اینکه مافیایی پشت بازار مسکن است برهیچ کس پوشیده نیست؛ اینکه دست های پشت پرده، فشار بازار را به نفع خود بالا و پایین می کنند هم باز بر هیچ کس پوشیده نیست؛ قریب به اتفاق کارشناسان بازار مسکن دهه 90 را دوره سرگردانی مردم و بازار می دانند؛ از اجاره بهای افسارگسیخته که کمک ودیعه دولت برای آرام کردن آن به جایی نرسید و از انتظار یک قرنی مردم برای خرید یک آلونک که حال آدم را بد می کند تا ناتوانی برای زندگی در یک چهار دیواری که کار را کانکس خوابی و پشت بام خوابی کشاند! مسکن ملی هم دیر رسید، خیلی دیر! تازه یادشان آمد که مردم خانه و کاشنه می خواهند، می گویبند بار مالی برای دولت بعدی ندارد، خدا کند! نشود طرح مزخرفی که با نیم ریشتر زلزله بر سر ساکنانش فرو می ریزد! ایناه همه بر گردن این گرانی است. گرانی که یقه بازار مولد و اشتغال زایی را گرفته که به ارز و سکه و تحریم و الخ آن را ربط می دهند اما با ترس از مافیای مسکن حرف می زنند اما باید بزنند!

اینکه مافیای مسکن عامل رکود تورمی در این بازار است بر هیچ کس پوشیده نیست اما باید دید این دست های پنهان  سر در کدام آبشخور دارد که توان مقابله با  آن سخت و دشوار می‌شود. این روزها حال مسکن خوب نیست. مجلس شمشیر را برای اتحادیه املاک از رو بسته و عامل بی‌سامانی و گرانی افسارگسیخته را این صنف می‌داند. در آن سوی ماجرا اتحادیه املاک نمایندگان را بی‌سوادی و ناآگاهی و البته وضع قوانین دست و پاشکسته و ناقص متهم می‌کنند. رییس اتحادیه مشاورین املاک می‌گوید که دست این اتحادیه برای مبارزه با فسادی که عضو کمیسیون عمران از آن سخن می‌گوید بسته است و دلیل آن هم قوانینی است که خود مجلس تقنین کرده است.

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس که مدت هاست برای کوتاه کردن دست این مافیا از بازار مسکن تلاش می کند، مدتی قبل در توییتی نوشت:« شرایط مسکن بحرانی است مردم تحت فشار مضاعف هستند در وضعیت بی‌حساب و کتاب مسکن که هر کس هر قیمتی را اعلام می‌کند متاسفانه وجود دلالان وضعیت کنونی را بدتر کرده و در افزایش قیمت‌ها تاثیر قابل توجهی داشته است. از طرفی بخشی از مشاورین املاک نیز به طمع منافع مالی بیشتر مبلغ قرارداد‌ها را به صورت کاذب بالا می‌برند که این شرایط فقط به ضرر مردم است. اساسا حق کمیسیون گرفتن مشاورین املاک به شیوه‌ی فعلی کاملا غلط و فسادآور است. وقتی درآمد دفاتر املاک ضریبی از مبلغ قرارداد باشد تا وقتی نظارت دقیق و شیوه قیمت‌گذاری مناسب وجود نداشته باشد قیمت‌ها به صورت کاذب افزایش پیدا می‌کند. در کجای دنیا وکیل فروشنده و خریدار یک نفر است و از هر دو طرف معامله کسب منفعت می‌کند. این امر خود بستر فساد و افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌کند. متاسفانه کسی از مسئولان امر نیز پاسخگوی این وضعیت نیست. کمیسیون عمران در زمینه‌ی اصلاح قوانین خرید و فروش املاک ورود کرده و کار‌های خوبی انجام شده و قطعا ادامه پیدا خواهد کرد.»

یک کارشناس بازار مسکن در گفت و گو با  «اقتصادپویا»، با بیان اینکه مافیای مسکن اجازه کاهش قیمت ها را نمی دهد گفت: در حال حاضر که با رکود معاملات مصرفی مواجهیم خرید و فروش به قصد بالا نگه داشتن قیمتها بین سوداگران زمین و ساختمان در جریان است اما جایی ثبت نمی شود؛ این افراد با قیمت پایین خریده اند که در سال ۱۴۰۰ با قیمتهای بالا عرضه کنند.

امیرهمایون کاشانی کیا اظهار کرد: روند بازارهای ملک و بورس توسط متقاضیان واقعی و سهامداران تعیین نمی شود بلکه نبض این بازارها در دست دلالان است. این سرمایه داران اجازه کاهش قیمتها در بازار مسکن را نمی دهند.

وی افزود: در حال حاضر بازار مسکن در رکود قرار گرفته و فروشنده زیاد شده اما هیچ خانه ارزان قیمتی به دست مصرف کننده نمی رسد. زمانی که فروشنده ملک خود را با قیمت پایین عرضه می کند، مشاور املاک با یک سرمایه گذار تماس می گیرد و او خانه را می خرد. هم اکنون واحدهای مسکونی ۳۰ تا ۴۰ درصد زیر قیمت واقعی توسط سرمایه گذاران در حال خریداری است.

این کارشناس بازار مسکن با بیان این ادعا که در بازار مسکن مافیا وجود دارد گفت: در اکثر کلانشهرها یک عده سوداگر به صورت شبکه ای با هم متحد هستند که پایین می خرند و بالا می فرشند. اگر سری به بازار املاک پردیس بزنید این موضوع را عینا مشاهده خواهید کرد. بعضی دلالان پردیس واحدها را ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان ارزانتر از ارزش واقعی می خرند و هیچ خرید و فروشی خارج از اراده واسطه ها انجام نمی شود. در شهر جدید پرند، منطقه ۲۲ تهران و به طور کلی تمام مناطق تهران اوضاع همین گونه است.

در این خصوص،اسماعیل حسین زهی هم می گوید: با توجه به اینکه اولویت مجلس یازدهم پس از موضوع معیشت و اقتصاد، ساماندهی بازار مسکن است در همین راستا با موافقت نمایندگان مبلغی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای تسهیلات بانکی به حوزه مسکن اختصاص پیدا کرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس با ارائه طرح جهش تولید و تامین مسکن، به دنبال ساماندهی بازار خانه است، افزود: یقیناً اجرای صحیح طرح‌ جهش تولید مسکن توسط دولت موجب برقراری تعادل در عرضه و تقاضا شده و نهایتاً به کاهش قیمت خانه منجر خواهد شد.

وی بهترین راه برای خانه دار کردن اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه را حمایت تسهیلاتی دانست و تصریح کرد: باید با نظارت دقیق بر بانک ها تلاش کنیم تسهیلات حوزه مسکن در محل مناسب خودش هزینه شده و در اختیار جامعه هدف قرار بگیرد این در حالی است که امروزه در سایه خلاء نظارتی بخش عمده از تسهیلات به افرادی پرداخت می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی کلانی دارند.