اصولا واژه مافيا درگذشته به گروه هائي در جنوب ايتاليا و پس ازآن در ديگر كشورها بخصوص ايالات متحده امريكا كه بصورت تشكلهاي خاص و خانوادگي اداره ميشدند اطلاق ميشد كه در حوزه هاي سود آور خلاف قانون همچون مواد مخدر و قمار خانه ها وديگر تخلفات غير قانوني وصرفا به خاطر منافع مادي هرچه بيشترو بدون رعايت قوانين موضوعه كشورها اقداماتي صورت ميدادند .

امروزه استفاده از واژه مافيا در صنعت خودرو توسط بخشي از كارشناسان اين حوزه تنها بدليل شبيه سازي وجود مشكلات اين حوزه به گروههائي مخفي و داراي تشكل سازماني ميباشد و گرنه به نظر نگارنده اين مقاله كه در پي خواهد آمد اينجانب اصلابه وجود گروههائي مخفي تحت عنوان مافيا در صنعت خودرو حتي به جهت تمثيل و تنويرو شبيه سازي موضوع هيچ اعتقادي نداشته و ندارم .

واردات خودرو کمکی بر حذف مافیای خودرو

با عنايت به اينكه پس از انقلاب صنعتي و حضور پررنگ خودرو در زندگي همه اقشار مردم دنيا در كشور ما نيز اين صنعت با وجود صنايع مونتاژو واردات خودرو يكي از پر مخاطب ترين صنايع قرار گرفت و با تاكيد بر اينكه طي ساليان گذشته برخي كشورها از سرمايه گذاري در اين صنعت علاوه بر حل نيازهاي روز افزون  داخلي خود به ايجاد درآمدهاي ارزي زياد و مستمر دست پيدا كردند خصوصا كشورهائي كه در گذشته تقريبا همپا و همسان كشور ما در توسعه صنايع قرار داشتند وحتي در مواردي  عقب تر از شرايط صنعتي كشور ما بودند اهميت بررسي مشكلات اين  صنعت هر روز بيشتر نمايان گرديد .مشكلات اين صنعت در دو دسته خلاصه ميگردد.يك دسته از اين مشكلات ناشي از عوامل بيروني همچون ايجاد تضاد منافع با قدرتهاي استكباري كه با وقوع انقلاب اسلامي  بوجود امد كه حاصل اين تضاد منافع تحميل جنگي سخت به كمك كشورهاي پر تعداد بر عليه كشورمان  بود كه باعث از بين رفتن زير ساختهاي اقتصادي كشور گرديد و پس از آن نيز تحريمهاي اقتصادي كمر شكن نيز يكي ديگر از اين مشكلات پيش روي كليه صنايع و در مورد صنعت خودرو سازي نيز به طبع آن مشكلات زيادي را در زمينه رشد و توسعه اين صنعت ايجاد كرد .اين موارد بعنوان سدهاي بزرگي در راه توسعه صنايع كشور واقعيتي كتمان ناپذير است كه درصد بزرگي از عقب ماندگي صنايع داخلي محصول همين مشكلات ميباشد .دسته دوم مشكلات به ضعف در برنامه ريزي و عدم وجود قوانين و نقشه راه كارآمد مبتني بر واقعيتهاي جامعه پس از انقلاب در برخي حوزه ها ي توليدي و اقتصادي بود كه با وجود مديريتهاي سليقه اي و ناكارآمد و صرفا بر مبناي سلايق و وابستگي هاي جناحي و سياسي باعث بروز مشكلات عديده در راه پيشرفت و توسعه صنايع گرديدند .طي سالهاي گذشته مديران مختلف از حوزه وزارت گرفته تا مديران خودرو سازي مبناي انتخابي جز وابستگي حزبي نداشته و بهيچ عنوان نيز پاسخگوي عدم توسعه و نو آوري صنعت در اختيارشان نبوده واين نيز يكي از عوامل بزرگ نا كارآمدي صنعت خودرو گرديد .دخالت صد در صدي دولتها در مديريت و تصدي بنگاههاي اقتصادي بزرگ همچون شركتهاي خودرو سازي و عدم استفاده از بخش خصوصي نيز يكي از مشكلات بزرگ پيش روي اين صنعت بوده است .حمايت همه جانبه دولت ها و ايجاد فضائي بي رقيب دراين حوزه نيز يكي از مشكلات بزرگ پيش روي اين  صنايع بوده كه باعث عدم نياز مديران به تلاش در جهت پيشرفت و رشد و توسعه اين صنايع طي سالهاي گذشته گرديده .

سیستم نظارتی ناقص

همه اين موارد در كنار عدم وجود سيستم نظارتي و بازرسي اصولي همچون كميته هاي تحقيق و تفحص بر نتايج و عملكرد مديريتها باعث ايجاد فضاي رانت جهت تعدادي از افراد محدود طي اين سالها گرديده كه شائبه وجود مافيا در اين صنعت را جدي كرده است .اصولا در هر فعاليت كلان اقتصادي و توليدي چنانچه فضا براي ايجاد بستر رانت و عدم شفافيت بوجود بيايد امكان تخلف از مسير درست رشد و توسعه غير قابل كتمان خواهد بود .در چنين شرايطي افراد و موسسات مرتبط با اين صنعت با استفاده از فضاي قابل استفاده از رانت اطلاعاتي و عدم رقابت شروع به اجحاف در حق مصرف كنندگان به جهت افزايش منافع شخصي خود ميكنند و اجازه هيچ نقد و اظهار نظر و ارائه  نقطه نظرات جديد در زمينه ارتقا و رشد و توسعه وضع موجود را نخواهند داد اين افراد كه اكثرا حتي در بدنه دولتها وجود داشته و گاهي بصورت كاملا عيان مخالفت خود را با هر آنچه عامل رشد و تحول اين صنعت گردد حتي با ارائه دستورات خاص همچون افزايش حقوق و عوارض گمركي براي ورود خودرو هاي هيبريدي و تصميم خلق الساعه جهت جلوگيري از ورود خودرو بدون هيچ دليل كارشناسي و …بعنوان تشكلي مخفي و زير زميني نيستند و كاملا عيان نسبت به حفظ منافع خود اقدام مينمايند . لازم بذكر است با توجه به افزايش نرخ ارز و كاهش قدرت پول ملي و مشخص شدن اينكه طي سالهاي گذشته بنا بر عوامل ذكر شده در بالا نرخ وابستگي اين صنعت به قطعه سازان  خارج از كشور درصد بالائي از قيمت تمام شده خودرو را شامل ميگرديد در عين وجود شعارهاي گذشته برخي مديران اين صنعت در زمينه عدم وابستگي و خود كفائي توليد برخي محصولات با شروع موج دوم تحريمها افزايش قيمت محصول نهائي خودرو به دليل افزايش نرخ ارز و كاهش كيفيت قطعات مورد استفاده در خودرو باعث ايجاد نارضايتي گسترده در سطح جامعه گرديد .

در شرايط فعلي با عنايت به عدم امكان پيش بيني وضعيت توافق دوباره موسوم به برجام و احتمال كاهش نرخ ارز پس از اين توافق و شروع سرمايه گذاري هاي كشورهاي خارجي در اين حوزه كماكان امكان ايجاد بستر خاص براي افراد خاص اين صنعت مهيا خواهد بود .

بنابراين راهكار برون رفت از وضعيت فعلي كه باعث نارضايتي عمومي از اين صنعت چه در حوزه كيفي و يا در زمينه قيمت تمام شده و نرخ فروش خودرو ميگردد رعايت چند اصل ميباشد كه در طول دووره هاي كوتاه و ميان و بلند مدت نتايج ملموس اين اقدامات جهت اطلاع عموم قابل اندازه گيري خواهد بود .

صنعت خودرو تجربه تلخ صنعت ایران

در ابتدا الگو برداري از صنايع موفق داخلي و استفاده از تجربيات مديران در حوزه هاي موفق همچون صنايع دفاعي ميباشد .علت ترقي صنايع پيشرو در كشور همچون صنايع دفاعي و هسته اي و شركتهاي دانش بنيان داخلي تنها در فعل خواستن خلاصه شده است .اينكه گروهي از جوانان كشور به اين نتيجه رسيده بودند كه هيج كشوري در زمينه ارسال سلاح براي دفاع از كشور به ما كمك نخواهند كرد كه هيچ حتي در زمينه خريد از برخي كشورهائي كه امكان اين فروش را داشتند نيز ايجاد اخلال ميكردند و وجود دشمن در اطراف و تجربه ۸سال جنگ و عيان شدن دروغ ارتش پنجم دنيا متخصصين داخلي را وادار به تكيه بر خود باوري و توانمندي داخلي كرد .در اين زمينه نيز بايد ضمن ارتباط با دنيا در زمينه انتقال فن آوري اما تكيه اصلي به اين توانمندي داخلي قرار گيرد و بالاخره جوابي براي سوال احاد مردم پيداشود كه چرا كشوري كه در حوزه فن آوري نظامي و دفاعي و هسته اي و …يكي از سرآمدترين كشورهاي منطقه است نميتواند در زمينه توليد خودرو اقدامي صورت دهد ؟ به باور اينجانب در اين برهه خاص كشور ديگر زمان فاصله گرفتن از شعار فرا رسيده و عمل به درخواستهاي كاملا بحق مردم بايد بعنوان يكي از اصول اصلي اين صنعت در نظر گرفته شود .دوم اينكه ارتباط با كشورهاي صاحب فن اوري در زمينه انتقال فن آوري به سرعت در قالب قراردادهاي شفاف صورت پذيرد .چه تركيب توانمندي داخلي با شراكت خارجي در حوزه انتقال فن اوري يكي از اصولي ترين راهكارهاي برون رفت هميشگي از ضعفها و مشكلات پيش روي اين صنعت ميباشد .

پيشنهاد نگارنده با توجه به تغييرتيم مديريتي در حوزه توليد خودرو استفاده از امكانات موجود كشور خصوصا دو خودرو ساز بزرگ در اين زمينه است .چه وجود زير ساختهاي درست و بزرگ در اين دو شركت ميتواند عامل ايجاد بستر حتي براي بخش خصوصي شود .در هر صورت ايجاد سرمايه گذاري در حوزه توليد و انتقال فن اوري خودرو براي بخش خصوصي نياز به صرف هزينه هاي بسيار بالادارد (شبكه خدمات پس از فروش ) كه در ابتداي شروع راه اين تحول استفاده از امكانات گسترده اين دو سرمايه ملي كمك بسيار بزرگي به كل سرمايه گذاران در اين حوزه خواهد كرد .برنامه ريزي و شناخت اهداف مطابق قانون نيز يكي از راهكارهاي رشد و توسعه اين صنعت ميباشد كه در بازه هاي زماني مشخص به كمك قوه قانون گذار (مجلس محترم) بايد بسرعت و با كمك نيروهاي دلسوز كارشناسي اشنا به زير و بم مشكلات اين صنعت شكل گرفته نهائي شده و بعنوان قانون بالادستي به مديران صنعت فارغ از گرايشات سياسي و جناحي داده شده و آمد و رفت مديران و سلايق انها هيچ تاثيري در نحوه اجراي قانون نداشته باشد .

انجام اين موارد كه در اينده به تفصيل در باره چگونگي استفاده از امكانات كشور در اين زمينه مطالبي را به حضور مخاطبين محترم ارائه خواهيم كرد .بسرعت صنعت اين كشور خصوصا در حوزه خودرو سازي را به قله هاي افتخار خواهد رساند .