به گفته کارشناسان، دولت با این تصور اشتباه که می‌تواند با ثابت نگه داشتن نرخ ارز نیمایی یا همان “نظام یکپارچه معاملات ارزی”، نرخ ارز بازار غیررسمی را نیز کنترل کند به صورت مستقیم در بازار نیما مداخله می‌کند در حالی که روند قیمتی دلار نیمایی در سه سال گذشته نشان می‌دهد این اقدام تاثیری در بازار غیررسمی ارز نداشته است!
در عین حال باید به واقعیت‌های اقتصادی تن داد و پذیرفت که نمی‌شود نرخ ارز بازار غیررسمی و انتظارات تورمی افزایش یابد اما نرخ ارز صادرکنندگان در قیمت قبلی ثابت بماند که در ادامه چنین شرایط، علاوه بر اینکه صنایع کشور سرکوب می‌شوند، بازار سرمایه نیز متاثر خواهد شد!
در شرایط فعلی دولت می‌تواند برای جلوگیری و مدیریت بحران از ابزارها و متغیرهای داخلی خود استفاده کند و حداقل مانع از افزایش حجم نقدینگی کشور شود و نکته دیگر عدم استفاده دولت از فرصتی است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به وجود آمد و دولت به وسیله آن می‌توانست به سمت یکسان سازی نرخ ارز حرکت کند و نظام چند نرخی را کاملا حذف کند.
در حقیقت، با تداوم روند فعلی و افزایش فاصله میان دلار نیمایی و دلار بازار غیررسمی، دلار نیمایی به ارز ترجیحی دیگری تبدیل خواهد شد که به تبع آن پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد کشور خواهد داشت!
فعالان اقتصادی به دولت هشدار دادند که چنانچه فاصله نرخ ارز نیما با بازار آزاد کاهش نیابد گرداب جدید ارزی، اقتصاد کشور را فرو خواهد برد.
پیش از این، ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی موجب شده بود تا در فضای اقتصادی برای رانت‌خواران فرش قرمز پهن شود؛ این در حالی است که دولت دوازدهم قصد داشت با نرخ ارز دولتی مانع از گران‌شدن کالاها شود اما در عمل نه تنها این هدف محقق نشد بلکه کالاهایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند افزایش قیمتی بیش از سایر کالاها را به ثبت رساندند!
در این میان دلار ارزان هم به کسانی رسید که شرایط را برای سوءاستفاده مهیا دیدند و از این آب گل آلود ماهی گرفتند به طوری که هدررفت میلیاردها دلار ارز، قاچاق معکوس کالا به کشورهای همسایه، نفوذ کالاهای تولیدی با ارز یارانه‌ای در بازار آزاد، ایجاد فضای غیررقابتی در بازار و غیره از جمله صدمات دلار ۴۲۰۰ تومانی بود!
گسترش بوروکراسی و دیوان‌سالاری و تضعیف صادرات دو اثر تخریبی بزرگ ارز ترجیحی بر اقتصاد کشور بود، اگرچه اصلاحات اقتصادی دولت در ماه‌های اخیر موجب شد تا ارز ترجیحی از اقتصاد حذف شود اما به گفته فعالان بخش خصوصی، اگر سیاست‌های دولت درخصوص نرخ ارز سامانه نیما به سمت تثبیت قیمت پیش برود یا فاصله با بازار آزاد زیاد شود دیری نخواهد پایید که دلار نیمایی جایگزین ارز ترجیحی شده و بار دیگر اقتصاد کشور در گرداب مشکلاتی نظیر آنچه دلار ۴۲۰۰ تومانی برای مردم ایجاد کرد، فرو رود!
بعد از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ شاهد نوسانات شدیدی در قیمت ارز بودیم و دولت به اشتباه سعی کرد برای کنترل شرایط یک نرخ ثابتی برای ارز تعیین کرده و قیمت ۴۲۰۰ تومانی را مشخص نماید اما با توجه به اینکه این نرخ فاصله زیادی با قیمت واقعی داشت بلافاصله تقاضای بسیار زیادی برای ارز ایجاد شد و بیش از ۸۰ میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات صورت گرفت؛ در حالی که بیشترین تقاضای ارز برای واردات حتی در سال‌هایی که کشور وضعیت ارزی مناسبی هم داشت ۵۰ میلیارد دلار بود و این نشان می‌داد که قیمت ۴۲۰۰ تومانی، کاذب بود.
دولت دوازدهم در ابتدا اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به همه کالاها اختصاص خواهد داد اما بعد از مدتی نتوانست این ارز را تامین کند و تنها به ۲۵ کالا این ارز تخصیص پیدا کرد و بعد هم به ۶ کالا تنزل یافت.
به گفته کارشناسان، اجرای هر طرح مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیاز به همراهی مردم دارد و متاسفانه دولت در این زمینه کار زیادی صورت نداده است؛ مسئولان دولتی کمتر به این موضوع پرداختند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه اثرات مثبتی می‌تواند بر اقتصاد کشور داشته باشد و زیان‌هایی که چند نرخی بودن ارز بر اقتصاد دارد کمتر برای مردم تشریح گردید.
در کنار اقناع عمومی درباره طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می توان با برنامه‌ریزی و مطالعات دقیق، دهک‌ها درست شناسایی شده و افراد کمتر برخوردار از حمایت‌های یارانه‌ای دور نمانند! بدین ترتیب باید تاب آوری جامعه تقویت شده و همزمان دولت نیاز دارد که امید اجتماعی را افزایش دهد زیرا متاسفانه سرمایه اجتماعی در جامعه رو به کاهش و اعتماد عمومی در حال ریزش است و نمی‌توان انتظار داشت که با سرمایه اجتماعی کم، اقدامات مثبتی که این طرح می‌تواند داشته باشد، در جامعه بروز کند اما کماکان باید منتظر ماند تا شاید کار کارشناسی اقتصاددانانی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم حرف از اقتصاد پویا به زبان می آوردند و اکنون در راس امور هستند عملیاتی گردد!
- نویسنده : حسین کریمی
Thursday, 25 April , 2024