معافیت تحریمی چابهار به دلیل توافق با هند و سازمان‌های بین‌المللی اعلام شده تا کالاهای وارداتی و صادراتی از این بندر، مشمول محدودیت‌های تحریمی نشوند. اما مشکلات عملیاتی همچنان سد راه تجارت هستند:

بیمه و حمل‌ونقل: شرکت‌های بیمه بین‌المللی هنوز حاضر به پوشش محموله‌های چابهار نیستند، ریسک توقیف و جریمه بالا باقی است.

محدودیت‌های بانکی: بانک‌های خارجی از تعامل با شرکت‌های فعال در چابهار اجتناب می‌کنند و معاملات نیازمند مسیرهای پیچیده و هزینه‌بر است.

زیرساخت ناکافی: ظرفیت انبار و تجهیزات بندری محدود است و پاسخگوی حجم واقعی تجارت نیست.

پیامدها برای اقتصاد ایران و سرمایه‌گذاران خارجی واضح است: سرمایه‌گذاری‌ها با ریسک بالا مواجه شده و بسیاری از قراردادها به تأخیر می‌افتند. مسیر ترانزیتی چابهار برای تجارت با افغانستان و آسیای میانه محدود و پرهزینه است و وعده اقتصادی این بندر، بیشتر به توهم تبلیغاتی شبیه شده تا واقعیت عملی.

کارشناسان اقتصادی و لجستیکی تأکید می‌کنند که برای واقعی کردن مزیت استراتژیک چابهار، اقدامات عملی فوری و شجاعانه لازم است: تضمین بیمه برای محموله‌ها، رفع محدودیت‌های بانکی و توسعه زیرساخت‌ها. بدون این اصلاحات، چابهار همچنان یک فرصت از دست رفته و پرونده ناکام اقتصادی باقی خواهد ماند.

معافیت تحریمی چابهار، اگرچه روی کاغذ وجود دارد، اما در عمل بیشتر یک توهم تبلیغاتی است تا واقعیت اقتصادی. فرصت طلایی اقتصادی ایران در این بندر در حال از دست رفتن است و اگر دولت و مسئولان اکنون وارد عمل نشوند، خسارت و بی‌اعتمادی بیشتری بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.

زمان وعده گذشته است؛ اکنون زمان اقدام فوری، شجاعانه و عملیاتی است. چابهار باید از یک سند کاغذی و وعده روی کاغذ به یک پنجره واقعی اقتصادی و استراتژیک ایران تبدیل شود. هر تأخیر بیشتر، نه فقط تجارت، بلکه اعتماد داخلی و بین‌المللی به اقتصاد ایران را بیش از پیش نابود خواهد کرد.