اطلاعیه اخیر وزارت صمت مبنی بر الزام ثبت تأییدیه تأمین معادل ریالی در سامانه جامع تجارت از ۱ خرداد ۱۴۰۴، نمونه‌ای از تصمیماتی است که با نیت نظم‌بخشی، اما بدون توجه به زیرساخت‌ها و واقعیت‌های اقتصادی، تدوین شده است. این الزام، فشار مضاعفی بر نقدینگی بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد می‌کند که پیش‌تر نیز با مشکلات تأمین مالی دست‌وپنجه نرم می‌کردند. مهلت ۳۰ روزه برای ثبت تأییدیه و جریمه انتقال به انتهای صف تخصیص ارز، عملاً تولیدکنندگانی را که به دلایل خارج از کنترل (مانند تأخیرهای بانکی) ناتوان از تأمین به‌موقع منابع هستند، تنبیه می‌کند.

جناب وزیر، سامانه جامع تجارت با کندی، قطعی‌های مکرر و پیچیدگی‌های کاربری، خود به مانعی برای تجارت تبدیل شده است. فعالان اقتصادی ساعت‌ها در انتظار تأیید درخواست‌ها یا رفع اشکالات فنی می‌مانند. این در حالی است که تأخیر در تخصیص ارز، زنجیره تأمین مواد اولیه را مختل کرده و هزینه‌های تولید را سرسام‌آور افزایش داده است. آیا بهتر نیست پیش از اعتراض به وزارت نیرو، نگاهی به فرآیندهای داخلی وزارتخانه متبوع خود بیندازید؟

مشاوران و مدیران میانی که این سیاست‌ها را تدوین می‌کنند، گاه از واقعیت‌های کف بازار و کارگاه‌های تولیدی دورند. پیشنهاد می‌شود کارگروهی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های صنعتی تشکیل شود تا پیش از ابلاغ چنین تصمیماتی، امکان‌سنجی و تبعات آن‌ها بررسی گردد. همچنین، تقویت زیرساخت‌های سامانه، افزایش مهلت‌های زمانی و ارائه تسهیلات کم‌بهره برای تأمین منابع ریالی می‌تواند از فشار بر تولیدکنندگان بکاهد.

جناب آقای وزیر، تولید قلب تپنده اقتصاد است، اما موانع داخلی وزارت صمت گاه ضربه‌ای سخت‌تر از قطعی برق به آن وارد می‌کند. عجالتا وزارت نیرو را ول کنید و  «غضنفر مشاور» را بگیرید و راه را برای تولید و تجارت هموار کنید.

  • نویسنده : مونا ربیعیان