بانک ها در این میان وام نمی دهند و هرکدام بهانه می‌آورند که رییس جمهور جدید هنوز سرکار نیامده است جالب این است که برای مردم قتصاد سالم است و مشکلی نیست اما به بانک و پرداخت وام های ضروری مثل ازدواج،ودیعه و فرزندآوری می رسد رییس جمهور جدید بهانه خوبی می شود برای عدم پرداخت.نکته ماجرا این است که بانک وقتی از ضامن اول اقساط ماهیانه را کسر می کند و دوباره به وام گیرنده زنگ می زند و طلب پرداخت اقساط را می کند چرا که ضامن بازنشسته است و اقساط با یک ماه تاخیر پرداخت می شود دیگر مقصر وام گیرنده نیست که هم باید اقساط کسر شده را به ضامن پرداخت کند و هم اقساط را به بانک بدهد این بازی دو سر برد برای بانک ها است، جالب این است که بانک زنگ می زند اگر پرداختی صورت نگیرد از ضامن دوم هم کسر می شود این اجازه را چه کسی در اختیار بانک ها قرار می دهد؟ اصلا وزیر اقتصاد نظارتی بر عملکرد بانک ها دارد؟الان وقت آن نرسیده است تکلیف این بانک ها مشخص شود؟ وزارتخانه در چه حالی است؟ بانک ها بدون نظارت تیغ برنده را برگلوی مردم گذاشته اند.