حقوقدانان و اعضای اتاق‌های بازرگانی و فعالان بخش خصوصی باور دارند قانون تجارت با توجه به نقش اساسی و اهمیتی که در فضای اقتصاد کشور دارد، نباید دستخوش تغییر اساسی شود.

قانون تجارت روابط تجاری افراد در سطح جامعه را تنظیم می‌کند و به‌عنوان قانون مادر و بالادستی شناخته می‌شود. تحول اساسی این قانون اثر مخربی بر روابط تجاری و رویه‌های قضایی در دادگاه‌ها دارد. بنابراین، هر نوع تغییر قانون باید از مسیر شناسایی نواقص، اصلاحیه و الحاق موارد مورد نیاز انجام شود.

قانون تجارت بیش از ۸۰ سال است که اجرا می‌شود. این اصلی‌ترین نکته و نظر بخش خصوصی درباره لایحه اصلاح قانون تجارت است. بااین‌حال هم چنان در مجلس تغییر کلی قانون است که دنبال می‌شود. پیامد اصلی این ماجرا مواجهه فعال اقتصادی با قانونی است که هیچ سابقه‌ای از آن فضای تجاری کشور وجود ندارد و دادگاه‌ها هم با آن آشنایی ندارند. تا قانون جدید جای خودش را پیدا کند، فضای تجاری کشور با چالش‌های بسیاری روبه‌رو می‌شود.

یکی از مهم‌ترین نقدهای ما به مبحث قراردادهای تجاری مربوط است که بدون اطلاع و کارشناسی بخش خصوصی تصویب و به شورای نگهبان رفت. اجرای این مصوبات آثار ناخوشایندی در فضای اقتصادی و روابط تجاری کشور خواهد داشت.

برای مثال در یکی از مواد رفتار و تلقی طرف‌ها، به‌عنوان مبنای قرارداد در نظر گرفته شده است. بر اساس این ماده طرف‌های تجاری نباید به‌گونه‌ای رفتار کنند که طرف دیگر آن رفتار را مغایر با قرارداد تلقی کند. این مسئله در حقوق اروپا و نظام‌های حقوقی عرفی مصادیق مشخص و معینی دارد و قابل استناد است. اما مصادیق آن در جامعه تجاری و قضایی ما مشخص نیست و زمینه سوءاستفاده و کلاه‌برداری را فراهم می‌کند.