گروه اقتصادی- سارا مرادخانی: اگرچه محمودزاده درباره تابعیت خریداران ملک در خوزستان، نامی از کشوری نبرد؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به گسترده بودن روابط فرهنگی، تاریخی، قومی، مذهبی و اقتصادی اهالی خوزستان با استان‌های جنوبی عراق (بصره و نجف)، بیشتر خریداران مورد نظر وی، از اهالی این کشور باشند.
پاییز پارسال و در اوج کرونا، زمزمه های هجوم عراقی ها برای خرید ملک به سمت خوزستان آنقدر در شبکه های اجتماعی دست به دست شد تا در نهایت به واکنش رسمی منجر شد. از تایید تلویحی محمود زاده تا تکذیب زنگنه رییس اتحادیه املاک اهواز اما تجربه ثابت کرده تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها!
سایت خبری میدل ایست نیوز سال گذشته در گزارشی نوشت: بر اساس اعلام سازمان آمار ترکیه، آمار فروش مسکن در این کشور در فاصله میان سپتامبر ۲۰۱۵ تا اوت ۲۰۲۰ طی این پنج سال ۷ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۸۷۱ واحد بوده که بیشترین آنها به ترتیب به استانبول، آنکارا، ازمیر، و آنتالیا مربوط می‌شود.در این میان، ۱۵۴ هزار و ۸۷۱ خانه به افراد خارجی فروخته شده که ۳۹.۸ درصد آن در استانبول بوده است.
شهروندان عراقی با خرید ۳۰ هزار و ۲۰۹ خانه در رتبه اول خرید مسکن در ترکیه و شهروندان ایرانی با خرید ۱۵ هزار و ۸۳ خانه در رتبه دوم و شهروندان عربستانی با خرید ۱۳ هزار و ۲۹۶ خانه در رتبه سوم، و شهروندان روسیه با خرید ۱۱ هزار و ۲۲۸ خانه در رتبه چهارم و شهروندان کویتی با خرید ۱۰ هزار و ۱۳۷ خانه در رتبه پنجم قرار دارند.به نظر می‌رسد بر اساس آمار، گزینه نخست عراقی‌ها برای سرمایه گذاری در بخش املاک سایر کشورها، استانبول ترکیه باشد تا خوزستان ایران.
بر اساس آئین نامه اجرایی قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۶۴ مجلس که در سال ۷۴ در هیئت دولت وقت به تصویب رسید، اگر اتباع خارجی خواهان خرید املاک در ایران باشند، می‌بایست در خواست خود را همراه با مشخصات کامل هویتی و رونوشت روادید خود، به دفاتر نمایندگی وزارت امور خارجه ارائه کرده و سپس این وزارت خانه همراه با وزارت اطلاعات، نسبت به بررسی درخواست مذکور اقدام کرده و نهایتاً درخواست متقاضی باید در هیئت دولت بررسی و تصویب شود؛ سپس مصوبه دولت به سازمان ثبت اسناد و املاک ابلاغ می‌شود و متقاضی می‌تواند ملکی که پیش از این مشخصات و محل دقیق قرار گرفتن آن را به دفاتر نمایندگی‌های وزارت خارجه در خارج از کشور ارائه کرده، ابتیاع و خریداری کند.
با توجه به زمان بَر و پیچیده بودن این فرآیند، بسیاری از اتباع غیر ایرانیِ متقاضیِ خرید مسکن در ایران، ترجیح می‌دهند تا با روش‌های وکالتی و اعطای وکالت به اتباع ایرانی، املاک مورد نظر خود را خریداری کنند؛ در این صورت، سند ملک خریداری شده، به نام وکیل آن فرد غیر ایرانی به ثبت می‌رسد که بر این اساس، در سامانه املاک و مستغلات کشور (سامانه کد رهگیری) سندی مبنی بر خرید املاک از سوی اتباع خارجی درج نخواهد شد.
علی رغم اینکه این مساله توسط وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی امر مسکن در کشور تایید تلویحی شده اما همچنان زنگنه اتحادیه املاک اهواز این مساله را در گفت گو با خبرنگار «اقتصاد پویا»به شدت تکذیب می کند.
پشت پرده فروش خانه های اهواز به خارجی ها
یک کارشناس مسکن و مدرس دلالی علمی املاک در ایران در گفت گو با «اقتصاد پویا» در این خصوص می گوید: از نظر تئوری و اسناد و مدارک موجود، اینکه ملکی به خارجی ها فروخته نشده، درست بوده و من نظر همکار ارجمند را در اهواز تایید می کنم اما پشت پرده این موضوع چیز دیگری است که نظر مسئولان قضایی و اجرایی که قطعا در خصوص آن اطلاعات کافی دارند را جلب می کنم.
امیرهمایون کاشانی کیا در ادامه بیان کرد: فروش ملک در اهواز به خارجی ها به خصوص عراقی ها از زمانی شروع شد که کد رهگیری وارد معاملات شد. این کد رهگیری عاملی برای دور زدن قانون و البته پولشویی از طریق ملک در کشور شد.
وی در ادامه با بیان تاریخچه ورود کد رهگیری به معاملات در املاک نیز گفت: کد رهگیری برای اولین بار در کلمبیا راه خود را به معاملات املاک باز کرد. پابلو اسکوبار بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر تصمیم گرفت تا پول های حاصل از فروش مواد مخدر را به جای دفن کردن زیر خاک و ازبین رفتن آن وارد چرخه اقتصادی و بانکی این کشور کند اما چون نمی توانست این پول ها را به صورت مستقیم وارد چرخه بانکی کند تصمیم گرفت تا ملک های بدون نام و نشان و سند را در شهر مدلین و یا اطراف آن خریداری کند. از آنجایی که FATF کشور کلمبیا رابرای پیوستن به کنوانسیون پارلمو تحت فشار گذاشته بود این کار تقریبا غیر ممکن بود. در نهایت برای دور زدن قانون وی با کمک شهردار مدلین کد رهگیری را ایجاد کردند و به این ترتیب خرید وفروش و ورود پول های وی به چرخه بانکی و اقتصادی این کشور به راحتی انجام شد.
کاشانی کیا افزود: کد رهیگیری راه پولشویی از طریق ملک را در کشورها باز می کند، به این ترتیب که افراد اقدام به خرید ملک های بدون سند و یا بدون ارزش می کنند. این کار را از طریق یک فرد ایرانی در داخل کشور که پولی را در بانک دارد و هیچ مشکل قانونی نیز برای خرید وفروش ندارد، انجام می شود.این افراد پول مورد نظر ار به صورت عتیقه، مواد مخدر و یا بین کویین وارد کشور می کنند و به فرد دوم که در بانک پول دارد در ازای خرید ملک برای دریافت کد رهگیری غیر پول ملک مبلغی نیز اضافه تر پرداخت می کنند، وی نیز پول را نزد بانک نگهداری می کند و به این ترتیب پول کثیف از طریق خرید و فروش ملک و با کد رهگیری وارد چرخه بانکی می شود. این کار در مشهد توسط افغانی ها، در سیستان و بلوچستان توسط پاکستانی ها و اکنون در اهواز توسط عرب ها در حال انجام است.
ورود پول های کثیف از طریق املاک
این کارشناس متذکر شد: آقای رییسی در آخرین لحظاتی که در قوه قضاییه حضور داشت، با کمک مجلس کار خوبی را به ثبت رساند که به جای نوشتن مبایعه نامه در دفاتر مشاوراملاک این مهم در دفتر اسناد رسمی انجام شود،تا هم مالیات آن پرداخت شود و هم دیگر کسی نمی تواند از طریق کد رهگیری اقدام به پولشویی کند. البته ایشان فرصت اجرای این طرح را نداشت و امیدواریم در دوره ریاست آقای اژه ای این مساله پیاده شود.
کاشانی کیا در پایان نیز گفت: برای جلوگیری از ورود پول های کثیف به کشور از طریق املاک باید هر چه زودتر استفاده از کدرهگیری ملغی شده و طرحی که در بالا گفته نیز هرچه زودتر اجرا شود.
Saturday, 18 May , 2024