پیش‌تر، تعطیلی‌های ناگهانی در تهران معمولا به دلیل آلودگی هوا یا بارش برف و گرمای شدید اتفاق می‌افتاد، اما این نخستین‌بار است که مسئله آب – به‌عنوان منبعی حیاتی و بحرانی‌تر از برق – به طور مستقیم مبنای تعطیلی استان قرار می‌گیرد. با این حال، فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که چنین تصمیماتی، در صورت نداشتن برنامه مشخص، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه هزینه‌های هنگفتی نیز بر پیکره اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

برآوردهای نهادهای پژوهشی نشان می‌دهد هر روز تعطیلی غیرمترقبه، زیانی بین ۵ تا ۹ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور وارد می‌کند. این در حالی است که برای فعالان بخش خصوصی، هیچ‌گونه تمهیداتی جهت تعویق در پرداخت مالیات، بیمه یا سایر تعهدات در نظر گرفته نمی‌شود. در عمل، آنچه به نام مدیریت بحران آب یا انرژی اعلام می‌شود، تنها به توقف فعالیت‌های رسمی در بخش‌های دولتی می‌انجامد و بنگاه‌های خصوصی را در برزخی از سردرگمی و زیان مالی رها می‌کند.

افزایش دمای متوسط ایران طی دو دهه اخیر به میزان ۳.۵ درجه سانتی‌گراد، یعنی ۱.۵ درجه بیشتر از متوسط جهانی، سبب افزایش شدید مصرف برق برای سرمایش، افزایش تبخیر منابع آبی و بالا رفتن مصرف آب در حوزه‌های خانگی و کشاورزی شده است. تأمین برق این حجم از مصرف، مستلزم راه‌اندازی نیروگاه‌هایی است که خود منبع تولید آلودگی هستند؛ به‌ویژه آنکه به دلیل کمبود گاز، بسیاری از این نیروگاه‌ها به سوی استفاده از مازوت سوق پیدا کرده‌اند که به مراتب آلاینده‌تر است.

هم‌زمان، ناکارآمدی سیستم حمل‌ونقل عمومی، فرسودگی ناوگان باری و موتوری و همچنین کیفیت پایین سوخت باعث شده‌اند تا حلقه بحران تکمیل شود؛ از افزایش آلاینده‌های هوا گرفته تا گرمایش بیشتر و فشار مضاعف بر زیرساخت‌های شهری و زیستی.

در چنین شرایطی، کارشناسان و فعالان اقتصادی خواستار برنامه‌ریزی پیش‌گیرانه و بلندمدت شده‌اند. پیشنهادهایی نظیر گنجاندن تعطیلات زیست‌محیطی هدفمند در تقویم رسمی، به‌ویژه در بازه‌هایی که هم‌زمان با پیک مصرف انرژی و آلودگی است، می‌تواند علاوه بر کاهش مصرف، فرصت گردشگری و بهره‌وری را نیز افزایش دهد.

در غیاب این برنامه‌ریزی، تعطیلی‌های ناگهانی تنها بار منفی خود را بر دوش اقتصاد می‌گذارند و نه تنها در کاهش بحران‌های محیط زیستی مؤثر نیستند، بلکه ضربه‌های سنگینی به تولید، خدمات، آموزش و زندگی روزمره مردم وارد می‌کنند. تصمیم امروز دولت برای تعطیلی تهران به‌خاطر بحران آب، هشداری جدی است که نشان می‌دهد دوران تصمیم‌گیری‌های مقطعی به سر رسیده و زمان تدوین راهبردی جامع برای مدیریت بحران‌های ترکیبی (آب، برق، آلودگی و گرما) فرارسیده است.

در ادامه این بحران چندلایه، نکته‌ای که بیش از پیش توجه فعالان اقتصادی را جلب کرده، نبود هماهنگی بین تصمیمات دولتی و واقعیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی است. تعطیلی‌ها عموما برای دستگاه‌های اجرایی و مدارس اعمال می‌شود، اما در عمل، بسیاری از فعالیت‌های بخش خصوصی باید به فعالیت ادامه دهند؛ آن هم بدون چهارچوب مشخص، بدون تسهیلات حمایتی و بدون آگاهی قبلی.

در بسیاری از مشاغل خدماتی، تولیدی و اصناف کوچک، قطع ارتباط زنجیره‌ای با بازار، تأخیر در تحویل کالا و خدمات و البته تعویق در پرداخت تعهدات، تنها بخشی از پیامدهای این تعطیلی‌های ناگهانی است. در مواردی، شرکت‌ها مجبور به پرداخت اضافه‌کار یا جریمه‌های دیرکرد به مشتریان می‌شوند، بی‌آنکه برنامه‌ریزی قبلی برای مدیریت تعطیلی داشته باشند.

از سوی دیگر، نهادهای اقتصادی بخش خصوصی بارها پیشنهاد داده‌اند دولت به جای تعطیلی‌های پراکنده، برای بازه‌های مشخصی در سال – مانند نیمه دوم آذر تا نیمه دی – تعطیلات هدفمند زیست‌محیطی تعریف کند. این تعطیلات برنامه‌ریزی‌شده، نه تنها قابلیت پیش‌بینی و هماهنگی بیشتری دارند، بلکه می‌توانند به صورت هدفمند در کاهش مصرف گاز، برق و بهبود کیفیت هوا مؤثر باشند. همچنین در چنین قالبی می‌توان رونق گردشگری در مناطق گرم جنوبی کشور را نیز شاهد بود که خود یک مزیت اقتصادی بالقوه است، اما در وضعیت فعلی، کشور با یک زنجیره بحران مواجه است.

این چرخه تنها زمانی متوقف می‌شود که به جای واکنش‌های مقطعی، سیاست‌های ساختاری و پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت، تجربه امروز می‌تواند در روزهای پیش رو، بار دیگر تکرار شود؛ تعطیلی یک استان به دلیل بحران آب، نه از سر برنامه‌ریزی، بلکه به عنوان آخرین راهکار برابر بحرانی که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت.