با افزایش هزینه های تولید، امکان صادرات محصولات به ویژه کشاورزی با محدودیت بیشتری مواجه شده و اقتصاد به سمت رکود تورمی عمیق تر خواهد رفت. سرمایه در گردش بسیاری از تولیدکنندگان دچار اختلال خواهد شد و در نتیجه، تحت فشار قیمتی ایجاد شده مجبور به کاهش ظرفیت و یا تعطیلی واحد تولیدی میشوند. این امر موجب رشد بیکاری می گردد. تنها تولیدکنندگانی که از رانت برخوردارند مانند خودروسازان( از طریق پیش فروش) و برخی بنگاه های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی که دسترسی آسان به منابع دارند، می توانند سرمایه در گردش خود را تامین کنند و در نتیجه باز هم بخش خصوصی واقعی تضعیف خواهد شد.
🔹 دولت نیز از این شوک آسیب خواهد دید زیرا بزرگترین مصرف کننده و سرمایه گذار در اقتصاد، دولت است. لذا افزایش قیمتها بر هزینه های دولت نیز اثرگذار خواهد بود. در مطالعه ای که در سال ۸۲ انجام شد، هر واحد اضافه درآمد دولت از طریق شوک درمانی، موجب افزایش ۱٫۲۴ هزینه های مصرفی دولت و ۱٫۴۶ واحد هزینه های سرمایه ای دولت خواهد شد(مومنی، اقتصاد سیاسی ایران، ۱۲۲). بنابراین برخلاف انتطار، کسری بودجه افزایش می یابد. یک تجربه تاریخی به ما می گوید که حجم کل بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان سال ۶۷ (دوره دفاع) حدود هزار میلیارد تومان بوده است اما با آزاد سازی ها، حجم بدهی دولت به بانک مرکزی در فاصله ۶۸ تا ۷۵، ۸ برابر و بدهی شرکتهای دولتی ۲۳ برابر شد.(همان، ۱۲۳) تجربه دوره ۸۹ تا ۹۴ و ۹۷ تا ۱۴۰۰ نیز همین نکته را مورد تاکید قرار می دهد. در حالی که کسری بودجه در سال ۹۶ حدود ۵۰ همت بود این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۰۰ همت رسید. در این راستا دولت با افزایش هزینه های خود، مجبور به کاهش سرمایه گذاری ها و هزینه های آموزش، بهداشت و سلامت شده و اهداف توسعه ای و آینده جامعه را به.مخاطره می اندازد.
🔹 گرچه فقیران یارانه خواهند گرفت اما اثرات تورمی، ارزش حقیقی یارانه نقدی را کاهش داده و برای گروهی از فقیران که در شرایط رکود تورمی شغل خود را از دست می دهند؛ آسیب پذیری بیشتری ایجاد خواهد کرد.
🔹 مراجعه به أمار نشان می دهد که مناطق و استانهای محروم کشور، نرخ بالاتری از تورم را تحمل می کنند در نتیجه این مناطق، آسیب بیشتری از این ناحیه خواهند دید.
🔹 گسترش بیشتر فساد مالی و رانتخواری یکی دیگر از این پیامدهاست. در اقتصاد رانتی ایران، امتیازهای واردات و صادرات به برخی افراد و گروههای خاص موجب می شود تا آنان در بازار رقابتی جهانی خریداری کرده و در بازار انحصاری ایران فروش کنند و از این طریق به سود سرشاری دست یابند. از طرفی صادرات مواد معدنی و صادرات صنایع وابسته به آن، از این تفاوت درآمد زیادی کسب خواهند کرد.
🔹 آخرین پیامد، افزایش نارضایتی عمومی و ایجاد شکاف ملی است. باید توجه داشت آستانه تحمل مردم در نتیجه فشار یک دهه اخیر اقتصاد ایران و کاهش بیش از ۳۰ درصد از قدرت خرید، به شدت کاهش یافته است لذا احتمال بروز اعتراضات وجود دارد. دولت بالاجبار هزینه های حفظ نظم و امنیت را بالا میبرد. اگر تلقی عموم مردم این باشد که دولت برای کاهش کسری بودجه و ندیدن همه جوانب، زندگی سخت آنان را با تلاطمی جدید مواجه کرده است؛ شکاف دولت و ملت بیشتر از گذشته شده و اعتماد عمومی بیشتر ضربه خواهد دید.
امیدوارم سیاست های سنجیده ای در پیش گرفته شود.
آیا شوکهای قیمتی در ایران به هدف اصابت کرده اند؟

🔹 ایران چندین بار تجربه شوک قیمتی با هدف اصلاح اقتصادی را داشته است. اولین بار در دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی بود که نرخ ارز آزاد شد. تصور بر این بود که با این اقدام، دولت میتواند حدود ۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که این مبلغ بیش از دو برابر درآمد مالیاتی بوده و از این طریق کسری بودجه تامین خواهد شد. اما در نتیجه آن هزینه های دولت افزایش یافت. همچنین تصور بر این بود که صادرات غیر نفتی بهبود یافته و در پایان برنامه اول به ۱۷ میلیارد دلار بالغ شود و از طرفی واردات کاهش یافته و تولید داخلی تقویت شده.، نرخ بیکاری کاهش یابد و رونق اقتصادی شکل گیرد. اما به دلیل ضریب بالای وابستگی صنایع به واردات جهت کالاهای واسطه ای و مواد اولیه و وابستگی بخشی از صادرات به این نوع تولیدات این هدف نیز تحقق نیافت.
و با توجه به تنگناها و ظهور بحران بدهی در آن سالها، رشد اقتصادی که در دو سال پس از جنگ( ۶۸ و ۶۹) به نسبت افزایش یافته بود، روند کاهشی در پیش گرفت و صاحبان بنگاه ها با مشکل سرمایه در گردش روبرو شدند لذا برخی از صنایع نیمه تعطیل و یا به تعطیلی کشانده شدند. البته بنگاه های رانتی مانند خودروسازان با طرح پیش فروش، مشکل خود را حل کردند. همزمان نرخ تورم فزونی گرفت و در سال ۷۳، به ۳۵ درصد و در سال ۷۴ به ۴۹ درصد رسید. در نهایت دولت مجبور به عقب نشینی شده، به تثبیت نرخ ارز در ۳۰۰ تومان اقدام کرد. رئیس وقت بانک مرکزی به حدود ۶۰۰ مذاکره با طلبکاران جهت استمهال اقدام کرد. در نتیجه آن، دولت سالانه حدود ۶ میلیارد دلار بازپرداخت در چند سال متوالی را متعهد شد و حجم واردات از حدود ۲۰ میلیارد دلار در آن دوران به حدود ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار کاهش یافت. این آزادسازی با اعتراضات در چند شهر نیز همراه شد که انعکاس چندانی نیافت.
🔹 تجربه دوم به سال ۱۳۸۹ و دولت دهم( در دوره حاکمیت یکدست اول) بر می گردد. همه ارکان نظام به توجیه این طرح پرداختند. طرح اصلاح ساختاری دوم دارای هفت بخش بود اما تنها بخش هدفمندی یارانه ها اجرا شد. انتخاب سیاستی چالشی در آستانه تحریم، تصمیمی غیرقابل قبول و اشتباهی محرز بود. نتیجه این تصمیم نیز رکود تورمی بود که به ورشکستگی بنگاه های اقتصادی، افزایش تورم، پرش ۳۵۰ درصدی نرخ ارز انجامید.
🔹 تجربه سوم که بسیار ابعاد کوچکتری داشت و تنها ناظر بر اصلاح قیمتی بنزین بود با واکنش های اجتماعی گسترده مواجه شد و ابعاد امنیتی گسترده پیدا کرد. این امر به دلیل کاهش شدید آستانه تحمل مردم بود. گرچه این اقدام توسط شورای سران تایید شده بود؛ اما بعد از مواجهه با بحران اجتماعی، دو رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه از پذیرش مسئولیت آن شانه خالی کردند.
🔹 تجارب سه دهه گذشته نشان می دهد که شوک قیمتی با رشد تورم آثار انتظاری را به دنبال نداشته است و به لحاظ اجتماعی نوعی فرصت سوزی، تشدید بی اعتمادی اجتماعی است.
🔹 سه تجربه تاریخی سه دهه اخیر که هر سه شکست خوردند را می توان از زوایای مختلف تحلیل کرد. یکی فقدان انسجام درونی برنامه و ندیدن همه جوانب موضوع در دولت ها بود. از این رو مقامات دچار تناقض گویی شده و هر کدام به فراخور حال و شاید با نگاه آرام کردن مردم چیزی بر زبان جاری می کرد که گفته مقام دیگر خلاف آن بود.
🔹 یکی دیگر از زوایای مهم تحلیلی، پیش شرط های اصلاح قیمتی است که مورد توجه دولتها نبوده است و در نتیجه اهداف مورد انتظار به دست نیامدند. اصلاح قیمتی آخرین حلقه اصلاح ساختاری و نه اولین آنهاست.
🔹تلقی شوک قیمتی به عنوان یک اصلاح ساختاری و انتظار پیامدهای مثبت از آن مانند تلقی یکسان انگاری دموکراسی با انتخابات است. در حالیکه انتخابات به معنای واقعی با احزاب مستقل قوی، رسانه های آزاد، قدرت پاسخگو و مانند آن معنادار است. در اینجا هم تلقی از اصلاحات فقط اصلاحات قیمتی است.
🔹 قطعا در یک ساختار اقتصادی رانتی، ضد تولیدی که در ارتباط تنگاتنگ با ساختار سیاسی تعریف شده است، نخست باید شوک به ساختار سیاسی اقتصادی وارد شود و سپس در آخرین مرحله اصلاح قیمتی رخ دهد. پرسش اساسی این است که چرا از انباشت تجارب گذشته درس گرفته نمی شود؟ چرا به پیش شرطهای این سیاست پرداخته نمیشود؟
علت را باید در ساختاری جست که اراده جدی بر تغییر رویه های موجود ندارد.
🔷 پاشنه آشیل تحلیل های اقتصاد ایران

🔹از دیرباز جایگاه دو بخش خصوصی و دولتی در میان اقتصاددانان و اقتصاد مرسوم مورد بحث بوده است. در اقتصاد مرسوم، وظیفه دولت ایجاد امنیت، نظم، تضمین حقوق مالکیت و احترام به قواعد بازی و در یک کلام نظارت بر اقتصاد است. دولت تنها در صورت فقدان انگیره و یا ناتوانی بخش خصوصی و ملاحظات امنیتی می تواند به تصدی گری بپردازد. براین اساس هر گاه دولتها بیش از محدوده های یادشده به تصدیگری می پردازند، انتقاد اقتصاددانان معتقد به بازار را به دنبال دارد.
🔹 در قانون اساسی ایران بر خلاف دیدگاه فوق و با منطقی متفاوت، اقتصاد را به سه بخش بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده است. بر اساس نگاه قانون اساسی، بخش دولتی بخش غالب و بخش خصوصی در رتبه سوم قرار دارد. این امر از ابتدا مورد انتقاد معتقدین به اقتصاد بازار قرار داشت. گرچه در دهه اول پس از انقلاب، اهتمام ویژه ای به بخش تعاونی شد ولی در عمل برخلاف انتظار؛ بخش تعاونی با مشکلات اساسی مواجه شد و وزارتخانه ای که با همین نام تاسیس شده بود هم به مانند بخش تعاونی به محاق رفت.
🔹 در دهه ۱۳۷۰ طرفداران اقتصاد بازار سکان اقتصاد ایران را در دست گرفتند. در همان دوره، واگذاری ها در کشور جدی گرفته شد. با تمسک به ذیل اصل ۴۴، واگذاری ها وارد مرحله جدیدی شد. به ظاهر ایران در جهت حاکمیت اقتصاد بازار و بازگشت دولت به وظایف اصلی گام بر می داشت. زیرا بخش دولتی را ناکارآمد و دچار فساد می دانستند. اکنون نیز بیشترین حملات به اقتصاد دولتی میشود در حالیکه نگاه به تجربه و دیدن واقعیت های عینی ما را به تحلیلی متفاوت می رساند.
🔹 نکته مهم این است که امروز واقعیت اقتصاد ایران خبر از بخش دیگری تحت عنوان بخش عمومی غیر دولتی می دهد. این بخش بسیار بزرگ بوده و هر روز نیز بزرگتر می شود به گونه ای که بخش خصوصی و دولت بدون مشارکت با این بخش هیچ طرح بزرگی را نمی توانند اجرا کنند. شرکت های بزرگ بورسی و مهمترین پروژه های کشور در دست این بخش است. دولت به دلیل فقدان توان مالی در موارد متعددی با این بخش قرارداد می بندد. دامنه فعالیت این بخش بسیار گسترده بوده و تقرببا همه فعالیتهای اقتصادی را پوشش می دهد. بنابراین اقتصاد ایران دارای بخش چهارمی بسیار بزرگ است.
با وجود بزرگی و نقش آفرینی این بخش اما کمتر محققان اقتصادی به آن می پردازند در حالی که درک درست اقتصاد ایران، وابسته به فهم چگونگی کارکرد، دامنه فعالیت، وضعیت صورتهای مالی این بنگاه هاست.
با این همه، اطلاعات کافی از این بخش در دست نیست. این بخش به لحاظ قانونی تعریف و جایگاه شفافی ندارد. تعداد بنگاه های آن روشن نیست. چگونگی نهاد ناظر بر عملکرد و صورتهای مالی مشخص نیست. چگونگی انتخاب طرح ها و آمایش آنها، نقدینگی در گردش، ارزشگذاری آنها روشن نیست. دامنه فعالیت اقتصادی این بخش، همه عرصه ها اعم از. صادرات، واردات، صنعت، خدمات، نفت، فولاد، پتروشیمی، بانک،، بیمه، بورس و … را در بر می گیرد.
با این حجم گسترده از توان اقتصادی و مالی، هیچ دولتی نمی تواند بر آنان نظارت کند و همه سیاست های اقتصادی بدون جلب نظر آنان موفق. نخواهند شد. با این وجود اقتصاددانان طرفدار اقتصاد بازار تمامی انتقادات خود را معطوف به اقتصاد دولتی می کنند.
🔹 ماهیت این بخش با بخش دولتی و خصوصی کاملا متفاوت است. تحلیل درست امروز اقتصاد ایران بدون توجه به جایگاه بخش چهارم، چگونگی و چرایی رشدداین بخش، کارکرد، اقتصاد سیاسی، گستردگی، تشابه ها و تفاوتها با بخش خصوصی و دولتی، ارتباط این بخش با نفوذ در عرصه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران ممکن نیست.
نمی توان چشمها را بر این بخش بست و دم از ناترازی بودجه دولت، بانکها، اعمال سیاست های ارزی، پولی و مالی زد. یکی از دلایل شکست توصیه ها ندیدن این واقعیت است.