پیش از گران‌سازی اینترنت در دی ماه ۱۴۰۲ قیمت هر گیگابایت اینترنت در بسته‌های بلند مدت حدود ۲ هزار تومان بود.

این قصه، البته سر دراز دارد. بر اساس اظهارات محمدجواد آذری جهرمی در مردادماه ۱۳۹۶، به عنوان مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، قبل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم، قیمت اینترنت موبایل در ایران، جزء ۱۰ کشور به صرفه دنیاست اما از نظر شاخص قیمت اینترنت خانگی و ثابت، رتبه ایران در جهان، ۹۰ و بالاتر است. همچنین ۳۰ درصد خطوط مسی تلفن ثابت، امکان ارائه سرعت بیش از دو مگابیت در ثانیه را ندارند. به گفته وی، با گسترش کرونا و آنلاین شدن بسیاری از مشاغل و کسب وکارها در آذرماه ۱۳۹۹: «نه تنها اینترنت گران نشده و نخواهد شد، بلکه در صورت رشد ترافیک در سال آینده، ارزان‌تر هم خواهد شد.» آذری جهرمی در ماجرای گرانی غیرقانونی اینترنت توسط اپراتورها نیز هشدار ۴۸ ساعته برای بازگرداندن قیمتها داد و دولت و مجلس بر عدم افزایش نرخ اینترنت در سال ۱۴۰۰، تاکید کردند و بر آن مهر تایید زدند. اما در دولت چهاردهم بی صدا قیمت اینترنت افزایش پیدا کرده است؛ وزیر ارتباطات حتی زحمت توضیح دلیل گرانی هم به خودش نداده است.

براساس مصوبه تعرفه اپراتورهای ارتباطی در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، رگولاتوری با تعیین سقف و کف تعرفه، موجبات قیمت‌گذاری شناور و باز شدن دست اپراتورها را فراهم کرده است. مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۱۳۹۶، آخرین مصوبه حوزه تعرفه‌گذاری خدمات اینترنت ثابت است که در این مصوبه، برای خدمات اینترنتی، کف و سقف قیمت، تعیین شده و همه شرکت‌ها ملزم به رعایت آن هستند. بر این اساس، موافقان افزایش تعرفهها معتقدند به دلیل عدم افزایش نرخ اینترنت، علیرغم تورم سالهای گذشته و حتی کاهش نرخ در برخی موارد، «اصلاح تعرفه ها»، قانونی است و به کار بردن تعبیر «گرانی بسته های اینترنت» درست نیست.

بر این اساس، از آنجا که بعضی شرکت‌ها طی سالهای گذشته، به خاطر رقابتی بودن فضای بازار، خدمات خود را با تعرفه پایین‌تر از سقف مصوب ارائه می‌کردند، اکنون طبق قانون رگولاتوری، اپراتورها مجوز دارند بر اساس سقف تعیین شده، هر گیگ اینترنت را ۴۰ تا۶۰ هزار تومان بفروشند در حالی که کف نرخ را لحاظ کردهاند. از اینرو، دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخصوص حذف برخی بسته‌های اینترنتی به صرفه ایرانسل و همراه اول که پس از شاتل و مخابرات صورت گرفت، در همین راستا ارزیابی میشود. حذف این بسته ها و ارائه گزینه‌های محدود، عملا موجب شد مشتریان حدود دو برابر قیمت برای دریافت سرویسهای قبلی پرداخت کنند. با تداوم شرایط موجود، ظاهرا اینترنت نیز مسیر تورمی سایر کالاها را میپیماید و مانند سیب زمینی و گوجه فرنگی، به کالای لوکس تبدیل میشود!

در این رابطه، حداقل دو دلیل برای افزایش تعرفه ها از سوی رگولاتوری و اپراتورهای ثابت و همراه، مطرح شده است:

مقرون به‌صرفه نبودن هزینه سرویسها و عدم افزایش تعرفهها طی چند سال گذشته

لزوم توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه گذاری بیشتر برای افزایش کیفیت خدمات اینترنتی

با این وجود، سهیل یحیی زاده، رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس معتقد است بر اساس مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۱۳۹۶، اپراتورهای غالب، علاوه بر اینکه ملزم به رعایت سقف و کف هستند، باید بسته‌ها و تعرفه‌گذاری‌ها را به تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برسانند. به گفته وی، اپراتورها مجاز نیستند رأسا نسبت به تغییر بسته‌های تعرفه حتی در بازه مربوطه اقدام کنند. بر این اساس، شرکت مخابرات نیز به دلیل اینکه یکی از شرکت‌های غالب با مشترکان بالاست، برای تغییر تعرفه، حتی در بازه کف و سقف مصوب، باید مجوز دریافت کند و اینکه این کار را انجام داده یا خیر، نیازمند بررسی است.