امروز، وقتی صدای ترک برداشتن زمین‌ها از یزد تا خوزستان و کوچ بی‌صدا اما گسترده مردم از دشت‌های خشک‌شده به گوش می‌رسد، باید از خود پرسید: ما با آب چه کردیم؟ و آب، با ما چه کرد؟

رانت، از همان جا شروع شد که قنات بود

ایرانیان هزاران سال پیش، در دل زمین راهی برای زندگی یافتند. قنات، این شاهکار مهندسی تمدن کهن، نه فقط راهی برای رساندن آب به سطح، بلکه الگویی برای حکمرانی بر زمین و مردم بود. اما این سازه زیبا و زیرزمینی، خیلی زود در اسارت طبقه‌های بالا قرار گرفت.

در روزگار هخامنشی و پس از آن ساسانی، قنات‌ها در تملک اشراف، موبدان و خاندان‌های نزدیک به دربار قرار گرفتند. مالکیت آب، مترادف بود با تسلط بر زمین، نیروی کار، و حتی سرنوشت مردمان یک منطقه. کشاورز بی‌آب، کشاورز نبود؛ رعیتی بود در خدمت کسی که شیر آب را در اختیار داشت.

آب، سیاست‌گذار خاموش

در ایران، تاریخ آب را نه فقط مهندسان و کشاورزان، بلکه پادشاهان و فقیهان و کارگزاران سیاسی نوشته‌اند. هر جا آب بود، قدرت شکل گرفت. و هر جا قدرت بود، آب مسیرش را عوض کرد.

این الگویی است که از دل تاریخ برخاسته و در شکل‌های تازه‌تری امروز هم تکرار می‌شود. لوله‌کشی‌های عظیم، سدسازی‌های بی‌برنامه، انتقال بین‌حوضه‌ای منابع، و قراردادهای مبهمی که مسیر آب را به سمت صنعت یا شهرهای خاص تغییر می‌دهند، چیزی جز تکرار همان انحصار کهن نیستند؛ فقط با ظاهری مدرن‌تر.

بحران امروز، ریشه در دیروز دارد

امروز بحران کم‌آبی در ایران تنها یک مسئله زیست‌محیطی نیست. این بحران، به شکاف‌های منطقه‌ای، مهاجرت‌های اجباری، اعتراضات اجتماعی، و حتی نزاع‌های پنهان سیاسی دامن زده. وقتی روستاهای اصفهان و خوزستان و سیستان در بی‌آبی مطلق فرو می‌روند، درحالی‌که برخی صنایع آب‌بر در کویر جان می‌گیرند، پرسش‌ها تلنبار می‌شوند: آب چگونه توزیع می‌شود؟ چه کسی تصمیم می‌گیرد؟ و این تصمیم‌ها با کدام منطق و منافع گره خورده‌اند؟

پاسخ به این پرسش‌ها ما را به همان نقطه تاریخی بازمی‌گرداند: جایی که آب، به جای آنکه حق همگانی باشد، امتیازی اختصاصی شد؛ منبعی برای قدرت، نه برای زندگی.

در دل تاریخ آب در ایران، هر دوره تنها لباس دیگری بر تن انحصار کشیده است؛ گاه ردای خان بر تن داشته، گاه یونیفرم کارمند وزارت نیرو. اما اصل ماجرا یکی است: آب همیشه در قبضه‌ی قدرت بوده، نه در اختیار مردم.

قاجار؛ سوداگری آبی در بازار محلی قدرت

دوران قاجار، دوران خلأ بود؛ خلأ دولت مرکزی، قانون، نظارت. در این شکاف، خان‌ها و زمینداران محلی پادشاهان کوچک شدند. در روستا و دهستان، هر که آب داشت، همه‌چیز داشت. مالک قنات و چاه، تنها مالک زمین نبود؛ صاحب جان مردم بود. آب را کرایه می‌داد، در زمان خشکسالی احتکار می‌کرد، و در روزگار بحران، آن را همچون طلا و گندم، در بازار محلی می‌فروخت.

در این دوره، «رانت آبی» کاملاً محلی بود. نه نظام ملی تخصیص وجود داشت، نه قانون مشخصی برای مالکیت و مصرف. هر منطقه، بر اساس توازن قوا و قدرت محلی، قاعده خود را می‌نوشت. خان‌ها بر آب حکم می‌راندند، و مردم ناچار بودند هزینه‌ی اطاعت را با عرق زمین و رنج بی‌آبی پرداخت کنند.

ساختار این انحصار، آن‌قدر ریشه‌دار بود که حتی امروز، در برخی مناطق ایران، هنوز اسامی قنات‌ها با نام خانوادگی خان‌ها زنده‌اند؛ هنوز داستان‌هایی زمزمه می‌شوند درباره سهمیه‌بندی آب در نیمه‌های شب، و تصمیم‌هایی که پشت در بسته خانه‌های بزرگ گرفته می‌شد.

پهلوی؛ انتقال رانت از محلی به ملی

با روی کار آمدن رضا شاه، ایده‌ی دولت مدرن با چاشنی تمرکزگرایی شکل گرفت. در ظاهر، پایان دوره زمینداری و آغاز مدیریت ملی آب بود؛ اما در واقع، تنها جای انحصار تغییر کرد.

قنات‌ها و رودخانه‌ها از چنگ زمینداران خارج شدند و به تملک دولت درآمدند. اما این دولت، در عمل، تنها یک انحصار محلی را به یک رانت ملی تبدیل کرد. وزارت‌خانه‌ها، شرکت‌های پیمانکار دولتی و تکنوکرات‌هایی که به حلقه قدرت نزدیک بودند، حالا مدیران جدید منابع آبی شدند.

دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، عصر سدسازی‌های بزرگ بود. سدهایی مثل کرج، دز، سفیدرود – که از نظر فنی دستاورد بودند – همزمان به نماد شکل‌گیری طبقه جدیدی از ذی‌نفعان رانتی در حوزه آب تبدیل شدند. شرکت‌های مهندسی خاص، مشاوران خارجی، و پیمانکاران داخلی، همه سهمی از این سفره بردند.

تخصیص آب نیز دیگر با سازوکار محلی انجام نمی‌شد؛ حالا نقشه‌ها در تهران کشیده می‌شد و در شهرستان‌ها اجرا. سهم هر استان از روی کاغذ و نزد مدیران بالا‌دستی تعیین می‌شد. استان‌هایی که به پایتخت نزدیک‌تر بودند – چه جغرافیایی، چه سیاسی – دستشان به منابع بیشتر می‌رسید: اصفهان، کرمان، یزد. اما مناطق تأمین‌کننده مانند چهارمحال و بختیاری، لرستان، خوزستان، تنها «دهنده» بودند، بی‌آنکه در تصمیم‌گیری «حق» داشته باشند.

سال ۱۳۵۷، با پیروزی انقلاب اسلامی، دولت نوپا با پرچم حمایت از محرومان، وعده داد که رابطه مردم با زمین، آب و نان از نو نوشته خواهد شد. اما آب، آن عنصر همیشه سیاسی و همیشه پیچیده، راه خود را از لابه‌لای ساختارهای تازه هم پیدا کرد. انحصار شکست؟ نه دقیقاً. تنها جای مهره‌ها عوض شد، اما صفحه همان صفحه ماند.

تمرکزگرایی؛ میراثی که پابرجا ماند

دولت انقلابی، اگرچه بسیاری از ساختارهای سلطنتی را واژگون کرد، اما در مدیریت منابع آب، به همان الگوی تمرکزگرای گذشته وفادار ماند. آب، همچنان از تهران تصمیم‌گیری می‌شد. سیاست‌های کلان، همچنان در وزارتخانه‌ها نوشته می‌شد، و پروژه‌های بزرگ، همچنان به دست شرکت‌هایی می‌افتاد که بیش از آن‌که به زمین و مردم نزدیک باشند، به قدرت و بودجه وصل بودند.

در دهه ۱۳۶۰، جنگ اولویت بود. اما با پایان جنگ، در دوران سازندگی، دوباره آب به موضوعی ملی تبدیل شد؛ ملی نه از جنس همگانی، بلکه از جنس «از بالا تصمیم‌گرفته‌شده». سدهایی در مقیاس عظیم ساخته شدند. طرح‌های انتقال آب یکی پس از دیگری کلید خوردند. نگاه همچنان مبتنی بر توسعه بود، اما توسعه‌ای که برای برخی می‌ساخت، و از برخی می‌گرفت.

انتقال، بی‌اجازه زمین‌های مبدأ

طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای، قلب تپنده سیاست‌های آبی در سه دهه گذشته بود. حوضه‌هایی همچون چهارمحال و بختیاری، لرستان و خوزستان، تأمین‌کننده آب بودند؛ اما مصرف‌کنندگان، مناطق صنعتی و پرنفوذی مثل اصفهان، یزد، کرمان. در ظاهر، منطق ساده بود: «از جایی که آب هست، به جایی که نیاز است»؛ اما آن‌چه در عمل رخ داد، چیزی جز بی‌صدایی حوضه‌های مبدأ نبود.

در جلسات تصمیم‌گیری، صدای کشاورز بختیاری یا دامدار لر بی‌اثر بود. تصمیم‌ها در تهران گرفته می‌شدند، اما تأثیرشان تا عمق روستاها و زمین‌های ترک‌خورده جنوب و غرب کشور رسوخ می‌کرد. کاهش آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین، رکود کشاورزی و موج مهاجرت، تنها بخشی از نتیجه‌هایی بود که برای ساکنان مبدأ، باقی ماند.

دولت‌ها رفتند، پیمانکارها ماندند

با گسترش دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، نقشه تخصیص آب نیز دوباره بازطراحی شد. حالا نه فقط وزارت نیرو، بلکه شرکت‌های قدرتمند، نهادهای شبه‌دولتی، و پیمانکاران بزرگ، بازیگران اصلی پروژه‌های آبی بودند. در این میان، صنایع بزرگی در کویر – فولاد، پتروشیمی، نیروگاه – به آب‌های یارانه‌ای دست یافتند، درحالی‌که در مبدأ، چاه‌ها بی‌مجوز می‌شدند و کشاورزان جیره‌بندی می‌شدند.

چرا منابع حیاتی یک سرزمین، با چنین اختلاف و تبعیضی توزیع می‌شوند؟ پاسخ، شاید در ساختارها باشد، نه در نیت‌ها. سیستم توزیع آب در ایران، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، به‌گونه‌ای طراحی شده که نه شفافیت کافی دارد، نه مشارکت عمومی واقعی. نهادهای تصمیم‌گیر، بیشتر به قدرت وصل‌اند تا به مردم. و تا زمانی که این معادله پابرجا بماند، بی‌عدالتی در تخصیص منابع ادامه خواهد یافت؛ حتی اگر شعارها چیز دیگری بگویند.

آب؛ ابزار سیاست، نه ابزار توسعه

بحران آب در ایران، هم ملموس است و هم سیاسی. اما آنچه کمتر درباره‌اش صحبت می‌شود، ساختار رانتیرانه‌ای است که این بحران را بازتولید می‌کند. تصمیم‌گیری‌ها پشت درهای بسته صورت می‌گیرد، شرکت‌های خاص اجرای پروژه‌ها را در اختیار دارند، و مردم محلی، در بهترین حالت، تماشاگر فرایندهایی‌اند که زندگی‌شان را تغییر می‌دهد.

رانت آبی در ایران دیگر تنها یک پدیده اقتصادی یا اقلیمی نیست؛ بلکه بخشی از ساختار قدرت است. از قنات‌های اشرافی دوران ساسانی تا انتقال آب با لوله‌های فولادی در قرن بیست‌ویکم، همواره گروهی اندک، سهمی بسیار داشته‌اند.

مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه به دنبال بحران آبی، به زودی شاهد تشدید فرونشست شهرها خواهیم بود، گفت: تمهیدات مقابله با فرونشست زمین در کشور ما به طوری کلی اجرایی نشده است.تابستان ۱۴۰۴ در حالی فرارسیده که بحران آب در ایران دیگر نه پنهان، نه هشدارآمیز، بلکه به‌وضوح وباتمام عوارض خود نمایان شده است؛ از سدهای نیمه‌جان و خالی تا سفره‌های زیرزمینی که نشانی از حیات ندارند، و فرونشستی که هر روز گستره‌ جدیدی از خاک ایران را در خود فرو می‌برد. با وجود این وضعیت بحرانی، هنوز اقدام مؤثر و منسجمی از سوی نهادهای مسئول برای مهار این شرایط صورت نگرفته است.