كارشناس صنعت خودرو –سعيد خلج /عنايت به اين موضوع كه مدلهاي رشد و توسعه اقتصادي هر كشوربر مبناي برنامه هاي بلند و ميان و كوتاه مدت آن كشورميباشد كه طي برنامه هاي اقتصادي بصورت قوانين و مدلهاي رشد و توسعه هر كشور متفاوت از كشورهاي ديگر ميباشد .چه مزايا و معايب هر كشوري در حوزه توسعه اقتصادي منحصر به خود آن كشور و سياستهاي بالا دستي مبتني بر قوانين آن كشور ميباشد و استفاده از مدلهاي مختلف بدون توجه به واقعيتهاي اقتصادي كشورها حتي ميتواند مدل موفق يك كشوررا در كشور ديگر با شكست كامل مواجه كند كه اين اتفاق را در مورد ادغام وزارتخانه هاي مهم تجارت و صنعت و معدن  در كشور شاهد بوديم .

ادغام دو وزارتخانه باعث از دست رفتن بازارها

حاليه پس از يك دهه از ادغام اين دو وزارتخانه كه در زمان ادغام نيز با مخالفت عده اي از كارشناسان اين دو حوزه روبرو بود با توجه به مشكلات عديده ناشي از مسايل خارج ازاختيار مسئولين و مديران كشور همچون تحريمهاي گسترده كه به نوعي هدفي جز تروريسم اقتصادي و نهايتا ضربه به عامه مردم را ندارد .دولتمردان و مجلس قانون گذاري در دولت قبل و هم اين دولت به فكر تفكيك اين دو وزارتخانه افتاده اند كه در همين مسير نيز مخالفتهاي وجود دارد گه البته بيشتر شائبه اغراض سياسي و منفعت طلبي در ان به چشم ميايد تا دلايل فني و علمي و در همين راستا اشاره به چند مسئله ساده الزام  به تفكيك  اين وزارتخانه را جهت روشن شدن اذهان عمومي مشخص مينمايد .

بطور خلاصه طي اين سالها پس از ادغام دو وزارتخانه تحت عنوان وزارت صمت اولا نه تنها موجبات كاهش هزينه كه نيت ابتدائي اين طرح در راستاي كوچك سازي دولت بود محقق نگرديد كه بنا به مشكلات عديده بوجود امده در اين بستر با افزايش هزينه هاي كمي و كيفي نيز روبرو بوديم بعنوان مثال تعدد ايجاد پستهاي معاونت در حوزه هاي مختلف بازرگاني و صنعتي كه در قبل از اين ادغام وجود نداشتند .

اصولا وزير در راس اين وزارتخانه طي سالهاي گذشته از تجربه و تخصص هر دو بخش برخوردار نبوده و الزاما با گرايش بيشتر نسبت به يكي از دوبخش فرماندهي اين وزارتخانه را بعهده گرفته و در زمينه برقراري تعادل در اين دو حوزه بطور كامل موفق نبوده اند .چه بزرگي و گستردگي اين حوزه بقدري بوده كه اصولا هيچ كس در راس اين وزارتخانه نميتوانست دو بال اين موجود عظيم را همزمان و متعادل به حركت وادارد .بطور مثال در حال حاضر موضوع عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني (WTO) تقريبا به فراموشي سپرده شده و موضوعات مرتبط با توزيع و قيمت گذاري كالاهاي اساسي نيز در شرايط مناسبي قرار ندارد چه تمام وقت مديران اين وزارتخانه در زمينه گشت ميداني حوزه هاي نرخ كذاري و توزيع مصروف گشته ولي نتيجه حاصله تقريبا به سمت هيچ ميل كرده و جز نارضايتي حاصلي جهت كل جامعه ايجاد نشده .با عنايت به اينكه موضوع رضايت و حمايت از مصرف كننده كه با توزيع كالا با نرخهاي مصوب يكي از وظايف بخش بازرگاني كشور بود كه شاهد ضعف شديد در اين حوزه دقيقا بخاطر عدم رسيدگي مستمربه اين مهم هستيم .

مشکلات خودرو مشکل اصلی وزارت صمت

با اشاره مختصر به مشكلاتي كه در بالا اشاره شد ضمن رعايت انصاف بايد پذيرفت كه در حوزه هاي مختلف خصوصا نرخ گذاري و ارائه كالاهاي اساسي در سطح كشور تلاشهاي زيادي صورت اما واقعيت اينكه اين وزارتخانه علاوه بر مشكلات مرتبط با توزيع و نرخ گذاري با مشكلات كاهش ارزش پول ملي و تورم حاصل از مشكلات اقتصادي به ارث مانده از گذشته با وجود موانع بسيار در سر راه خود مواجه است و قابل كتمان نيست اما بايد پذيرفت كه بطور مثال وجود صنعت خودرو سازي در اين حوزه با مشكلات بسيار زياد از مشكلات توليد تا نرخ فروش و فاصله قيمت كارخانه و بازار باعث ايجاد نارضايتي گسترده در سطح جامعه گرديده و هر گونه تلاش در قسمتهاي ديگر متاثر ازضعفهاي اين صنعت كه شايد حدود ۳درصد كل صنايع كشور را در اختيار دارد اما بيش از ۶۰درصد اخبار اقتصادي و توليدي انتقادي كشور را شامل ميگردد خود يكي از دلايل اصلي تفكيك اين وزارتخانه به دو حوزه تجارت و صنعت و معدن ميباشد چه حل مشكلات ساختاري اين صنعت برنامه ريزي دقيق و تلاشي شبانه روزي ميطلبد .بهر روي تفكيك اين دو بخش گامي موثر در ساماندهي وضعيت تجاري و توزيع و نرخ گذاري كالاها و همچنين رسيدگي به وضعيت توليد خصوصا در بخشهاي كمتر توسعه يافته و با مشكلات بيشتر همچون صنعت خودرو ميباشد .