه ترجمان برنامه ی یک ساله حکومت در مسیر توسعه است. حکومتگران گرامی می توانند از خودشان بپرسند چرا شرم می کنند که درباره اهداف سند چشم انداز سخنی بگویند؟ چرا هیچ گزارش نظارتی از مسیر طی شده در دوره اجرای سند چشم انداز وجود ندارد؟ چون در چهارچوب مناسبات رانتی که متاسفانه از دوره احمدی نژاد وارد یک مدار خطرناک تر شد، بحث توسعه کنار می رود.

دولت و مجلس باید درباره بودجه توضیح دهند

مومنی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: دولت باید توضیح دهد و مجلس نیز باید از آن  بخواهد که در اثر اجرای این بودجه روابط بین مردم و حکومت چه شکل و شمایلی پیدا می کند. آیا اعتماد مردم به حکومت بیشتر می شود یا خیر؟  رییس سازمان برنامه با یک کیفیت نازل و فاجعه آمیزی از نظر کارشناسی می آید و از حذف ارز ترجیحی سخن می گوید با استدلال های پوچ و بی محتوا که حتی نقض کننده گزارش های رسمی خود سازمان برنامه و بانک مرزی است. ببینید چقدر جای دریغ و تاسف دارد. اقای رییسی باید به یک تیم صاحب صلاحیت بگوید سخنان رییس سازمان برنامه و بودجه را بررسی کنند. ایشان می تواند خیلی هم دلسوز باشد و سالم باشند اما با آن مصاحبه نشان داد صلاحیت {علمی} حضور در این پست را ندارد.

این استاد دانشگاه همچنین افزود:برای فهم واقعی تحولات بنیه تولیدی، تمرکز خود را روی دو شاخص رابطه مبادله و شاخص پیچیدگی بگذارید. از زمان شروع برنامه تعدیل ساختاری تا امروز این دو شاخص که ناظر بر توان رقابت و توان مقاومت اقتصاد ملی است سقوط های بزرگ را تجربه کرده اند.بسیار متاسفم برای کسانی که ژست میگیرند و هرگز نیامدند یک گفت و گوی ملی راجع بع این سقوط ها وحشتناک را زیر ذره بین قرار دهند.  آن چیزی که مسئله را بسیار نگران کننده تر و تهدید آمیز تر می کند این است که در فاصله سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ یک سقوط هفتاد درصدی در رابطه مبادله را تجربه کرده ایم. من خیلی متاسفم که وزیر صمت هم درمورد همه چیز اظهار نظر می کند به جز این دو شاخصی که مستقیما حیطه ماموریت ایشان است.  برای اینکه بفهمیم این مطامع رانت جویانه که در اثر سیاست های تورم زا به این اقتصاد و جامعه تحمیل شده، با بنیه تولیدی مان چکار کرده است به این دو داده توجه کنید. در حالی که نرخ رشد اقتصاد در سال ۱۳۹۷ معادل منفی ۴٫۹ درصد بوده است، نرخ رشد بخش به اصطلاح صنعت در ان سال منفی ۹٫۶ درصد بوده است یعنی شدت شکنندگی در بخشی که باید بار توسعه را به دوش بکشد به این حد رسیده است.

چرا آمارهای واقعی اعلام نمی شود

مومنی با طرح این پرسش که چرا آمارهای واقعی را پنهان می کنید و نمی گذارید نظام تصمیم گیری های اساسی کشور واقعیت را همانطور که هست بفهمد، گفت:  در سال ۱۳۹۸ نرخ رشد اقتصادی حدودا منفی ۷٫۶ درصد بوده و نرخ رشد صنایع صنایع و معادن منفی ۱۶٫۶ دهم درصد است. یعنی بلایی که این مناسبات تورم زا و رکود آفرین ایجاد کردند ایران را شکننده کرده است. اگر مجلس بخواهد مسئولیت های ملی خود را انجام دهد، می فهمید که با حواس پرت کردن راجع به ۱۰۰۰ میلیارد تومن در این بودجه که نصیب یک عده میشود، یک شگرد محسوب می شود.

دارو پفک نیست که نگران نرسیدن آن به دست مردم نباشیم

وی افزود: واقعا اینها نمی فهمند با شوک های قیمتی چه بر سر این کشور می آورند؟ واقعا اینها نمی دانند با حذف نرخ ارز ترجیحی و ایجاد بحران حاد در زمینه دارو، رابطه مردم با حکومت چه می شود؟ آیا وزیر بهداشت نمی داند در تمام دنیا در مورد دارو می گویند دارو مثل پفک نیست که اگر به دست مصرف کننده رسید به من ربطی ندارد. چطور می شود وزیر صمت در رابطه با حذف ۴۲۰۰ تومانی در این رابطه صحبت می کند؟ گزارشات انجمن سلامت و تولیدکنندگان دارو را ندیده اند که چه جهشی در تولید دارو رخ می دهد؟ حالا می خواهید از طریق دارو هم یک فشار غیرعادی در این زمینه وارد کنید؟ آیا شما تذکرات رهبری را نشنیدید؟ نشنیدید که ایشان گفتند محنت ناشی از بیماری برای بیماران کافی است؟ شما نمی دانید بر اساس استاداردهای جهانی، وقتیکه مصرف فقرا به خاطرا فقر در زمینه داروهای حیاتی کاهش پیدا کند به ازای هر یک دلار ناتوانی در تامین دارو، هزینه های درمان فقرا ۴۰ برابر افزایش پیدا می کند؟

من از انجمن اقتصاد سلامت هم گله مند هستم که چرا در برابر داده ها و استانداردهای بین المللی سکوت می کنند؟ چرا دروغ هایی  از جمله اینکه اگر قیمت دارو را گران نکنیم قاچاق تمام نمی شود را برملا نمی کنید؟ حتی افغانستان و عراق در زمینه دارو کنترل دارند. برای همین است که سازمان بهداشت جهانی بیانیه داده و گفته ادعای افزایش قاچاق دارو به خاطر ارزانی به ۷ دلیل نشدنی و دروغ است. وقتی عراق محصولات غذایی شما را بر می گرداند نمی دانید که به طریق اولی حساسیت بیشتری درباره دارو دارند؟

بودجه ۱۴۰۱ اعتبار سنجی نشده است

وی همچنین با اشاره به اینکه ادعای کاهنده بودن تورم در لایحه بودجه ۱۴۰۱  اعتبار علمی ندارد، گفت: امیدواریم قبل از اینکه کشور را در معرض هزینه های غیرمتعارف این ادعا قرار دهند، چاره ای برای آن اندیشیده شود. ابندا  باید مقداری فکر کرد که وقتی یک کشوری ۵ دهه مستمر با تورمی دو رقمی روبرواست،  ریشه ناتوانی آن در مهار تورم چیست؟ از دریچه دانش اقتصاد سیاسی گفته می شود وقتی این ناتوانی کشوری را با رتبه هفتم ذخایر، به این سطح از فلاکت می اندازد به دو عامل می توان اشاره کرد: ۱٫ بحران های منفعتی ۲٫نقصان های معرفتی. پرسش اساسی در این زمینه این است که چرا واقعیت های محرز شده در زمینه الگوی تبیینی تصمیم گیران بارها و بارها نادرست بودن آن را نشان می دهد اما همچنان بر آن پافشاری می شود؟ علت این اتفاق این است که نوعی قفل شدگی به تاریخ پدیدار شده و ریشه اصلی آن هم این است که ما با بحران توزیع عادلانه قدرت و ثروت روبرو هستیم.

۵ سال از با اختلالزایی تبر بر اقتصاد زده شده است

وی افزود: در سی و یک سال اخیر با ۵ دولت روبرو هستیم که علی الظاهر روئسای دولت در بخش اعظم کائنات با یکدیگر اختلاف دارند اما در فهم مسائل اقتصادی یکسان عمل کرده اند. گویی کساتی نفع های غیرعادی از مناسبات غیرشفاف می برند و زورشان هم زیاد است. از منظر اقتصاد سیاسی، ایران اسیر یک اتحاد سه گانه ضد توسعه ای شده که یک ضلع آن دولت رانتی کوته نگر، یک ضلع آن دلال ها، رباخوار ها و ضلع سوم آن مروجان بازارگرایی مبتذل هستند که با کمال تاسف پای دانشگاه و مراکز پژوهشی را در این آلودگی ها باز کرده اند. این اتحاد سه گانه تمام ماجرای بحران استمرار تورم دورقمی را به کسری بودجه مرتبط دانسته که بزرگترین دروغ بازارگرایان مبتذل است. معنای این اصرار این است که عناصر کلیدی و سرنوشت ساز از دید قاعده گذاران اصلی کنار رود و عناصر اختلال زا تبرئه شوند و از طریق آدرس های اشتباه و از طریق شوک های پی در پی مناسبات رانتی خود را پیگیری کنند.  بازارگرایی مبتذل در ایران نقش سقوط بنیه تولیدی را اساسا حذف کرده است چون اگر حکومت توان خود را به تولیدکنندگان اختصاص دهد، امتیازهای رانتی را دیگر نمی تواند به اینها بدهد.

افراد خاص در شوک های قیمتی نقش دارند

مومنی خاطرنشان کرد: در روزنامه های خاص، افراد خاص دست و پا می زنند که اصلا فکر نکنید شوک های قیمتی روی تورم نقش داشته است. اینها با فریب کاری منافع ضدتوسعه ای را با نام علم بزک می کنند. چیزی که خیلی از جهاتی جالب تر و تکان دهنده تر است، این است که نقش مخرب بانک های خصوصی را حذف می کنند. من طی سه ماهه گذشته بیش از ۱۰ بار به گزارش اردیبهشت  ماه سال جاری کمیسیون اقتصادی مجلس استناد کردم که می گوید از لحظه تولد بانک های خصوصی در ایران و طی بیست ساله ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ درحالیکه اندازه تولید ۳۶ درصد رشد کرده که کارنامه فاجعه باری است، رشد نقدینگی با محوریت بانک های خصوصی ۱۰۲۵۰ درصد رشد داشته است. پس  یکی از حکمت هایی که روی نقش کسری بودجه به عنوان عامل تورم تاکید می کنند این است که نقش بانک های خصوصی را از ذهن تصمیم گیران دور کنند.

شرکت های رانتی در بودجه تورم زا ست

وی در ادامه افزود: نکته دیگر که نشان دهنده پیوند بازارگریان مبتذل با رانتی ها است این است که در دوره ای همه چیز را به مداخله بیش از حد دولت در اقتصاد نسبت می دهند که ما در سی سال گذشته بی سابقه ترین سقوط ها را در مداخله های دولت مشاهده می کنیم یعنی دولت از تعهدات خود در زمینه تغذیه، اموزش، مسکن، سلامت و زیرساخت ها طفره می رود. وقتی اینها نقش سقوط بنیه تولیدی را نادیده می گیرند به تمام مسائل جانبی آن هم بی اعتنایی می کنند.  درحالیکه همگان می دانند که ما با بحران ساختاری قیمت گذاری دل‌بخواهی مواجه هستیم، رانتی ها بهره مندی های مخرب و ضد توسعه ای نامتعارف شرکت های خصولتی و رانتی معدنی را نادیده می گیرند و می گویند هرچه فریاد دارید بر سر کسری بودجه دولت بزنید و یکی از بزرگترین ظلم های اینها این است که حداکثر حساسیت را در زمینه سیاست های تورم زا به مزد و حقوق ضعیف ترین گروه های درآمدی معطوف کردند و می گویند اندکی افزایش مزد کارکنان تورم زا است درحالیکه تمام شواهد نشان می دهد که نقطه عزیمت تورم شوک های وارد شده به قیمت های کلیدی بوده است. اگر نمایندگان مجلس می خواهند این را به عینه ببینید، روند کسری بودجه را نگاه بیندازند چراکه در سی و یک سال گذشته بالاترین جهش ها در کسری مالی دولت به دنبال شوک های قیمتی رخ داده است.

واقعیت تورمی باید گفته شود

مومنی با بیان اینکه این ائتلاف واقعیت رکود تورمی را هم انکار می کنند، گفت: هرکس که الفبای اقتصاد سیاسی را آموخته می داند که راه اداره کسشور سفله پروری نیست. راه نجات از رکود تورمی ارتقای بنیه تولیدی و قطع ید از رانتیها، دلال ها و واردات چی ها است. اگر شما به اسم تشویق تولید، برای بورسی که سوداگری در آن نسبتی با مصالح تولیدی ندارد خرج کنید، راه نجات بخشی برای کشور انتخاب نکرده اید و من متاسفم که وزارت اقتصاد  سازمان برنامه و بودجه به این مهم نیز دید واژگونه ای دارند. مسائل حیاتی تولیدکننده ها را رها کرده اند اما مشغول دوپینگ کردن در بورس هستند.

وی افزود: ائتلاف سه گانه ای که گفته شد یک جوری القا می کنند که انگار کل نقدینگی دست مردم است و آن توزیع به شدت وحشتناک نابرابر نقدینگی را حذف می کنند. بانک مرکزی می گوید ۸۶ درصد نقدینگی شبه پول است و ۷۵ درصد آن دست یک درصد از صاحبان سپرده است لذا با هیاهو می گویند به نام مردم و به ام دیگران کار کنیم.

رشد نقدینگی و رشد تورم بالای ۴۰ درصد است

مومنی خاطرنشان کرد: فریب بعدی این است که دائما ماجرای پیوند بین رشد نقدینگی و رشد تورم را فریاد می زنند و از چه تریبون هایی و از چه شیوه هایی این کار را می کنند خود می تواند موضوع بحث های دیگر باشد.ما سال های زیادی را در سه دهه گذشته داشته ایم که با بالاترین رشدهای نقدینگی، کم ترین تورم ها تجربه شده است. در سال ۱۳۸۵ رشد نقدینگی حدود ۴۰ درصد اما تورم ۱۱ درصد است. اینهم از آدرس های غلطی است که برای برخی سیاست گذاران ما تبدیل به یک باور شده است. اینها می خواهند به این حقیقت پشت کنند که هر وقت ما با افزایش نرخ ارز مواجه بودیم بلافاصله تورم و سپس افزایش نقدینگی داشته ایم.

ماجراهای تورمی باید حل  و فصل شود

مومنی با اشاره به اینکه اگر ما بخواهیم این مساله را حل و فصل کنیم باید با این فریب ها و تورم ها که با بزک علمی بازارگرایی مبتذل ایجاد شه است مبارزه کنیم، گفت: اینها از آغاز دهه ۷۰ آمدند یک فریب بزرگی ایجاد کردند که تصمیم گیری درباره تخصیص منابع ارزی را به بازار ارز محول کنیم. بعد آمدند گفتند در بازار، کالاها با هم همگن هستند یعنی ارز با پفک نمکی و دارو با شکلات و بستنی فرقی نمی کند و قیمت آنها باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شوند.  با این فریب ها عکس مار می کشیدند و می گفتند بگذارید ما نرخ ارز افزایش دهیم. قرار بود سال ۷۳ قیمت ارز روی ۲۰۰ ریال تثبیت شود اما الان از ۳۰ هزار تومان نیز گذشته است و هیچ خبری از تثبیت نیست سپس گفتند اگر نرخ ارز تا آنچیزی که می گفتیم پایین نیامد باید دولت ارز به بازار تزریق کند تا قیمت بر اساس توازن بین عرضه و تقاضا تثبیت شود. با این فریب ۳۵۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را دود کردند و تمام این فجایع را به اقتصاد ملی تحمیل کردند.

بحران در معیشت کارگران و کارمندان

مومنی در بخش دیگری از سخنان خود به ماجرای تشکیک برخی افراد به آمار منتشر شده از سوی وی درباره میزان مصرف گوشت قرمز در کشور اشاره کرد و گفت: من طی چند هفته گذشته نشانه های بحران در معیشت حقوق بگیران را از کانال روند سقوط مقدار مصرف مواد پروتئینی را نشان دادم و یک عده بلواهایی راه انداختند تا به آن گزارش رسمی خدشه وارد کنند و به دروغ گفتند به موازات کاهش مصرف گوشت قرمز مصرف گوشت ماهی و میگو افزایش پیدا کرده است  درحالیکه گزارش های رسمی می گوید مصرف ماهی و میگو خانوار در سال ۱۳۶۶ هجده و نیم کیلو بوده است و در سال ۱۳۹۹ به ۲ کیلو رسیده است. عین این قضیه درباره مصرف گوشت پرندگان هم صادق است. به انواع حیله ها متوسل می شوند که نظام تصمیم گیری کشور به این پیام های عریان حساس نشود لذا بساطی راه انداخته اند و شیوه هایی از تشکیک در آن آمار رسمی به کار بردند که آدم شگفت زده می شود که کاش اینهمه استعداد مافیایی به کانال های شرافتمندانه منتج می شود.

بودجه ۱۴۰۱ بودجه تورمی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه سخنان خود به تشیح کانال های تورم زایی لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: اینکه یک فرد فاقد صلاحیت تخصصی در سازمان برنامه بیاید آشکارا  رو در روی مردم نگاه کند و بگوید این بودجه تورم را کاهش خواهد داد، حکومتگران را از یک مسئله حیاتی دیگر دور می کند. ما در سال ۱۴۰۱ حداقل از ۵ کانال که در این بودجه به صورت مستقیم تعبیه شده در معرض افزایش چشمگیر تورم و شدت بخشی به رکود خواهیم بود و این بزرگترین هشداری است که من می توانم بدهم. وقتی شما دلار را به ۲۳ هزار تومان می رسانید ببینید آثارش چگونه در بودجه منعکس می شود. انقدر شواهد این مسئله تکان دهنده ات که قابل تصور نیست. بر اساس اینکاری که اینها کردند فقط منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای نسبت به پیشبینی عملکرد قانون بودجه ۱۴۰۰، چانصد و هشتاد درصد رد نشان می دهد. بخش اعظم این افزایش از محل تغییر نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت تامین شده است. پس کانون اصلی تورم زایی جهش در نرخ تسعیر دلارهای نفتی است.

باز جهای رانتی در ضد توسعه بودن

وی افزود: کانون مهم بعدی افزایش تورم وارداتی است. کشوری که با بحران در قسمت عرضه کل روبرو شده است به واسطه اتکای فزاینده به واردات، وقتی مبنای محاسبه حقوق گمرکی را ۵برابر افزایش می دهی، یقینا اثار چشمگیری روی قیمت کالاهای وارداتی پدیدار خواهد کرد. مسئله سوم تحمیل کننده تورم و رکود جهش ۸ برابری نرخ ارز واردات کالاهای اساسی است. کانون تورم زایی بعدی، تورمی است که قرار است از طریق بورس صورت بپذیرد چراکه اینها نرخ تسعیر ارز شرکت های بورسی را می خواهند به ۹۰ درصد ارز نیمایی افزایش دهند. این اتفاق یکی از وحشتناک ترین باج های ضدتوسعه ای به رانتی معدنی ها است چراکه اینها شاخص بورس که هیچ نسبتی با کارنامه اقتصاد کلی ندارد را حیثیتی کردند و تحت عنوان رونق بخشیدن به بورس چنین امتیازاتی می دهند.

آخرین محوری که در زمینه تورم زایی بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد لغو معافیت مالیاتی اقلام اساسی وارداتی و تحمیل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به کالاهای اساسی است. طنز بسیار تلخی که در اینجا وجود دارد این است که سازمان برنامه و بودجه می گوید به دستور رییس جمهور پیوست عدالت برای این بودجه تهیه می شود. شما باید پیوست فلاکت تهیه کنید. لااقل صادق باشید و بگویید قرار است از رمق باقی مانده فقرا، بخش هایی دیگر از نان آوران را از نان آوری محروم کنید.

مالیات یکی از لایحه های تکان دهنده در بودجه

وی افزود: یکی دیگر از مسائل تکان دهنده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نگاهی به تحولات قاعده گذاری های مالیاتی است. برای مثال یک رشد ۱۱۲ درصدی در لایحه نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ مشاهده می کنیم اما رشد مالیات بر مستغلات ۱۶ درصد است یعنی نه تنها با رشد تورم همخوانی ندارد بلکه دو سوم تورم را هم جبران نمی کند. گویی ما با یک پدیده وحشتناک تسخیرشدگی توسط گروه های غیرمولد روبرو هستیم. ۷۵ درصد از کل افزایش درامدهای مالیاتی پیشبینی شده در بودجه ۱۴۰۱ به درآمد و مصرف مردم اصابت می کند اما برای غیرمولدها در بورس انواع و اقسام تزریق های دوپینگی پیشبینی می شود.  می خواهند بورس را هم در لیست صدقه بگیران وارد می کنند که پدیده شگفت انگیزی است. این طرز تقویت بورس جز دامن زدن به رانت و ربا و مفت خوارگی و تشدید فشارهای معیشتی و شدت گرفتن بحران ورشکستگی بنگاه های صنعتی و فلاکت مالی دولت دستاوردی نخواهد داشت.

مومنی در پایان سخنان خود گفت: بازارگرایی مبتذل در ایران موفق شده در راستای تحقق منافع رانتی ها از بیخ و بن نگاه سطح توسعه به تورم یعنی رابطه سقوط بنیه تولید با جهش تورم را حذف کرده اند و متاسفانه هم رشته ای های ما نیز با سکوت با این ماجراها همراهی می کنند.