«پولشویی» جرمی فراملی و سازمان یافته و یکی از جرائم مهم اقتصادی در دنیا محسوب می شود. این جرم وابسته به جرم دیگری است، یعنی در پی ارتکاب یک جرم ابتدایی و برای مشروع و قانونی جلوه دادن ظاهر پولی است که در نتیجه یک عمل مجرمانه تحصیل شده، به صورتی که آن پول ظاهری کاملا قانونی به خود می گیرد و عبارتی شستن پول نیز یعنی همین که با انجام اقداماتی، یک پول کثیف که مجرمانه حاصل شده، پاک و تطهیر شده و مانند سایر اقدامات قانونی با آن برخورد شود. به عبارتی «پولشویی» یک جرم مرکب است.

سارا مرادخانی: به طور کلی در تعریف جرم پولشویی باید گفت که در حوزه جرایم مرکب قرار دارد.جرم مرکب چیست؟جرمی است که عنصر مادی تشکیل دهنده آن از چند عمل ترکیب یافته که هریک به تنهایی جرم نبوده، بلکه مجموعه آن عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد. یعنی برای رسیدن به مرحله پولشویی باید چند کار قانونی به سرانجام برسد تا این مساله اتفاق بیفتاد. از این جهت پولشویی جرمی پیچیده است که کشف و رسیدگی به آن نیازمند زمان، افراد خبره و کارشناس است.

در قانون اساسی در اصول ۴۶و ۴۷ آمده که هر گونه کسب و کار مشروع و مالکیت خصوصی از راه مشروع مورد قبول قانون است و همچنین براساس اصل ۴۹ قـانون اساسی دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌ استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی را غیرمشروع و جرم قلمداد کند.

برای پولشویی، فرد یا افرادی که برای این منظور اقدام می کنند به دو گزینه نیاز دارند، اول درآمد قانونی، دوم ورود به سیستم بانکی.مراحل پولشویی بر سه اصل استوار است: جایگزینی، ادغام و آبکشی. در این سه مرحله یک درآمد نامشروع و غیر قانونی به روش های مختلف و پیچیده تطهیر شده و وارد سیستم اقتصادی کشور می شود.

یکی از راه هایی که معمولا در کشورها پولشویی از آن طریق اتفاق می افتد در بخش املاک است. درواقع این بخش یکی از آسان ترین و محبوب ترین روش ها برای مفسدان اقتصادی برای ورود پول های نامشروع به سیستم اقتصادی کشورهاست.

نویسنده کتاب پولشویی در گفت گو با«اقتصادپویا»در این خصوص می گوید: پابلو اسکوبار در دوران فعایت های مجرمانه خود در نتیجه قاچاق کوکائین، پول های نقدی خود را که به صورت اسکناس بود، چون نمی تواسن در بانک قرار دهد،دفن می کرد. در نتیجه این عمل مبلغ قابل توجهی از این اسکانس ها توسط موش و موریانه خورده و ضرر هنگفتی به وی وارد می شد. از آنجایی که او نمی توانست این پول های کثیف را وارد سیستم بانکی و اقتصادی هیچ کشوری کند، تصمیم گرفت از طریق خرید ملک به وسیله «کد رهگیری» این کار را انجام دهد. او با خرید ملک های مختلف در شهر مدلین و دریافت کد رهگیری از شهرداری شهر که از فعالیت های وی آگاهی داشتند، بدون اینکه نامی از وی در این خرید و فروش ها دیده و یا شنیده شود، اقدام به ورود پول های خود به سیستم بانکی و اقتصادی کلمبیا کرد. کد رهگیری که توسط وی دریافت می شد، راه تمیز کردن پول های حاصل از قاچاق مواد مخدر را بدون هیچ دردسری وارد چرخه بانکی باز می کرد.

امیرهمایون کاشانی کیا در ادامه افزود: در کشور ما هم علی رغم تلاش نهادهای نظارتی و امنیتی برای جلوگیری و مبارزه با پولشویی اما متاسفانه برخی مفسدین از راه های مخپتلف این اقدام هخار دچار اختلال می کنند. یکی از این بخش های املاک است. این افراد برای تطهیر پول های آلوده خود با استفاده از خلاهای قانونی اقدام به خرید ملک با یک کد رهگیری کرده و به راحتی پول های کثیف خود را وارد چرخه اقتصادی می کنند. این افراد به وسیله عوامل خود اقدام به خرید یک ملک کرده و سپس این ملک را به نفر دوم می کنند بدون اینکه رد و نشانی از خود باقی بگذارند. در این خرید و فروش یک کد رهگیری ارائه و به وسیله آن همه چیز قانونی انجام می شود. در نهایت پول به دست آمده از این خرید وفروش وارد بورس که بهترین جا برای این مهم است، شده و در نهایت پول تطهیر شده کاملا قانونی وارد چرخه بانکی می شود.

وی در پایان تاکید کرد: هرچند تلاش مجلس محترم برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم به کد رهگیری ختم شد اما به نظر می رسد این مساله خود راه برای مفاسد بعدی می شود. یعنی کد رهگیری خود یکی از شاهراه های پولشویی شده، این کد چون فقط در سامانه املاک قابل رصد است نه در سامانه ثبت، در نتیجه از هر نظارتی دور است، در نتیجه سبب باز شدن راه های خلاف برای مفسدین اقتصادی است.

در نهایت، اگر برای مقابله با این جرم به موقع و درست برخورد نشود و ضمانت اجرایی(به منظور تعیین مجازات) عادلانه ای نداشته باشد، نظام اقتصادی روز به روز فاسد تر و ضعیف تر شده و تمرکز قدرت و ثروت در دست «مجرمین تطهیر کننده پول» نیز بیشتر می شود.به باور ناظران، پولشویی سبب می شود تا ‌افـزایش‌ نـقدینگی و درآمدهای ارزی کشور که به طور نـاصحیح در صورت‌های مـالی درج ‌شود، دولتمردان‌ را به اشتباه انداخته و به تـصور غـیر واقع افزایش سرمایه و درآمدهای دولت، سیاست‌گذاری‌های‌ مالی‌ و پولی‌ کشور را متأثر ‌سازد. به هـمین جـهت دولت‌ها قادر نخواهند بود، کنترلی بـر امور مالی‌ و اقتصادی‌ خـود داشـته و تعادل مناسبی را در بودجه تنظیمی و مـصوب خود بـرقرار کنند.