با وجود اینکه کلیه قوانین بالادستی کشور مالکیت دانشجو بر پایان نامه را تایید می‌کنند، در حال حاضر دانشگاه‌ها از دانشجویان امضا می‌گیرند که کلیه حقوق مادی و معنوی رساله یا پایان‌نامه متعلق به دانشگاه باشد.

. به عنوان مثال بر اساس قانون حمایت از مولفان و مصنفان مصوبه ۱۳۴۸ پدید آورنده هر رساله مالک آن رساله است. همچنین قانون حق تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و اصل سی‌ام قانون اساسی دولت را موظف به تامین تحصیل رایگان دانشگاهی تا سرحد خودکفایی کرده است و دانشجو در ازای دریافت این تحصیل باید به همان مدت در کشور خدمت کند. در واقع قوانین دولت را موظف به ارائه خدمات آموزشی به آحاد جامعه کرده است و دانشجو یا باید در ازای دریافت این آموزش به کشور خدمت کند یا باید هزینه آن را بپردازد.در نتیجه دانشجویان روزانه در دانشگاه های دولتی و دانشجویان شهریه پرداز همگی بهای تحصیل خود را به یکی از این روش‌ها پرداخت می‌کنند. درواقع دانشجو فردی که حقوق برابر با قانون کار را بگیرد و در استخدام دولت یا دانشگاه باشد نیست که بخواهد نتیجه چند سال فعالیت خود را که همان دانش کسب کرده در دوران تحصیل است، به طور کامل به دولت و دانشگاه واگذار کند.

بر اساس مطالعات صورت گرفته تقریباً در تمامی دانشگاه‌های کشورهای مختلف مالکیت پایان نامه با حفظ ملاحظاتی همچون حق نشر و توسعه پایان‌نامه برای دانشگاه، متعلق به دانشجو است و دانشجو با حفظ این مالکیت بعد از فارغ التحصیلی امکان تبدیل دانش فنی کسب کرده در دوران تحصیل خود به محصول را دارد.

بنا بر گزارش voxeu از مجموع داده‌های ۷۸ کشور نشان می‌دهد که رشد دانشگاه‌ها ارتباط مستقیمی با تولید ناخالص این کشورها دارد. در حالی که ایران از هند و چین دانشگاه بیشتری دارد پس چرا GDP یا همان تولید ناخالص ملی در ایران کمتر است؟ این نشان می‌دهد خروجی دانشگاه‌های ایران در جهت تولید محصول دانش بنیان نیست. آیا این پدیده نتیجه قوانین نادرست دانشگاه نیست؟ آیا حصول این نتیجه بخاطر بی‌انگیزگی نیروی انسانی متخصص فارغ التحصیل از دانشگاه نیست؟

همچنین در کشورهای توسعه یافته شرکت‌های کوچک و متوسط بیش از ۹۵ درصد از کسب و کارها و ۶۰ درصد از کل موقعیت‌های استخدام و ۴۰ درصد از کل درآمد ملی در بازارهای نوظهور را ایجاد می‌کنند. این عدد در ایران تنها ۱۵ درصد است.

فارغ التحصیلان دانشگاه به عنوان نیروی انسانی متخصص مهمترین عامل افزایش سهم شرکت‌های کوچک و متوسط در اقتصاد کشور هستند اما اتفاقی که اکنون در ایران در حال رخ دادن است این است که دانشجو مالکیت دانش فنی تولید شده در دوران تحصیل خود را ندارد و بسمت تاسیس شرکت کوچک یا متوسط نمی رود و با بی‌انگیزگی از چرخه تولید حذف می‌شود که نهایتاً منجر به آسیب‌های فراوان اجتماعی مانند کاهش نرخ ازدواج افزایش بیکاری، افزایش نرخ متقاضیان به استخدام دولتی و افزایش مهاجرت می‌شود.

اینگونه می‌شود که دانشجویان تنها به چاپ مقاله اکتفا می‌کنند و طبق گزارش پایگاه معتبر نانواستت ایران در حوزه نانو در دنیا رتبه چهارم در تولید مقاله را دارد  اما در تولید محصول طبق آمارهای غیر رسمی چهلم است.

در حال حاضر دانشگاه‌های ایران در نبود قانون صریح و مشخص درمورد حق مالکیت بر رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها با تصویب آیین نامه‌های داخلی برخلاف قوانین بالادستی کشور از دانشجو امضای واگذاری مالکیت پایان‌نامه به دانشگاه را می‌گیرند. البته با توجه به اینکه قوانین ایران با مالکیت دانشجو بر رساله یا پایان نامه خود تطبیق دارد، کلیه قوانین از جمله قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان، قانون حق تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، اصل سی ام قانون اساسی و پاسخ شورای محترم نگهبان به سوال نخست وزیر وقت سال ۱۳۶۲ در خصوص حق تحصیل افراد و دریافت وجه درخصوص تحصیلات عالی دانشگاهی، هیچ اشاره ای به حق دولت از دستاورد رساله دانشجو نشده است. در هیچ جا به توافق جانبی بین دولت و دانشگاه اشاره ای نشده است که دانشگاه بتواند با ایراد آیین نامه های داخلی مالکیت پایان نامه را از آن خود کند. البته با توجه به اینکه این توافق خلاف قوانین کشور است، فاقد اعتبار است.

درمورد نقش آفرینی اساتید راهنما، مشاوران و داوران این قانون وجود دارد که وقتی خود اصیل یعنی دولت و دانشگاه هیچگونه حقی ندارند درنتیجه رابطی که به واسطه اصیل وارد معامله می شود نمی تواند از خود اصیل حق بیشتری داشته باشد. درواقع نقش اساتید در پایان نامه ها در حوزه روابط و قراردادهای فی مابین استاد و دانشگاه تعریف می شود و استاد در قبال قرارداد کاری با دانشگاه به دانشگاه ارائه خدمات می کند.

اهمیت و ضرورت مسئله اینجاست که طبق نقشه جامع علمی کشور فصل دوم بخش ۲-۲ بند ۵ باید بیش از ۵۰ درصد از تولید ناخالص ملی از محل تولید محصولات مبتنی بر دانش داخلی تامین شود. در بخش ۲- ۳ به پرورش نیروی انسانی متخصص برای پاسخگویی به نیاز جامعه و بازار کار تاکید می کند. همچنین فصل چهارم راهبرد کلان شماره یک و شماره ۳ به اصلاح ساختارها و جهت دادن به چرخه علم و فناوری و ایفای نقش موثر آن بر اقتصاد اشاره دارد و در فصل چهارم راهبرد کلان شماره ۸ به تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی در تولید علم و فناوری می‌پردازد.

در حال حاضر بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی با در اختیار نداشتن مالکیت دانش فنی پایان نامه تنها به نوشتن مقاله یا ثبت اختراع صرفاً کاغذی جهت رزومه سازی برای مهاجرت یا هیئت علمی شدن اکتفا می‌کنند. فارغ التحصیلان به دلیل بی‌انگیزگی ناشی از دراختیار نداشتن دانش فنی کسب کرده توسط خودشان در دوران تحصیل، وارد مراحل دشوار تولید محصول از دانش فنی نمی‌شوند و هزینه‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌های کشور صرف تولید چند صد صفحه رساله یا پایان نامه می‌شود که سال‌ها در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌ها خاک می‌خورند و نهایتاً دور ریخته می‌شوند.

اساتید دانشگاه‌ها نیز به دلایل مختلف مانند ۱- مشغله‌های درگیری با چندین دانشجو با موضوعات کاری مختلف، ۲- الزام به چاپ مقاله جهت ارتقای علمی خود، ۳- به دلیل عدم احساس نیاز ناشی از دریافت حقوق ماهیانه و ۴- از همه مهمتر به دلیل از دست دادن نیروی انسانی متخصص، یعنی همان فارغ التحصیل تولید کننده پایان نامه، در اکثر مواقع امکان پیگیری مراحل دشوار تولید محصول از دانش فنی پایان نامه را ندارند. این در حالی است که تجهیزات تولید محصول اولیه در همان آزمایشگاهی در دانشگاه که دانش فنی اولیه آن ایجاد شده است وجود دارد. حال اینکه اگر دانشجو طبق قوانین مالک پایان‌نامه یا رساله خود باشد به دلیل اینکه ۱- متخصص‌ترین فرد در بازآفرینی دانش فنی پایان‌نامه خود است، ۲- نیاز جدی به اشتغال و کسب درآمد جهت گذراندن زندگی دارد و ۳- نیروی جوان با انگیزه برای به نتیجه رساندن دانش فنی ایجاد شده در دوران تحصیل خود است بهترین فرد برای گذراندن مسیر تبدیل دانش فنی به محصول است.

در نهایت امیدوار هستیم با ارجاع به قوانین بالادستی کشور در خصوص مالکیت پایان‌نامه‌های دانشجویی قانونی مشخص و صریح تدوین شود تا کشور از این مانع مهم در جهت رشد و توسعه تولید محصولات دانش بنیان عبور کند

  • نویسنده : حسین کریمی