بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می دهد، در این لایحه که با افزایش ۶۰درصدی هزینه‌ها تنظیم شده، حداقل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری درآمد داریم که راه‌های پیشنهادی دولت برای جبران این کسری قطعا منجر به ایجاد تورم و فشار بیشتر بر مردم می شود. در این خصوص با دکتر زارع ؛ رییس گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی شیراز به گفت و گو پرداختیم.

نکاتی که در بودجه ۱۴۰۰ به آن توجه نشده است

این ایرادات فقط مربوط به بودجه سال ۱۴۰۰ نمی باشد و در یک فرآیند بلندمدت به دلیل بزرگ بودن و عدم چالاکی ساختار حکومتداری دولت ها،  هزینه های جاری دولت بخش اعظمی از بودجه را در سالیان متوالی به خود اختصاص داده است. در بخش درآمد ها نیز به دلیل عدم چابکی و ناکارآمدی دولت ها در دوره های مختلف قادر به تحقق درآمد های حقیقی خود  برای پوشش هزینه ها نیستند. لذا به طور مکرر دولت ها دچار کسری بودجه واقعی می شوند و متاسفانه به صورت اسمی این کسری بودجه را با عناوین مختلف تامین می کنند.

غالبا دولت ها در آخرین سال از دوره دوم چهار ساله،  داراي تعهد تمام قد اجرایی در مقابل بودجه به دليل کوتاهی عمر دولت (حدود چهار ماه و نیم) نمي باشند و بودجه ای حبابی و  انتزاعی را تقدیم مجلس می کنند. لذا بخش های از درامدهای بودجه دارای واقعیت بیرونی نمی باشد.

اما در مورد بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰ اینکه دولت درآمد نفتی را بیشتر از دو برابر (با فرض فروش روزانه دو میلیون و سیصد هزار بشکه با قیمت ۴۰ دلار) و درآمد های ناشی از واگذاری دارایی های مالی را یک و نیم برابر نسبت به سال قبل پیش بینی کرده است. همچنین نرخ ارز تسعیر ۱۱۵۰۰ تومان در نظر گرفته است. درآمد پیش بینی شده هشتصد و چهل و یک هزار میلیارد تومان می باشد که نسبت به سال گذشته شاهد افزایشی حدود چهل و هفت درصدی می باشیم. در بودجه پیش رو با کسری بودجه ای مواجه خواهیم بود که نسبت به سال قبل حدود سه برابر افزایش را نشان می دهد.

تامین درامدها در بودجه ۱۴۰۰ نامشخص

اگر به منشا تامین درامدها نگاهي اجمالي بياندازيم خواهيم ديد که به طور عمده از سه طريق اين امر امکان پذير مي باشد،۱- بازار نفت ۲- درآمدهاي ناشي از فروش دارايي ها در بورس۳- دريافت ماليات ها . در بخش نفت با  توجه به شرایط فعلی اقتصاد است به طور میانگین دولت بیش از ۴۰۰ هزار بشکه نفت به طور روزانه، قادر به فروش نمی باشد. فروش دارايي هاي دولتي در بورس نيز با توجه به جو کنوني و سابقه وعده هاي خوش بينانه به مردم، داراي چشم انداز روشني نمي باشد. در بخش سوم درآمدهاي مالياتي حدود ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزايش در نظر گرفته شده که اگر از ظرفيت هاي موجود استفاده شود امکان تحقق اين مورد وجود خواهد داشت.

براي تحليل بهتر و درک بهتر شرايط بد نيست مروري بر وضعيت اقتصادي فعلي داشته باشيم.  بر اساس برخی پیش بینی ها  نرخ رشد اقتصادی کشور عددی منفی برای سال جاری پیش بینی می شود. همچنین ،نرخ بیکاری بالای ده درصد و نرخ تورم کمی کمتر از سی درصد پيش بيني مي شود. اين اعداد  نشان از وضعیت اسفناک اقتصادی و وخیم تر شدن شاخص هایی همچون شاخص فلاکت برای رفاه مردم می باشد.  لذا در وضعیت بحرانی فضای کسب و کار در شرایط تحریم های اقتصادی و شیوع بیماری کرونا، نمی تواند حتي کارشناسان خوش بین را قانع کند که  لایحه بودجه پیشنهادی دولت بتواند راهبرد برون رفتی از شرایط کنونی را در ذهن ترسیم نماید. 

اگر ارائه اين بودجه را يک نمايش سياسي در نظر نگيريم، به نظر می رسد دولت حتی برای روز اول روی کار آمدن دولت جدید آمریکا حساب بازکرده است(اگر اولويت اول سياست خارجه آمريکا حضور در برجام باشد). اما انتظار برداشتن تحریم ها در روزها و ماه های اول واقعا دور از انتظار مي باشد. حتی اگر تحریم ها برداشته شود رکود جاری در اقتصاد ناشی از تمامی جهات و  بیماری کرونا  و عواقب آن برای بسیاری از کسب و کارها حتی در سطح بین الملل به سرعت قابل برطرف شدن  نخواهد بود.

متاسفانه از دید کارشناسی در این بودجه توجه به سیاست های طرف عرضه در شرایط تورم و بیکاری شدید (رکود تورمی) مشاهده نمی گردد. چرا که اگر این بودجه این سیاست ها را دنبال می کرد می بایست نشانه های سیاستی در جهت کاهش هزینه های بنگاه هاي تولیدي چه به شيوه مستقیم و چه غیر مستقیم  مشاهده مي کرديم. همچنين در این بودجه توجه جدی به نیروی کار در بخش های کارگری صورت نپذیرفته است. در بخش بازنشستگان و اقشار آسیب پذیر نیز متاسفانه تحول خاصی مشاهده نمی گردد.

به نظر می رسد دولت روی پیش فروش نفت، فروش دارایی های مالی در بورس و برداشت از ذخایر ارزی حساب باز کرده باشد. اما شاید اگر دولت بتواند بر روی ظرفیت های بالقوه مالیاتی خود تمرکز نماید و به گونه ای مالیات هوشمند دریافت نماید تا در اصابت مالیاتی به گروه های هدف کمترین انحرافی را شاهد باشیم احتمال دارد بخشی از درآمدهای پیش بینی شده تحقق پیدا کند.

لذا با توجه به مباحث مطرح شده می بایست با قاطعیت کلیات بودجه در مجلس مورد اصلاح قرار گيرد و بودجه پيشنهادي از شکل موهومي خارج گردد. اصلاحات اساسی بودجه مي بايست در چارچوب  نگاه موثر به بهبود فضاي کسب و کار در کنار ارتقا رفاه اقشار کم درآمد و خروج از بحران تامین حداقل معیشت، در دستور کار دولت و مجلس محترم قرار گيرد، تا شاید  این مردم صبور دمی بیاسایند.