كارشناس صنعت خودرو –سعيد خلج /لازم بذكر است كه با وقوع انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و شروع تحريمهاي همه جانبه اين صنعت نيز از مشكلات بيروني در امان نماند و در كنار برخي اشتباهات مديريتي خرد و كلان حركت خود را بسمت آينده ادامه داد .عليرغم همه توجهات وحمايتها و كمكهاي دولتي همچون افزايش نرخ حقوق و عوارض گمركي و عدم ورود خودرو به كشوركه باعث ايجاد بازاري بزرگ و بي رقيب براي خودرو سازان شد و با درك همه مشكلات اجرائي در شرايط اشاره شده و وجود  تصميم گيريهاي مقطعي و در مواردي غلط جناحي و سياسي واكاوي  چگونگي ايجاد وضع موجود كه باعث  نارضايتي جمع كثيري از جامعه هدف (مشتريان) تا بالاترين مقام رسمي كشور را در همين روزهاي اخير در پي داشته جهت تنوير افكار عمومي مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهاي برون رفت از وضع موجود نيز در خاتمه ارائه ميگردد.

مشكلات بسيار بزرگ به خاطر ترس از سرمایه گذاری است

ضمن اشاره دوباره به مشكلات بسيار بزرگ پيش روي كليه صنايع كشور بخاطر شرايط خاص ايجاد شده توسط كشورهاي غربي و ايالات متحده كه باعث ترس از سرمايه گذاري بلند مدت در صنايع مختلف بر مبناي پروژه ايران هراسي گرديده بود .متاسفانه تصميم گيريهاي اشتباه و سليقه اي و مديريت انتصابي دولتي كه پاسخگوي هيچ كدام از اشتباهات در دوره مديريت خود نبوده و نيستند و قريب به اتفاق اين مديران صرف انتخاب از سوي دولت تصوري جز گذشت زمان مديريت و فروش هر چه بيشتر محصولات بدون نوآوري در انتخاب محصولات جديد و با كيفيت تر تا پايان دوره مديريت خود به كار مشغول بوده و با توجه به بازار گسترده و بي رقيب هيچ ميلي به تلاش جهت افزايش كيفيت و تنوع محصول نداشته و هر گونه تصميم گيري حتي غلط نيز مشكلي براي تصدي مسئوليتهاي بعدي براي اين دسته از مديران ايجاد نميكرد. مشكل بعدي در اين صنعت نبود برنامه مدون كه بعنوان نقشه راه اين صنعت معرفي شده با استفاده از نظرات كارشناسان متخصص و دلسوز اين صنعت  و تبديل آن به قانون بالا سري صنعت كه توسط مرجع قانون گذار (مجلس شوراي اسلامي) تبديل به قانون شده تا با تغيير دولتها و حتي وزراي مرتبط  به حوزه صنعت دستخوش تغييرات گسترده سليقه اي نشود .ترسيم نقشه راه اين صنعت بصورت كلي توليد محصولات با كيفيت و متنوع با قيمت مناسب و حمايت بانكها و شركتهاي ليزينگي جهت كمك به فرايند پرداخت و از رده خارج كردن خودرو هاي قديمي با خودروهاي بروز و كم مصرف كه شاخصهاي محيط زيست از كاهش آلودگي تا كاهش آمار تصادفات منجر به فوت و مصدوميت را تحت تاثير قراردهد و در همين  راستا كاهش مصرف سوخت كه هزينه بسيار بالايي براي كشوربطور سالانه ايجاد كرده نيز به نحو موثري مديريت خواهد شد .و درادامه اين روند و برنامه مدون توليد نهايتا  صادرات محصولات با كيفيت با توجه به مزيتهاي توليد در كشور از نرخ پايين حاملهاي انرژي تا نيروي فعال و متخصص كاري در اين حوزه كمك شاياني به اقتصاد بدون نفت خواهد بود كه با توجه به بازار گسترده اطراف كشور كه اكثرا از وارد كنندگان محصولات صنعتي هستند هم به موضوع مهم اشتغال كمك موثري مينمايد و هم ارز آوري بسيار مطلوبي براي كشور ايجاد ميكند .ناگفته نماند كه بطور مثال كشور تركيه حجم بسيار بالائي از صادرات قطعات خودرو همه ساله درامد ارزي دارد كه درمواردي از فروش منابع زير زميني و خام فروشي مواد در كشورهاي ديگر نيز بيشتر است .

صنعت خودرو پیش رو در صنایع

همه انچه بعنوان ضرورت ارتقا و رشد كمي و كيفي صنعت خودرو كه در همه كشورها بعنوان صنعت پيشرو بخاطر حجم ارتباط و گستردگي اين صنعت چه به لحاظ ايجاد اشتغال پايدار و چه به لحاظ سود اوري  مطرح ميگردد نشات گرفته و متاثر از همين موارد مهم است .در شرايط فعلي تنها تغيير مديريت ارشد خودرو سازان چاره ساز رفع مشكلات اين صنعت نيست و توجه به همه مسايل با برنامه ريزي دقيق و كارشناسي شده در قالب برنامه هاي كوتاه و ميان و بلند مدت ميتواند ضمن حل مشكلات امروز صنعت در آينده در حد نام و اعتبار ايران و ايراني علاوه بر داخل كشور در حوزه صادرات به كشورهاي مختلف نيز موفق عمل كند .ارائه برنامه مدون  و تبديل به قانون شده بعنوان نقشه راه كه شامل همه مسائل اين صنعت باشد در كنار فرصت دادن به مديران ارشد در عمل به برنامه ها (عمر مديريت در صنعت خودرو سازي ايران بطور متوسط ۲٫۵سال در مقايسه با كشورهاي صاحب برند خودروئي كه حداقل ۱۱سال ميباشد) در جهت رسيدن به اهداف اين حوزه و استفاده از توانمندي داخلي موفق همچون صنعت دفاعي و شركتهاي دانش بنيان و استفاده از شركتها و كشورهاي مستقل همچون چين و هند در زمينه انتقال تكنولوژي از ديگر موارد موثر در رشد اين مقوله ميباشد .نياز به اصلاح قيمت سوخت با اصلاح قيمت خودرو نيز يكي از موثر ترين روشها جهت ارتقا اين صنعت ميباشد به عبارت ديگر ارائه يارانه هاي مشخص به شاغلان در اين حوزه و آزاد سازي نرخ سوخت جهت افراد عادي كه يارانه پرداختي را بطور مساي بين همه اقشار تقسيم نميكند و استفاده از درامد اين ازاد سازي ميتواند در زمينه رشد اين صنعت بكار گرفته شود .به اميد ايراني سر بلند و صنعتي قوي در حد نام ايران و ايراني .