اقتصاد کشورهای در حال توسعه همواره از درجه بالای نااطمینانی و بی‌ثباتی رنج می‌برد. در این کشورها، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ ارز واقعی، نرخ‌های بهره و دیگر متغیرهای کلان اقتصادی با نوسانات بالایی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و صنعتی روبرو می‌باشد که پیامدهای چنین نوسانات و نااطمینانی‌ها بر عملکرد کلی حکمرانی آن کشورها تاثیرگذار است.

عوامل محیطی که یک سیستم اقتصادی را تحت تاثیر قراد می دهند شامل:عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و عوامل تکنولوژیکی می باشد. عوامل سیاسی ،آئین نامه ها دولتی و قوانین رسمی کشور می‌باشد بطور مثال: سیاست مالیات، تعرفه های تجاری ، قوانین رسمی، پایداری سیاسی و غیره باشد. عوامل اقتصادی، تاثیرگذاری بر روی قدرت خرید خانوار و هزینه سرمایه‌ای بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد که می‌تواند شامل:نرخ تورم، هزینه مبادله، رشد اقتصادی و غیره باشد.عوامل اجتماعی، جنبه های فرهنگی (نهادهای غیررسمی) و جمعیتی که تاثیرگذاری بر روی انتخاب و احتیاجات خانوار و اندازه  بازار می باشد. بطور مثال:نرخ رشد جمعیت، توزیع سنی، رفتار و مهارت‌های شغلی و غیره می‌باشد و عوامل تکنولوژیکی، تاثیرگذاری بر روی سطوح تصمیمگیری و کاهش حداقل بهره‌وری در تولید می باشد که بطور مثال:فعالیت بخش تحقیق و توسعه ، مکانیزه کردن، نرخ تغییرات تکنولوژیکی و غیره می باشد.

تقریبا همگان شناخت واحدی از تورم دارند که عمومی‌ترین تعریف آن افزایش بی‌رویه و مداوم سطح قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است، اما به زبان تخصصی‌تر تورم یعنی عدم تناسب سرعت پول در گردش با تقاضای کل و حجم پول در گردش با عرضه کالا و خدمات که مهمترین عامل آن نابرابری در عرضه و تقاضای کل در سطح کشور می باشد.

تورم اگر ملایم باشد، به تولید کمک می کند چون انجام هزینه ها زودتر از درآمد ها می‌باشد، بنابراین در دوران تورم هزینه ها کمتر از درامدها بالا می رود و شاهد رشد تولید و به تبع آن رشد اقتصادی شکل می گیرد، در مقابل اگر تورم شدید باشد افراد به سرمایه گذاری های بلند مدت روی نمی‌آورند و به کار های زود بازده تمایل نشان می‌دهند، در این حالت تورم به تولید لطمه می زند. تورم در سطوح بالا علاوه بر آنكه نظام حکمرانی را مختـل مـي‌كنـد، موجـب كاهش پس اندازها، از بين رفتن انگيـزهـاي سـرمايه گـذاري و فـرار سـرمايه از بخـش هاي واقعي به سمت فعاليت‌های سفته‌بازی و در نهايت كند شدن رشد اقتصادی مي‌شود.

تورم دارای اشکال متفاوتی است که می توان به برخی از آن: تورم ناشی از فشار تقاضا یا کشش تقاضا، تورم ساختاری، تورم ناشی از تنگناهای عوامل تولید ، تورم پولی، تورم رکودی اشاره کرد.

رکود تورمی بیشترین تاثیر را بر نهادهای تولیدی و ارزش کالاها دارد که ناشی از فشار هزینه می باشد. رکود تورمی شرایطی است که در آن سطح قیمت‌ها و بیکاری توأمان افزایش می‌یابد. دلیل رکود تورمی از منظر اقتصاد کلان، کاهش عرضه کل بیشتر از افزایش تقاضای کل است که از منظر مکاتب مختلف اقتصادی دلایل و ریشه های متفاوتی دارد. به طور مثال :

مکتب نئو کینزی	تورم ناشی از سمت عرضه یا فشار هزینه تورمی شامل سیاست‌های مالی دولت
مکتب نئوکلاسیک	فشار هزینه تورمی
مکتب کینزی های جدید و پول گرایان	انتظارات تورمی ناشی از افزایش دستمزد
مکتب کلاسیک های جدید	مداخله های مصلحت گرایانه مقام پولی
مکتب اتریشی	رشد پول اعتباری مازاد بر رشد محصول
نظریه انباشت تفاضلی	تمرکز بازار در اختیار گرو ههای خاص و پرنفوذ

با وجود يك درك واحد از مفهوم تورم، ولي در مورد علل شکل‌گیری و راهکارهای کنترل آن در بين اقتصاددانان اتفاق نظر یکسانی وجود ندارد ، البته نگاه بیشتر اقتصادانان به مفهوم تورم بیشتر از اینکه متوجه ارزش کالاها “هزینه مبادله، ساختار نهادی، عوامل اجتماعی، تاریخی و جغرافیا، آمایش سرزمین، پیچیدگی اقتصادی و دانش مولد، مزیت نسبی و بهره وری، بهبود فضای کسب و کار و ارزش افزوده” براساس توانایی و قابلیت های هر استان باشد به سمت ارزش پول “نرخ ارز، کسری بودجه، حجم نقدینگی، نرخ بهره بانکی، دستمزد، مالیات وسایر سیاست های مالی ، پولی و تجاری” در سطح حاکمیت و کلان است. قطعا سیاست های پولی و مالی در سطح کلان بسیار دارای اهمیت است و تاثیرات آن در قالب ارزش پول ملی نمایان می گردد، که در این مقاله به بعد ارزش کالا و محیط نهادی استان‌ها توجه خواهیم داشت.

رشد و الگوهای توسعه ای

رشد در لغت عبارتست از هرگونه افزايش در حد ميزان مولفه ای به عبارتي افزايش ميزان توليد ، رشد توليد گويند. در بيان اقتصادي، رشد را به‌صورت افزايش شاخص‌هاي كمي اقتصاد نظير توليدناخالص ملي و درآمد سرانه نبست دوره‌اي به دوره ديگر تعريف مي‌كنند. شومپیتر رشد را تغییرات آرام و تدریجی در شرایط اقتصادی بلندمدت که در نتیجه افزایش تدریجی در نرخ پس انداز ها و جمعیت ایجاد می شود، می داند .رشد متضمن معناي بسيط زيرساخت اقتصادي است. توسعه در كنار مفاهيم افزايش درآمد سرانه، كاهش تورم و رشد تولید، مواردي چون توانمندسازی جامعه با محور قرار دادن انسان را در نظر دارد و مستلزم شكوفايي همه ابعاد حيات انساني است.

 دو نكته درباره مفاهيم رشد و توسعه قابل بحث است؛ نخست به‌دليل حيطه گسترده تعريف توسعه، ميتوان يك وظيفه حساس و اصلي را براي آن درنظر گرفت و آن عبارتست از هماهنگ كردن ابعاد مختلف رشد. نکته دوم آنست كه رشد، بيشتر مسائل مادي را شامل مي‌گردد در حاليكه توسعه درپي تحقق آن است كه رشد مادي انسان در خدمت تعالي و رفاه وي باشد.

توسعه يك فرآيند بسيار پيچيده است كه لازمه آن جامع‌نگري در طراحي و بهينگي نهادها درجهت‌دهي فرآيندها است. اتخاذ سياست‌ها در فرآيند توسعه حساس است زيرا يك تصميم مي‌تواند متضمن نتايج مختلف در بخش‌هاي متفاوت جامعه باشد. استیگلیتز نوبلیست اقتصادی و معاون بانک جهانی با بیان انتقاداتی از توصیه‌های یکسان  این بانک به کشورهای در حال توسعه بدون در نظر گرفتن اقتضائات ساختاری و نهادی این کشورها، این الگوهای توسعه ای کشورهای توسعه یافته نه تنها آنها را به توسعه اقتصادی نرسانید بلکه مشکلات این کشورها را حادتر و بر خلاف منافع کشورهای فقیر و در حال توسعه عمل کرده است. وی معتقد است تعامل سازنده عوامل نهادی می‌تواند راه‌گشای موفقیت فرآیند رشد اقتصادی باشد.

به عقیده استفان درکان متخصص حوزه توسعه بین‌الملل”استاد و مدیر مرکز مطالعات اقتصاد آفریقای دانشگاه آکسفورد” در کتاب Gambling on Development، کشورهای موفق در مسیر توسعه، سیاست‌های ترکیبی بسیار متفاوتی را دنبال کرده‌اند، برخی از این دولت‌ها بر مدیریت پس‌انداز داخلی و عده‌ای دیگر بر سرمایه‌گذاری خارجی تمرکز داشته‌اند، برخی هدف خود را بر صادرات و برخی دیگر توسعه زیرساخت‌هایی مانند آموزش همگانی و بهداشت هدف خود قرار داده‌اند. وی معتقد است نسخه‌ای واحد برای توسعه وجود ندارد که بتوان با اطمینان گفت برای همه کشورها کار می‌کند وتعهد بخش نخبه هر جامعه به ایجاد توسعه اقتصادی پیش‌شرط اصلی توسعه است.

مایکل اسپنس برنده نوبل اقتصاد معتقد است هیچ دستورالعمل ثابت و قطعی برای توسعه وجود ندارد، اگرچه ممکن است ما بعضی از اجزای تشکیل‌دهنده آن را بدانیم. همچنین ایزابلا وبر در کتاب چین چگونه از شوک درمانی گریخت؟ با بررسی دقیق تاریخی و اقتصادی مسیر توسعه چین به وضوح می‌گوید، که یافتن فرمول مناسب برای رشد و توسعه هر کشور، مستلزم آزمون و خطاست که بصورت تدریجی و در قالب اصلاح فرآیندهای نهادی آن کشور بدست می‌آید.

بطور مثال: آب “که مهمترین مولفه افزایش هزینه تولید در کشورهای مناطق جغرافیایی خشک و بیابانی است”، در مکاتب اقتصادی از این مولفه مهم مانند: نرخ دستمزد ، نیروی کار و … در مدل های اقتصادی به چشم نمی‌خورد. این مسئله بسیار حیاتی، بدلیل پراکندگی کشورهای صنعتی پیشرو در اقلیم های معتدل و  کوهستانی که دارای آب فراوانی بوده است، مورد توجه اندیشمندان مکاتب مختلف اقتصادی نبوده است. “البته طی دهه های اخیر بدلیل بحران نوظهور تغییر اقلیم و تخریب محیط زیست، هزینه مبادله آب بعضا و بطور تخصصی در محافل علمی مطرح و علی‌رغم اهمیت حیاتی آن برای مناطق خشک و کم آبی مثل کشورمان، این مولفه مهم همچنان در مدل های اقتصادی بعنوان جزء اخلال دیده می‌شود. ساختار نهادی در هر کشور با توجه به شرایط تاریخی، اجتماعی، جغرافیایی و …آن کشور با سایر کشورها و بعضا هر استان با سایر استان در یک کشور متفاوت است.

مهار تورم و رشد تولید

با توجه به بیان نظریات مختلف مکاتب اقتصادی و نبود اجماعی مشخص در خصوص تورم و عدم قابلیت اجرایی شدن الگوهای توسعه‌ای کشورهای توسعه یافته در سایر کشورها، کشورها در حال توسعه نیازمند شناخت دقیق‌تری از شرایط حاکم بر کلیه بخش های اقتصادی ، اجتماعی و نهادی خود هستند. بر اساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه نیافتگی کشورها است.

بقول استاد فقید رضاقلی اگر کسی بخواهد شناخت دقیقی از سطح کلان (کشورها) و سطح خرد (استان ها و بنگاه ها) کشورها بدست آورد، باید کلیه مولفه ها آن کشور را مورد نظر قراردهد، همچنانکه اگر تماماً مولفه های اقتصاد کلان و خرد آن کشور شامل میزان تولید، میزان صادرات، نرخ بیکاری، نرخ اشتغال و تابع عرضه و تقاضا و…  را بداند، اما هزینه‌ی مبادله در آن کشور را نداند، نمی‌تواند به تفاوت بین کشورها دست پیدا کند. هزینه‌ی مبادله به اضافه‌ی هزینه‌ی تولید، هزینه‌ی بنگاه را تشکیل می‌دهند. لذا پژوهشگران، سیاست گذاران و مدیران اجرایی باید مصادیقی را بشناسد که روی عملکرد تأثیر می‌گذارد.

در کشورهای در حال توسعه، عملکرد اقتصادی معمولا تحت تأثیر ساختارسیاسی قرار می‌گیرد و از آنجاییکه  ساختار خط‌مشی‌گذاری و نحوء اجرا در سطح کلان تنظیم می گردد، عملا استان‌ها ابزار معناداری برای نقش‌آفرینی در کاهش یا افزایش مولفه های کلان اقتصادی”مانند ابزارهای کنترل تورم، ابزارهای رشد تولید اعم از نرخ دستمزد، تعرفه‌های مالیاتی، ابزارهای محلی پولی و مالی و سایر موارد” که قبلا بیان شده است، ندارند. لذا این سیاست ها که می‌بایست در سطح خرد “دستگاهای اجرایی در سطح استان ها و بنگاه ها و خانوار” انجام پذیرد، بدلیل عدم شناخت دقیق از عوامل نهادی تاثیرگذار بر روی عملکرد در سطح خرد، هزینه مبادله را بالا برده و پس از مدت کوتاهی “با ایجاد ساختارهای جدیدی از قوانین غیررسمی” شاهد شکست سیاست‌ها کلان و یا تاثیرات کم آن بر توسعه کشور خواهیم بود. متاسفانه بدلیل عدم تعامل سازنده نهادی در رفع مشکلات و تشدید نوسانات و نااطمینانی ها در عملکرد کلی حکمرانی این کشورها، اصل برنامه ریزی زیر سوال می‌رود که در اینصورت دولت‌ها دچار روز مرّگی در سطح کلان و بالتبع آن در سطح خرد خواهند شد.

این دولت ها برای خروج از چرخه‌های شوم اقتصادی از مرحله برنامه‌ریزی “که برای زنده نگه داشتن و رشد در محیطی پویا و متغیر، مهم است” به سمت ابزارهای برنامه ریزی در  الگوی جامع مدیریت استراتژیک مانند تخصیص منابع(بودجه)، تصمیم گیری(شوک درمانی) و سایر مولفه ها، تغییر ماهیت می‌دهند و با جذب بودجه و هزینه‌ در امور زورمره،حل مسائل و مشکلات را برای مدت کوتاهی به تعویق می اندازند، این رویکرد در میان‌مدت باعث کاهش سرمایه اجتماعی دولت‌ها و ایجاد قراردادهای اجتماعی جدید بین مردم می شود که هزینه حاکمیت را افزایش خواهد داد.

نقش استان ها در تعامل سازنده عوامل نهادی

با توجه به مطالب بیان شده و اهمیت شناخت دقیق عوامل تاثیرگذار نهادی بر روی عملکرد، نقش استان ها در مهار تورم و رشد تولید می توان به شرح ذیل بیان کرد:

1. تسهیل و بهبود فضای کسب و کار

امروزه دولت‌ها برای رسیدن به اهداف کلان “در میان مدت و بلندمدت” و افزایش رضایت شهروندان “در کوتاه مدت” به همگامی و همراهی بخش خصوصی با سیاست‌های توسعه‌ای خود، نیاز دارند. در کشورمان علیرغم رسیدن به این آگاهی و بیان‌ در گفتار و تاکید در قوانین رسمی، هنوز در بیشتر استان‌های کشور بدلیل عدم التزام مدیران دولتی به (تدوین، انتشار عمومی، اجراء و نظارت عمومی) برنامه‌های توسعه‌ای در استان‌ها و مشورت با بخش خصوصی، دچار اختلال و ضعف در تصمیم گیری و اجراء سیاست‌های تولیدی، اشتغال و سایر مولفه‌های اقتصاد کلان شده‌ که بدلیل عدم فهم در فرآیند تحول اقتصادی در قالب ستادهای رفع موانع (بصورت موردی)، دچار روزمرگی شده‌اند.

فرآیندهای تحول اقتصادی در کشور بدلیل رفتارهای دیوان‌سالاری برخی از کارکنان دولتی در اجراء قوانین، مصوبات و بخشنامه‌ها (نهادهای رسمی) دولتی و همچین بدلیل ریشه‌دار بودن این تفکر در بخش عمومی(مک لئود در گزارش تجارب گروه مشاوره دانشگاه هاروارد در ایران در دهه۳۰ شمسی، این نکته را متذکر می‌شود) سالیان سال مدیران و فعالان بخش‌خصوصی پشت درب اتاق مدیران دولتی معطل بوده و این نگرش باعث ایجاد ادراک فاصله بین بخش خصوصی و بخش عمومی در سطح استانی و ملی و شکل گرفتن نهادهای فراگیر ناکارآمد غیررسمی شده است. با توجه به کند بودن تغییرات نهادهای غیر رسمی در مسیر تعامل سازنده فی مابین بخش خصوصی و دولتی، شاهد عدم بهره‌وری و بهره‌مندی از کل ظرفیت منابع کشور بمنظور رشد و توسعه در سطح ملی و استانی می باشیم.

با توجه به مطلب فوق، یکی از مهم‌ترین اقدامات بمنظور بهره مندی از ظرفیت بخش خصوصی، الزام استان‌ها به حرکت در راستای برنامه توسعه ای استان‌ها و مشارکت دادن ذخیره دانایی و بخش خصوصی در تدوین، تصمیم و اجراء برنامه‌های کلان استانی با ایجاد نهادهای غیررسمی فراگیر بمنظور کاهش هزینه مبادله.

• خلق زنجیره ارزش پایدار

 مفهوم ارزش یکی از پرکاربردترین مفاهیم در علوم اجتماعی،اقتصادی و مدیریت به طور خاص است. در چند سال اخیر، درک و خلق ارزش پایدار­­ همواره یکی از عناصر راهبردی کسب وکارها بوده است و استان‌ها با برنامه ریزی بخشی/منطقه‌ای براساس مزیت نسبی و تعامل سازنده با بخش خصوصی به عنوان یک پارادایم جدید مدیریت و خلق ارزش می­ توانند فرصت­های ایجاد ارزش پایدار از طریق کاهش هزینه، کاهش ریسک، تمایز محصول و ارائه محصولات سازگار با محیط ­زیست را ایجاد کنند.

• پیچیدگی اقتصادی

یکی از مهمترین سیاست های کاهش تورم، افزایش عرضه و رشد محصول است که از طریق افزایش ظرفیت و تنوع تولید محصولات پیچیده براساس مزیت نسبی رشته فعالیت های اقتصادی(ستانده،مصرف واسطه ای و ارزش افزوده) هر استان، باعث شکل گیری مازاد عرضه و در نهایت کاهش تورم در اقتصاد شود. میزان دانش استان‌ها نسبت مستقیمی با انواع محصولات تولید شده در آن استان‌ها دارد که می‌توان با ایجاد زنجیره مزیت نسبی بین استان‌ها، پیچیدگی اقتصادی را در کشور افزایش یابد.

تولید هر محصول نیازمند دارا بودن دانش‌هاي خاصی است و هر چه تولیدات یک استان متنوع‌تر باشد یعنی دانش شکل گرفته و تجمیع شده بیشتري در آن استان وجود دارد. در استان‌هایی که بخش‌هایی از این مجموعه قابلیت‌ها غایب باشند، امکان ایجاد تولید محصولات متنوع وجود ندارد. بنابراین اقتصادهاي پیچیده اقتصادهایی هستند که می‌توانند حجم زیادي از دانش مرتبط را در قالب شبکه هاي بزرگ افراد گردهم جمع کرده و مجموعه متنوعی از کالاهاي دانش بر را تولید کنند. در واقع انباشت دانش مولد در اقتصادهای پیچیده از طریق افزایش عرضه محصولات متنوع تر با پیچیدگی فزاینده، رشد درونزا را برای اقتصاد به دنبال دارد و انتظار می‌رود همراه با رشد اقتصادی شاهد افزایش عرضه کل اقتصاد و کاهش تورم باشیم.

استان‌ها می توانند با جلوگیری از ادای هم شکلی در صنایع در استان خود و با مراجعه به گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان، ضمن تنوع در تولید محصول، پیچیدگی اقتصادی منطقه خود را براساس مزیت نسبی سنجیده و با پیوند با سایر استان‌های مجاور ارزش افزوده خود را افزایش دهند.

• طراحی هزینه استهلاک

از آنجاییکه در کشور شاهد افت بهره‌وری سرمایه، بیشتر از نیروی کار هستیم، طراحی هزینه استهلاک تأثیر متفاوتی بر صنایع مختلف، با عمرهای متفاوت سرمایه ای دارد. انباشت سرمایه، موتور محرک رشد اقتصادی است و چنانچه در اقتصادی سرمایه گذاری صورت نگیرد، بزرگ شدن حجم اقتصادی هم در کار نخواهد بود.استان‌ها با برنامه ریزی دقیق و دادن معافیت‌ها و مشوق‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی می‌توانند بخش صنعت را بمنظور نوسازی و افزایش انباشت سرمایه تقویت کنند.

 سیاست‌های برنامه ریزی کلان و بودجه‌ای هر استان بر ساختار صنعت آن تأثیر دارند، لذا گریزی از تأمل در تأثیرات متفاوت سیاست‌های مختلف بر بخش‌های مختلف نیست. مدل های رشد درون زا معتقدند که انباشت سرمایه می تواند نرخ روند بلندمدت رشد اقتصادی را افزایش دهد. با این حال، برای مجاز کردن انباشت سرمایه لازم است نسبت های پس انداز افزایش یابد.

در ایامی که استان‌ها مجبور به کاهش مصرف انرژی به سراغ کاهش میزان انرژی صنایع و کارخانجات می روند، استان‌ها دارای قابلیت می‌توانند با برنامه ریزی استراتژیک و انباشت سرمایه در توسعه امور زیربنایی خود در آب، برق و سایر انرژی‌ها با همکاری بخش خصوصی اقدام به تامین انرژی مورد نیاز صنایع خود نمایند تا ضمن توسعه زیرساخت‌های استان ،انگیزه مضاعفی برای سایر کارآفرینان بمنظور سرمایگذاری شود.

• ثابت نمودن قیمت خدمات دولتی

هزینه فرصت یک مفهوم تعیین کننده در تحلیل هاي اقتصادي است. هزینه فرصت زمانی است که بابت انجام یک کار، فرصت اجرای ایده‌های دیگر را به تعویق یا از دست می‌دهیم. از آنجاييكه اقتصاد کشورمان دولتی می‌باشد، افزايش قيمت كالاهـا و خدمات انحصاري كه دولت عرضه مـي كنـد، سـهم بـسيار زيـادي در افـزايش تـورم در كشور و بلاخص استان‌ها دارد. از مهم‌ترین راهکارهای تثبیت قیمت‌ها در شرایط تورم‌زده فعلی کشور جلوگیری از هر عاملی است که می‌تواند قیمت تمام شده کالا را افزایش دهد، از جمله خدمات دولتی “شامل: بخش‌های انرژی، حمل‌ونقل، مشاوره و غیره” که می‌تواند روند افزایش قیمت‌ها را به نفع کاهش تورم متوقف نماید. استان‌های کم برخوردار می‌توانند با رایزنی و تعامل سازنده با نمایندگان محترم مجلس و اعضای هیات وزرا و همچنین استفاده بهینه از ابزارهای در استان، از افزایش تورم در آن استان جلوگیری کنند.

در ادامه می توان به سایر مولفه های تاثیرگذار بر رشد تولید و مهار تورم به شرح ذیل، نام برد؛

•  تولید فناورانه و نوآوری
• تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از طریق سرمایه‌های خرد مردمی بمنظور مشارکت
• گسترش و ایجاد زیرساخت‌های تولیدات خانگی
• تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی با مشارکت بخش خصوصی
• اجراء طرح توسعه واحدهای صنعتی بزرگ با مشارکت بخش خصوصی
• چابک سازی ساختار بروکراسی دستگاههای اجرایی در استان‌ها
• سرمایه‌گذاری درآمدهای حوزه انرژی در استان‌ها صرفا در امور زیربنایی