واقعیت این است که مهمترین چالش فعالان صادراتی از میان دهها مشکل، عدم مشورت مسئولان دولتی در ایجاد شرایط خاص صادرات با آنها و عدم بازگشت بخشی از پول محصولات صادراتی است که در این زمینه برخی صادرکنندگان بخش خصوصی استان با مشکلاتی مواجه شده اند که در لا به لای بروکراسی های زائد اداری گیر کرده است

برخی از فعالان اقتصادی با اشاره به تبعات و مشکلات بخشنامه اخیر معتقدند در شرایط فعلی، تجار برای ترخیص کالاهای خود از گمرکات مشکلی ندارند ولی باید تعهدنامه ای را امضاء کنند تا در روز پرداخت حقوق ورودی کالا، مبلغ اعلامی گمرک را پرداخت نمایند

به گفته آنها، این موضوع موجب عدم امکان محاسبه قیمت تمام شده کالای وارداتی توسط تجار و عدم امکان فروش آن شده از طرفی ادامه این روند اطلاق عنوان مُحتکر برای تاجر و برخوردهای قانونی را به همراه خواهد داشت

با تغییر مبنای محاسبات گمرکات از ۴۲۰۰ به بیش از ۲۰ هزار تومان، ارزش ریالی گمرکی مبنای محاسبات گمرک چندین برابر می‌شود و حقوق ورودی بر مبنای ارزش گمرکی افزایش می‌یابد و از طرفی نحوه محاسبه مالیات و عوارض نیز بر مبنای ارزش گمرکی و حقوق ورودی خواهد بود، بنابراین به‌ یکباره مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نیز چند برابر افزایش می‌یابد، لذا ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده افزایش خواهد یافت و به همراه عوارض مربوطه بار تورمی ایجاد خواهد نمود

عمده مشکلات توسعه صادرات در مقطع فعلی ناشی از وضع مقررات بدون نظرخواهی از بخش خصوصی و افزایش هزینه تمام شده کالاهای صادراتی است. وضع عوارض صادراتی از جمله عوارض نیم درصدی آب مَجازی برای صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی و عوارض صادراتی برای فولاد و مواد معدنی موجب فرصت سوزی صادرات و همچنین مغایر با برنامه های توسعه کشور است. تفویض اختیارات کافی به مدیران استانی در فرآیندهای تجارت خارجی و مجوزهای مربوطه باید انجام شود چرا که این موضوع برای حل معضلات صادرات، عزم تمامی مراجع رسمی و خصوصی را می طلبد.

برخی بازارهای هدف صادراتی از جمله روسیه با مشکلات سیاسی و اقتصادی مواجه هستند که شرایط جنگی، تحریم ها و کاهش ارزش پول ملی این کشور موجب تضعیف صادرات ما به این بازار و همچنین تضعیف صادرکنندگان می شود. در این شرایط خاص باید در داخل کشور در حوزه های قانونگذاری و اجرایی نهایت مساعدت به عمل آید تا این فرصت‌ های صادراتی به تهدید برای صادرکنندگان تبدیل نگردد