هم “مزایای بالقوه” گفته شده توسط موافقین قابل دستیابی است، و هم “ایرادات بالفعل” مخالفین جدی هست. سوال اساسی این نوشتار این است که چگونه می توان از مزایای اقتصادی این عضویت دایم بهره برد؟  آیا با شرایط فعلی موجود در اقتصاد ایران و کشورهای عضو این سازمان، این مزایا با همین سیاست های فعلی قابل دستیابی است؟ پاسخ این سوال ها را می توان در مفهوم و وضعیت “مزیت نسبی نهادی” جستجو کرد.

نظریه مزیت نسبی نهادی

در زمینه تجارت و بهره برداری از آثار آن، چند نظریه اولیه و اساسی  به ترتیب تاریخ توجه به آنها در متون علمی، وجود دارد. این نظریه ها عبارتند از : نظریه مزیت مطلق، مزیت نسبی، مزیت رقابتی، و “مزیت نسبی نهادی”. سه نظریه اول در قالب نظریه ارتدوکس ها (جریان اصلی و مرسوم اقتصاد) و نظریه مزیت نسبی نهادی در قالب نظر هترودوکس ها (دگراندیشان) مطرح شده است. تنها تفاوت این ها در منبع مزیت کشور و بهره مندی از منافع تجارت می باشد.

     نظریه مزیت نسبی نهادی، نهادها و کیفیت نهادی را منبع مزیت نسبی کشور می‏داند. این نظریه، بیان می‏کند که در کشورهایی که کیفیت نهادی پایین دارند (اغلب کشورهای جنوب)، قراردادها به صورت ناقص اجرا می‏شود. در چنین فضایی، انگیزه غارت حقوق دیگران، وجود دارد. برای جلوگیری از چنین مسأله‏ای باید هزینه‏های ناظر بر اجرای قراردادها و تضمین امنیت قراردادها و حقوق مالکیت افزایش داده شود. بنابراین تجار علاوه بر هزینه‏های مرسوم، هزینه‏های مبادله را نیز باید تحمل کنند. در کشورهایی که از کیفیت نهادی (برای مثال نهادهای قرارداد) خوبی برخوردارند (مانند کشورهای شمال)، تمایل خواهند داشت که به صدور کالاهای نسبتاً سرمایه بر روی بیاورند. این تفاوت نهادی، باعث شکل‏گیری مزیت نسبی خواهد شد و این نوع مزیت نسبی به «مزیت نسبی نهادی» معروف است.

جهت بهره برداری از مزایای بالقوه پیوستن به سازمان همکاری شانگهای، باید مزیت نسبی نهادی داشته باشیم

یکی از عوامل موثر در بهره مندی از تجارت و تبدیل منافع بالقوه آن به بالفعل، نهادها و کیفیت نهادی است. در این راستا، جریان و ساختار و ترکیب یا تنوع تجارت انواع کالاها و خدمات و ترکیب آن در سطوح ملی و محلی/ کلان و بخشی و کشورهای مبدأ و یا مقصد  تحت تأثیر عوامل زیر است:

 نظام‏های مختلف نهادی

ساختارهای متفاوت نهادی (رانت محور یا تولید محور)

سطح یا فاصله کیفیت نهادی انواع نهادها و….

کیفیت نهادی خوب از کانال‏های متعددی منجر به تغییر حجم، ساختار و ترکیب تجارت می‏شود، اما میزان اثرگذاری درنظام‏های نهادی و ساختارهای نهادی مختلف، متفاوت است. برخی از این کانال‏ها عبارتند از:

کاهش رانت‏جویی،

کاهش انحصارات تجاری (از طریق وضع تعرفه و اعمال سهمیه‏ها، افزایش منافع درازمدت ناشی از تجارت، کاهش موانع ورود (

افزایش ماندگاری در بازار کشورهای مقصد،

کاهش اصطکاک اطلاعاتی

افزایش اعتماد

کاهش هزینه مبادله

شکل‏دهی مزیت نسبی

تضمین امنیت قانونی

امنیت قراردادها و

 استحکام نظام حقوقی کشور و …. (Samadi, 2019, https://doi.org/10.1007/978-3-030-14370-1_6)

به طور کلی تأثیر نهادها و اصلاحات نهادی بر حجم و ترکیب کالاها را می‏توان به سه اثر: اثر حجم، اثر ترکیبی و اثر دامنه (اسکوپ) تفکیک کرد. بهبود وضعیت نهادی باعث افزایش حجم صادرات

محصولات (بسیار متمایز) پیچیده به واسطه منافع ناشی از مزیت

نسبی شده (اثر حجم) و ترکیب صادرات را به نفع این کالاها و به زیان محصولات (کالایی) ساده تغییر می دهد (اثر ترکیبی). همچنین بهبود وضعیت نهادها باعث کاهش هزینه مبادله بین‏المللی شده و بنابراین افزایش تنوع در صادرات محصولات پیچیده (اثر اسکوپ) را به دنبال خواهد داشت.

نکته آخر

در حال حاضر، کشورهای روسیه، چین، هند، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیسکتان و ازبکستان کشورهای عضو دایم سازمان همکاری شانگهای هستند. این کشور ها ویژگی های مشترک زیادی از جمله به لحاظ متوسط درآمد سرانه و وضعیت کیفیت حکمرانی باهم دارند. براساس داده های دوره ۲۰۰۲-۲۰۱۶ و در میان ۱۸۲ کشور جهان، جزو ۱۰۱ کشوری هستند که میانگین متوسط درامد سرانه و کیفیت حکمرانی کلی، پایین تر از متوسط جهانی دارند.  اما در عین حال، اختلافات شدیدی در همه زمینه ها از جمله در نهادهای حقوقی- اقتصادی ( مانند سنت های قانونی، نوع نظام حقوقی، قوانین ثبت اختراع، حقوق مالکیت فیزیکی و معنوی، حاکمیت قانون، کنترل فساد، شفافیت، فضای کسب و کار و….) دارند که بر حجم و ترکیب تجارت کالاها و خدمات اثرگذار هستند.

همچنین وضعیت حکمرانی اقتصادی (شامل زیر شاخص های کیفیت مقررات گذاری و اثربخشی دولت) ، حکمرانی سیاسی (شامل زیر شاخص های حق اظهارنظر و پاسخگویی و ثبات سیاسی) ، حکمرانی نهادی (شامل زیر شاخصهای حاکمیت قانون و کنترل فساد) ، و حکمرانی کلی (شامل همه ابعاد حکمرانی: حکمرانی اقتصادی ، سیاسی و نهادی) در این کشورها بسیار متفاوت است. برای بهره مندی از این عضویت، لازم است سیاست گزاران در کشور، در وحله اول، کیفیت نهادهای حقوقی-اقتصادی  و وضعیت حکمرانی (در همه ابعاد) را بهبود دهند و در نهایت مزیت نسبی نهادی ایجاد کنند.

بدون توجه به این مسایل، و در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تنها می توان از آثار مثبت بسیارکوتاه مدت آن بهره مند شد. زیرا نسبت به هند و چین و روسیه (کشورهای تاثیر گذار در سازمان)، و دست کم در زمینه حکمرانی اقتصادی و حکمرانی کلی در سال های ۲۰۰۲-۲۰۱۷ وضعیت به مراتب بدتری داشته ایم و به راحتی می توان گفت که با مزیت نسبی نهادی روبرو نیستیم.