با وجود تاکید کارشناسان بر آثار مثبت درازمدت ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، پیامدهای کوتاه مدت آن مانند افزایش تورم برخی کالاها طی روزهای اخیر، به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی و فشار شدید بر دهک های پایین و متوسط جامعه، نگرانی های زیادی درباره آینده وضعیت اقشار مختلف مردم ایجاد کرده است. به اعتقاد کارشناسان، دولت باید ابتدا درباره آثار اصلاح سیاست ارز و فساد ناشی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شفاف سازی کند. همچنین این اقدام باید به صورت پلکانی رخ دهد تا هم نگرانی مردم مرتفع شود و هم با آمادگی روحی و روانی، در تصمیمات اقتصادی دولت، مشارکت داشته باشند.

بررسی دیدگاه های صاحبنظران نشان می دهد اظهارات منتقدان، بیشتر ناظر بر شیوه مدیریت، اجرا و نظارت بر قیمت کالاهاست نه لزوما مخالفت با اصل موضوع حذف ارز ترجیحی. از دیدگاه آنان، تاثیر اصلاح نظام ارزی بر حذف رانت و فساد آشکار است و موضوع باید بر روی راهکارهای موثر برای اجرای حذف تدریجی ارز ترجیحی و جلوگیری از شوک اقتصادی متمرکز شود؛ موضوعی که در دستورکار همکاری دولت و مجلس دارد.

در همین زمینه سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی با اعلام اینکه طبق قانون باید به‌سمت کالابرگ برویم، تصریح کرده چون در حال‌حاضر زیرساخت‌های لازم برای این کار فراهم نیست، واریز نقدی یارانه‌ها، دو ماه قبل از اجرای هدفمندسازی ارز ترجیحی آغاز می شود. وی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان «یک اصلاح بزرگ اقتصادی» نام برده که دولت‌ها باید آن را انجام دهند و دولت سیزدهم، این اقدام را اصلاح به سود مردم می ‌داند. وزیر جهاد کشاوری با تاکید بر اینکه هدف این طرح عدالت یارانه ای و انتقال یارانه از کالاها به افراد است، اطمینان داده قبل از حذف ارز ترجیحی، مبلغ جبرانی، واریز خواهد شد. با این حال طرح اعطای یارانه نقدی به مردم با حذف ارز ترجیحی رای نیاورد و دولت متعهد شد کالاهای اساسی که قوت غالب مردم است، به قیمت شهریور ۱۴۰۰، تامین و از واریز پول نقد و یارانه خودداری کند.

بر همین اساس، «مدل کارت اعتباری مانند مدل سوخت» در روش جدید اختصاص ارز ترجیحی به مصرف‌کننده، راهکار موردنظر مجلس است. در این زمینه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تغییر تخصیص یارانه تاکید و اعلام کرد مجلس به دولت «چک سفیدامضا» داده است. به گفته محمدرضا پورابراهیمی، در مدل کارت اعتباری، به مردم کالابرگ داده می‌شود که مدل آن مانند کارت سوخت است و مردم دچار تلاطم افزایش قیمت جهانی نمی‌شوند، با این حال، این امر منوط به فراهم کردن زیرساخت کارت های اعتباری خرید است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه «ما چیزی تحت عنوان حذف ارز ترجیحی نداریم»، معتقد است این روش تخصیص منابع ناشی از ارز ترجیحی است که یا تغییر می‌کند یا همچون گذشته استمرار خواهد داشت نه اینکه ارز ترجیحی حذف شود.

با توجه به برداشتن گام های نخست در زمینه اصلاح نظام ارزی، این موضوع همچنان نیازمند تعامل بیشتر مجلس و دولت است. مجلس معتقد است در قانون بودجه ۱۴۰۱ دست دولت را در این زمینه باز گذاشته و به دولت در حوزه ارز ترجیحی کالاهای اساسی اختیارات لازم را داده و تا زمان تعیین سیاست های جدید و شفاف، سیاست قبلی پرداخت ارز ترجیحی کالاهای اساسی تداوم دارد. بر این اساس، قبلا منابع برای واردات کالا داده می‌شد و در صورت تداوم روش سال‌های قبل، باید قیمت کالاها به کمترین میزان در اختیار مردم قرار گیرد اما با تغییر سیاست پرداخت یارانه، دولت باید ارز را به مصرف کننده نهایی بدهد.

بدیهی است جراحی اقتصادی دولت در زمینه حذف تدریجی ارز ترجیحی برای درمان فساد، رانت و اصلاح الگوی مصرف خصوصا در عرصه کالاهای اساسی، همانند هر اقدام درمانی دیگر، دردهایی را به همراه دارد اما پیامدهای مثبت آن در آینده آشکار خواهد شد؛ همان اقدامی که دولت سیزدهم با همکاری مجلس، با شجاعت، ریسک های آن را با هدف اصلاح اقتصادی و البته تامین معیشت مردم از طریق تخصیص یارانه نقدی و کمک مالی به اقشار آسیب دیده به جان خرید اما دولت دوازدهم به دلیل ترس از تبعات اقتصادی این اصلاح بزرگ، ترجیح داد ارز ترجیحی فسادزا به همراه تورم فزاینده کالاها، تا پایان دولتش برقرار بماند که خروجی آن حتی در وضعیت جاری اظهر من الشمس است. اکنون کار ناتمام دولت قبلی، بر دوش دولت سیزدهم است.