ريیس‌جمهور، کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی، نرخ تورم درکشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه را از مهم‌ترین اهداف دولت عنوان کرده بود اما در حال حاضر ما شاهد افزایش لحظه‌ای کالاهای اساسی هستيم. امید می‌رود که نمایندگان مجلس شاید بتوانند مقابل این گرانی را بگیرند. در این خصوص با مجتبی یوسفی، نماینده مجلس به گفت‌و‌گو پرداختیم.

دولت به دنبال حل مشکلات نیست

این مجلس از اول بنا با تعامل با دولت گذاشته بود اما علی‌رغم این، دولت به دنبال این بود که برای مجلس حاشیه‌سازی كرده و مجلس را وارد بازی سیاسی کند.

وقتی رییس‌جمهور با صراحت می‌گوید که نمایندگان حق دخالت ندارند پس قانون را نمی‌داند؛ در قانون اساسی به صراحت آمده است که نمایندگان ناظران بر کارهای دولت هستند، از طرفی این صحبت‌های رییس‌جمهور نشان می‌دهد که ایشان نیروی امنیتی است و از حقوق چيزي نمی‌داند.

مردم یادشان نرفته که شعار دولت روحانی در سال ۹۲ و ۹۶ این بود که قرار نیست مانند دولت قبل هر روز اقلام اساسی گران شود درصورتی که امروز شاهد این هستیم که قیمت اقلام لحظه‌ای است و این نشان از سوءمدیریت دارد.

دولت در خصوص مشکلات شانه خالی می‌کند

درحال حاضر دولت از مسوولیتی که دارد شانه خالی کرده و به تذکراتی که نمایندگان می‌دهند توجهی نمی‌کند و معیشت مردم را به سیاست دولت آمریکا گره زده است. همه نمایندگان به اینکه چرا پس از انتخابات آمریکا، پنج تن کالای اساسی از گمرک به دستور رییس‌جمهور آزاد شد اما این کالاها به بخش تولید وارد نشده است اعتراض داشتند. در واقع این سوءمدیریت‌ها است که نمایندگان را وادار کرده دخالت داشته باشند.

از وقتی این مجلس روی کار آمده به دنبال حل مشکلات مردم بوده و تاکنون همه مصوباتی که داده است اقتصادی بوده اعم از طرح دو فوریتی بازار مسکن، کالا اساسی و حتی طرح عایدی سرمایه که دولت به آنها توجهی نداشته است. این مجلس به دنبال این است که آرزوی ۴۰ ساله کشاورزان را برآورده کند و محصولات کشاورزی توسط دولت پیش خرید شود.

بودجه دولت آینده‌فروشی را نشان می‌دهد

بودجه‌ای که دولت به مجلس ارايه کرده است برای به تحقق رسیدن اما و اگرهای زیادی دارد؛ در حال حاضر دولت زیر یک میلیون بشکه نفت فروش دارد اما در بودجه به ۲میلیون بشکه اشاره شده است. در این بودجه دولت از ۷۰هزار میلیارد تومان توسعه ملی استفاده می‌کرد که این بخش حذف شده است.

کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که این بودجه ۱۹۰ تا ۳۲۰ میلیون دلار کسری دارد و این کسری از چه راهی قرار است تامین شود مشخص نیست زيرا فروش نفت غیرواقعی و معافیت‌های مالیاتی ادامه دارد.

 در این بودجه ۳۰هزار میلیارد تومان برای معیشت مردم در نظر گرفته شده است که از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده که اختیاردار این صندوق دولت نیست و این معیشت مردم را در هاله‌ای از ابهام قرارداده است.

این دولت در حال حاضر همه چیز را به دولت بعد موکول کرده است و این یعنی آینده‌فروشی. افزایش ۲۵درصدي حقوق کارمندان وقتی که صد درصد افزایش قیمت وجود دارد به چه درد می‌خورد، مردم به اینکه حقوق ثابت داشته باشند ولی افزایش قیمت روزانه نداشته باشند راضی هستند اما دولت به دنبال سیاسی‌کاری است نه حل مشکلات اقتصادی.