با توجه به اینکه ارز روند کاهشی پیدا کرده است اما کالاهای اساسی و قدرت خرید مردم همچنان گران است و قدرت خرید مردم همچنان پایین می باشد.

کاهش قدرت خرید

حسین راغفر کارشناس اقتصادی  می گوید: «قدرت خرید مردم به چند عامل بستگی دارد که یکی از آن‌ها «سطح قیمت‌ها» و دیگری «ارزش پول ملی» است. یعنی زمانی که حقوق خود را (به ریال) دریافت می‌کنند، به چه میزان از نیاز‌های ضروری خود را می‌توانند تامین کنند؟ این مسئله هم به ثبات و قدرت پول ملی مربوط می‌شود. آنچه که ما در ایران طی سه دهه گذشته شاهد هستیم، این است که پول ملی، هرسال با افزایش قیمت ارز تضعیف شده است. در نتیجه مردم هم قدرت خریدشان کم شده است. ضمن اینکه همزمان، با سرکوب دستمزد‌ها توسط دولت‌ها هم مواجه بودیم. به همین دلیل است که درآمد‌ها هیچ تناسبی با تورم و افزایش قیمت‌ها ندارد.»

وی ادامه داد: «طی این سال‌ها بخش قابل توجهی از مردم کشور به ویژه طبقه متوسط و قشر آسیب‌پذیر و محروم جامعه قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده و فقیرتر شده‌اند. یعنی یک بخشی از طبقه متوسط ایران به طبقه فقیر سقوط کرده و افراد طبقه فقیر به ماقبل طبقه کوچ کرده‌اند. یعنی طبقه‌ای که عمدتا بی‌خانمان و کارتن خواب هستند که به شدت هم در معرض آسیب‌های روحی و روانی، مشکلات عدیده بهداشتی و درمانی و اعتیاد قرار دارند. این‌ها اثرات ناشی از سیاست‌های غلط دولت‌ها است که باعث شده‌اند ارزش پول ملی و تبع آن قدرت خرید مردم کم شوند.»

راغفر در خصوص برنامه تیم اقتصادی دولت عنوان کرد: «ما همواره تلاش می‌کنیم که خیلی خوشبینانه و امیدوار به ماجرا نگاه و برایشان دعا کنیم که موفق باشند، اما تجربه نشان داده است، که این خوشبینی‌های ما با واقعیت فاصله زیادی دارد و حداقل تا امروز هیچ کدام از این امیدواری‌ها تبدیل به واقعیت نشده‌اند. مگر اینکه بحران فعلی در جامعه، مسئولان را از این مسیر که در این سال‌ها طی کرده‌اند و همچنان در همان ریل پیش می‌روند، برگرداند. مسیر دیگری انتخاب کنند که به تقویت پول ملی و رشد تولید واقعی منجر شود.»

افرادی جایگاه‌های مدیریتی و وزارتی را از آن خود کردند که تجربه لازم رو ندارند

محمدجواد حق شناس فعال سیاسی نیز عنوان کرد: «به هرحال یکی از ساختار‌هایی که در دنیا به واسطه تجربیات بشری، همواره در دستور کار قرار داشته، انتخابات است. به این معنی که مردم مستقیم افرادی را به عنوان نمایندگان خود در سمت‌های مختلف انتخاب می‌کنند. حالا مدت زمان حضور این منتخبان در کشور‌های مختلف، متفاوت است، اما در همه کشور‌ها درصورتی که مردم از عملکرد این افراد رضایت نداشته باشند، در انتخابات بعدی فرد دیگری را جایگزین می‌کنند. به عبارت ساده فرمولی که از چندین قرن و چندین انقلاب به دست آمد همین انتخابات بود که واسطه آن مردم سرنوشت خودشان را تعیین کنند. در همین راستا ایران تقریبا نخستین کشوری است که این فرمول را عملی کرد و در دوران مشروطه تعین سرنوشت مردم توسط مردم را عملی کرد.»

این عضو سابق شورای شهر تهران تصریح کرد: «اوج این روند در انقلاب سال ۵۷ قابل مشاهده بود که خواسته مردم همین استقلال محوری است و عملاً شعار استقلال، آزادی جمهوری اسلامی هم از همین‌جا نشات گرفته است. مردم در آن دوره از استبداد دوره پهلوی به ستوه آمده بودند و علی رغم اینکه کشور در حوزه‌های مختلف به توسعه مناسبی رسیده بود، مردم برای آزادی، انقلاب کردند. یکی از مطالبات مردم در سال ۵۷ همین مشارکت در سرنوشت کشور و خودشان بود. به همین دلیل هم است که در قانون اساسی می‌بینیم که به مردم این امکان را می‌دهد که نمایندگان مجلس، رئیس جمهور، اعضای شورای شهر را خودشان انتخاب کنند و حتی با یک واسطه (مجلس خبرگان) رهبر را هم مردم انتخاب می‌کنند.»

وی تاکید کرد: «اما این روند با یک مشکل جدی مواجه شد و آن قرائتی از قانون بود که خروجی آن نظارت استصوابی است. این قرائت متاسفانه اجازه کنش را از مردم ایران می‌گیرد. در نتیجه همان اتفاقی رخ داد که در دو انتخابات اخیر به وضوح قابل مشاهده بود. یعنی زمانی که مردم احساس می‌کنند که نمی‌توانند گزینه‌های مناسب و مدنظر خودشان را راهی انتخابات یا مناصب مختلف کنند ترجیح می‌دهند حضوری نداشته باشند و درنتیجه دیدیم که در دو انتخابات اخیر با حداقل حضور مردم مواجه بودیم. ضمن اینکه در کنار این دیدیم میزان رای باطله در دو انتخابات ریاست جمهوری اخیر هم در جایگاه دوم آرای باطله قرار داشت که نوعی اعتراض به وضع موجود بود. اما متاسفانه حاکمیت این زنگ خطر را متوجه نشد.»

این استاد دانشگاه گفت: «حالا بعد از این روند نتیجه چه شد؟! در پی این حضور افرادی جایگاه‌های مدیریتی و وزارتی را از آن خود کردند که تجربه لازم رو نداشتند، نمونه این مسئله فردی بود که به وزارت کار رفت و فکر می‌کرد می‌تواند با یک میلیون تومن، شغل ایجاد کند یا فردی که برای وزارت مسکن به مجلس رفته بود، اما فکر می‌کرد قرار است وزیر نفت شود. واقعیت این است که بخش عمده اعضای دولت حتی در حد یک مدیر کل هم نیستند، اما امروز در جایگاه وزارت قرار گرفته اند.»

حق شناس با اشاره به شرایط باقی نهاد‌های کشور تاکید کرد: «به عقیده من حضور افراد ناکارآمد نتیجه همان بی توجهی به قانون و حق انتخاب مردم است.»