سالها از شروع صنعت خودرو در ايران گذشته و بارها شنيده شده كه صنعت خودرو در ايران در كنار صنايع ديگر نسبت به بطور مثال صنعت خودروي كره جنوبي عقب مانده و به نوعي در راستاي القاي نظريه عدم توانائي ايران و ايراني در توسعه صنعتي با تبليغات گسترده توسط مراكز تحقيقي و كارشناسي بعضا داخلي و عمدتا خارجي تلاش وافر انجام ميشود.

در همين راستا ضمن احترام براي  نقطه نظرات كارشناسان و اهل فن در اين حوزه نگارنده بر ان شد كه ضمن بررسي واقعي انچه در سالهاي پيش در حوزه توسعه صنايع خصوصا در صنعت خودرو در كشورهاي در حال توسعه و در كنار آن  انچه در ايران رخ داده وبا فراز و نشيبهاي زياد نيز تا امروز ادامه دارد درستي يا نادرستي اين مقايسه  را بعهده نظرمخاطبان فهيم قرار دهد.

بارها در بين نظرات متعدد علل عقب ماندگي صنعت خودروي ايران ازمقايسه بين وضعيت رشد اقتصادي دو كشور ايران و كره جنوبي بعنوان شاهد دردرستي اين نظريه استفاده ابزاري شده است .گو اينكه بدون هيچ مدرك علمي و اماري توليد ناخالص ملي ايران را در سالهاي پيش از انقلاب گاهي تا ۴درصد بيشتر از كره جنوبي اعلام مينمايند و بسرعت نتيجه گيري اين ميشود كه پس در دوره پس از انقلاب عدم وجود كارآمدي و مديريت درست تنها دلايل اين عقب ماندگي ميباشد .توجه خواندگان محترم را به اين نكات جلب مينمايم .اول اينكه بر فرض مثال كه اين عدد بالاتر بودن نرخ توليد ناخالص ملي درست باشد بايد نوع درامد اين دو نوع كشور هم با هم مقايسه شود در سالهاي خصوصا دهه ۵۰ شمسي اوج درامد نفتي آنهم بخاطر درگيري اعراب و رژيم اشغالگر قدس و تحريم فروش نفت توسط اين كشورها كه باعث بالا رفتن شديد قيمت هر بشكه نفت گرديد در حاليكه رژيم انروز ايران از اين وضعيت استفاده و مقدار فروش نفت را هم به جهت شكست طرح اعراب و هم دستور اربابان استعماري آنروز نصيب خزانه خود كرده كه كشور كره از اين حيث هيچ درامدي نداشته و چنانچه فرض بر درستي اين ادعا باشد ريشه اين برتري نه در توليد كه در فروش مواد خام (نفت و گاز )بوده .اينكه هر دو كشور داراي حكومتي ديكتاتور در انروزها بوده و هر دو كشور جزو جبهه ضد كمونيست بوده و دولت هر دو كشور وابستگي كامل به امريكا داشته با فرق اينكه كشور كره از كمكهاي نقدي ايالات متحده استفاده ميكرد ولي دولت پهلوي دوم بيش از ۶۵هزار نيروي خارجي چه در زمينه نظامي و يا كارگران فني و متخصص و نيمه متخصص كه با پرداخت حداقل ۱۵۰هزار دلار سالانه به اين افراد بخش عمده اي از درامدهاي خود را به اين نيروها پرداخت ميكرد .در زمينه آموزش و پرورش دولت كره بيشترين رديف بودجه را جهت اموزش علمي و فني كودكان و نوجوانان كره اي هزينه ميكرد ولي در ايران در سال قبل از انقلاب تعداد افراد بيسواد كامل حدود ۴۸درصد كل جمعيت فعال كشور بود و اين عدد در همان سال در كره به زير ۸درصد رسيده بود.علي الحال علت ضعف و قوت  امروز صنعت در ايران و كره محصول همان تفكر توسعه اي دولتهاي دو كشوردر آن مقطع بوده است .

صنعت خودروي ايران و كره در حدود سالهاي دهه ۴۰ در اين دو كشور بطور جدي شروع به فعاليت كرد .در هر دو كشور بخش خصوصي شروع به اقدام كرد .هيوندايي در كره و ايران ناسيونال در ايران .در كره تصميم خود شركت بعد از بررسي شركتها و كشورهاي صاحب نام مونتاژخودروي از شركت فورد به انتخاب خودشان بود اما در ايران به صاحب ايران ناسيونال انطور كه از زبان خود مدير عامل وقت ايران ناسيونال مطرح شد بنا به دستور شخص شاه از يك شركت در حال ورشكستگي انگليسي به نام تالبوت يك نوع خودرو به نام ايراني پيكان را شروع به مونتاژكرد .به اين معني كه حتي در تصميم گيري چگونگي انتخاب توليد در كشور و استفاده از تكنولوژي كدام كشور صاحب صنعت نيز بخش خصوصي نتوانست به تنهايي تصميم بكيرد .در سال ۱۳۵۰دولت وقت كره نسبت به مونتاژخودرو درشركت هيونداي انتقاد و درخواست كرد كه هر شركتي خودروي كره اي توليد كند انواع مشوقها از جمله وامهاي كم بهره و مشوقهاي مالياتي و بازار داخلي كره و امكان صادرات را با پشتوانه دولتي براي آن شركت ايجاد خواهند كرد و اما در ايران شعار به اميد رووزي كه هر ايراني صاحب يك پيكان باشد نشان از نوع تفكر بالاترين مقام دولتي در ايران داشت .يعني تنها تفكر واردات و مونتاژ .رويكرد دولت كره در مدل توسعه رويكرد صادرات محور در هر زمينه اي كه امكان برتري وجود داشت بود و تفكر مديران آن موقع دولت وقت واردات هر چه بيشتر محصولات لوكس و مصرفي بود .در سال ۱۳۵۵ هيوندائي نسل اول توليدات خود تحت نام هيوندائي پوني را توليد و با ۲۶كشور و شركت در زمينه قطعه سازي وارد قرارداد و معامله انتقال تكنولوژي ميگردد .و اولين صادرات خودرو هاي كره اي در همين ايام به امريكاي جنوبي صورت ميگيرد و به همين ترتيب و در سالهاي بعد نسل دوم و سوم محصولات كره اي نيز روانه بازار داخلي وتا حدودي بازارهاي مستعد خارجي شد . در همين راستا سياستهاي پولي در ايران همچون نرخ بالاي بهره و عدم تشويق به توليد بعنوان يكي از درامدهاي ملي با توجه به تكيه بر فروش نفت و منابع ديگر زير زميني يكي ديگر از دلايل مهم عقب ماندگي صنايع و خصوصا صنعت خودرو در ايران شد .

بطورخلاصه علت اصلي توسعه يافتگي در كره در انروزها مبتني بر برنامه ريزي دقيق دولت آن كشوردر سرمايه گذاري صنعتي صادرات محور و آموزش احاد جمعيت كشوردر زمينه هاي تخصصي و فني  در مقابل بي نظمي و سردرگمي و عدم توجه به اولويتهاي اقتصادي و برنامه ريزيهاي غير عقلائي همچون سرمايه گذاري در صنايع ورشكسته خارجي و سياست زدگي شديد دولتمردان دولتهاي دوره پهلوي دوم به تبعيت ازشخصيت وابسته شاه به كشورهاي غربي آنهم دقيقا در دوره انفجار صنعتي كشورهاي مختلف و شروع مسابقه برتري اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه كه زمان طلائي پيشرفت را كاملا بي نتيجه كرد بايد جستجو كرد .

نكته مهمي كه نگارنده بارها در مقالات مختلف ضمن اشاره به آن و ابراز تاسف بابت اينكه اكثر كارشناسان اقتصادي نگاه ويژه اي به اين معضلات  ندارند را برشته تحرير در اورده و قضاوت را بعهده مخاطبين محترم قرار ميدهم .

فارغ ازمباحث سياسي و جناح بندي هاي مرسوم سياسي جهاني در گذشته (بلوك شرق و غرب) كه به نوعي ديگر تا امروز البته با تغييرقدرت بازيگران شرق و وجود اقتصادهاي نوظور همچون چين و هند .اصولا هر كشوري كه دردنيا بر خلاف منافع بخش استكباري و استثماري جهان به سركردگي امريكا حتي اظهار نظر كند از انواع تهديدهاي اقتصادي و حتي نظامي بهره مند خواهد شد .و در حدود ۵۰سال اخير روش غير انساني تحريمهاي اقتصادي نيز جزو ابزارهاي مهم قدرتهاي اقتصادي اين گروه قرار گرفته .برمبناي اظهارات اقتصاد دانان و اساتيد مطرح دنيا روش تحريمهاي اقتصادي در شرايط امروز جهاني كه وابستگي هاي در هم تنيده اقتصادي كشورها به يكديگر بشدت افزايش يافته و در شرايطي كه روشهاي مبادله كالا با ارزهاي خاص و شيوه هاي يكسان تعريف شده همچون سوييفت امكان پذير ميشود چنانچه مردم هر كشوري بخواهند بر مبناي اتكا بر عقايد خود و بدور از منافع اقليتي زورگو و خاص نسبت به سرنوشت خود انگونه كه صلاح ميدانند اقدام كنند و اين درخواست توام با تغيير عوامل خودكامه و ديكتاتورسر سپرده  توسط مردم صورت بگيرد در اولين اقدام ضمن تهديد بي شرمانه بر اقدامات نظامي بر عليه مردم ان كشور نسبت به تحريمهاي اقتصادي اقدام مينمايند و به زعم اعترافات كارشناسان اقتصادي خود اين كشورها .اقدامات منتج به تحريم براي هر كشور خصوصا مسايل مرتبط با رفاه و معيشت مردم بي گناه اين كشورها را هدف قرار ميدهد و با اين روش غير انساني قرار بر نابودي اقتصادي هر كشوري كه خلاف علايق اين گروه حتي فكر كند را دارند .توجه مخاطبين عزيز را به اين نكته جلب مينمايم كه اقتصاد ضعيف و بيمار حكومت پهلوي دوم كه بخاطر وابستگي كامل بر فروش نفت با توجه به افت قيمت جهاني فروش نفت در سالهاي ۵۵و ۵۶ و مشكلات عديده اقتصادي حاصل از واردات بدون توليد داخلي به آن مبتلا شده بود نهايتا در سال ۵۷ با مشاركت احاد عظيم مردم و با راي بيش از ۹۸درصد از واجدان شرايط قرار بر تصميم گيري توسط خود مردم براي كشور و سرنوشت خودشان شد .

ذكر اين مطالب تاريخي به جهت تنوير افكار عمومي بسيار حائز اهميت است .پساز يكي دو سال از شروع انقلاب اسلامي  تحريمهاي كشور ايالات متحده كليه صنايع و مراكز خاص اقتصادي را هدف قرارداد و همزمان حملات همه جانبه يك ديكتاتور مجهز شده به سلاح توسط اكثر كشورهاي غربي و غيره و پول بي حد و حصر رهبران كشورهاي مرتجع عربي كه بيداري اسلامي در ايران را براي منافع خود خطري بزرگ ميديدند .كليه زير ساختهاي اين كشور تازه انقلاب كرده را به جهت نابودي كامل هدف قرار دادند .در آن شرايط كه بيش از سي كشور دنيا بطور مستقيم و غير مستقيم با ايران در حال جنگ و كمكهاي مالي و تسليحاتي بودند و در حاليكه دروغ ارتش پنجم دنيا در زمان پهلوي دوم نيز بعد از گذشت مدت كوتاهي از جنگ بخاطر متكي بودن كامل ارتش و صنايع نظامي به قدرتهاي غربي خصوصا امريكا مشخص گرديد و حتي در تهيه ملزومات اوليه جنگ نيز كشور با مشكلات عديده انهم در زماني كه قيمت فروش نفت به كمترين ميزان انروزها رسيده بود .ملت ايران را بر آن داشت تا اولويتهاي خاص خود را در مواجهه با استكبار جهاني مد نظر قرار دهد .افتخار افريني در حوزه صنعت دفاعي حاصل آن فشارها به مردم ايران بود كه جوانان ايران را بر آن داشت تا با تكيه بر غيرت و تعصب و لياقت خود به اين سطح از قدرت توليدي و فني برسند .

براستي و بدور از هرگونه حب و بغض سياسي و فارغ از جناه بنديهاي سياسيهاي مرسوم در كشور . كدام كشور در دنيا ميتوانسته حتي با كمتر از بيست درصد اين فشارها كه طي اين سالها به كشور ايران و مردم مظلوم آن واقع شده .بتواند در زمينه هاي مختلف عليرغم كاستي هاي قابل قبول در همه حوزه ها از صنعت دفاعي و پزشكي و كشاورزي و خودرو و …ادامه مسير دهد ؟

جهت استضار خوانندگان محترم به چند نمونه در دنيا بطور خلاصه اشاره مينمايم .كشور كوبا كه از دهه ۵۰ميلادي با انقلاب مردمي و ضد امريكائي خود اصولا صنعتي تحت عنوان صنعت  خودرو طي اين سالها نداشته وهمچنان شاهد عبور و مرور خودرو هاي دهه ۵۰ميلادي در سطح خيابانهاي اين كشور هستيم .

كشور كره شمالي نيز جزو كشورهاي است كه دليل تحريمها در مورد صنعت خودرو هيچ گونه دستاوردي طي اين سالها نداشته و ندارد .

مورد اخر در اين گزارش اشاره به كشور قطر نيز جهت روشن شدن فضاي تحريم و چگونگي تاثير آن بر اقتصاد يك كشور خالي از لطف نيست .طي دو سه سال گذشته كشور قطر توسط چهار كشور عربي موررد تحريم قرار گرفت لازم بذكر است اين كشور يكي از بزرگترين ذخاير ارزي حاصل از فروش منابع زير زميني خصوصا گاز را دارد .اولا نه در زمينه فروش اين محصولات مشكلي براي صادرات و دريافت پول ناشي از اين كار را داشت و ثانيا غير از اين چهار كشور هيچ كجاي دنيا قطع روابط اقتصادي از ترس تحريمهاي ثانويه كشورهاي تحريم كننده را نداشتند .نتيجه اين تحريمها خروج تعداد زيادي از مردم قطر در روزهاي اوليه تحريم انهم بدليل عدم وجود مايحتاج اوليه زندگي مانند مواد غذائي بود .

حاليه نظر اينجانب عليرغم قبول كليه كاستي ها و ضعفهاي مديريتي ناشي از اعمال سليقه ها و دخالت دولتها خصوصا در صنايع سود آور همچون صنعت خودرو باور دارم كه با انجام راهكارهاي ساده زير ميتوانيم به يكي از توليد كنندگان مطرح و حتي صادر كنندگان برتر در همه زمينه هاي فني و توليدي تبديل گرديم .چه از منظر نيروي با سواد و ماهرو جوان انساني و هزينه هاي نسبتا پايين حاملهاي انرژي در منطقه و پايين بودن هزينه هاي حقوق و دستمزد و وجود مشتريان تشنه در اطراف كشور اين ظرفيت تنها با رعايت اين چند پيشنهاد قابل استفاده خواهد بود .

اولين قدم اصلاح برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت و بلند مدت در سطح دولت با كمك كارشناسان دلسوز حوزه هاي اقتصادي و صنعتي  و تبديل ان به قانون توسط قوه مقننه تا با تعويض دولتها كار متوقف نشده و اهداف مشخص باشد .

دومين مرحله ايجاد حس خود باوري در بين كاركنان اعم از متخصصان تا حوزه كارگري تا فعل ما ميتوانيم بصورت واقعي صرف شود و اين با استفاده از مديريان موفق در حوزه هاي موفق  امتحان شده كاملا امكان پذيرميباشد .

سومين مرحله استفاده از كليه ظرفيتهاي داخلي همچون صنايع نظامي و صايع دفاعي جهت ساخت با كيفيت و ارزانتر قطعات خودرو خصوصا قطعات با تكنولوژي بالا كه وابستگي زيادي به خارج از كشور دارد .در همين راستا استفاده و انتقال تكنيك توليد قطعه از كشورهاي نوظهور و پيش تاز در اين حوزه همچون چين و هند بشرط انتقال خطوط توليد و فراگيري تكنولوژي  و بومي سازي اين موارد نيز راهكار ديگري در جهت سرعت بخشيدن به اين مشكلات ميباشد.

چهارمين مرحله استفاده از شركتهاي پر شمار دانش محور و استفاده از جوانان مستعد و پر انگيزه وپر شور در اين حوزه در جهت رسيدن به درخواستهاي فني و توليدي با استفاده از تكنيك شركتهاي دانش بنيان.

پنجمين مرحله جدي گرفتن و راه اندازي استفاده از واحدهاي موسوم به تحقيق و نوسازي (R&D) همزمان با شرايط توليدي روز

ششمين مرحله استفاده از منابع مالي پر شمار و بسيار زياد بخش خصوصي در زمينه سرمايه گذاري دركليه صنايع خصوصا صنعت جذاب و پر منفعت خودرو

هفتمين و اخرين راهكار واردات خودرو بدون انتقال ارز توسط سرمايه گذاران خصوصي كه در ابتدا از طريق خودرو سازان بزرگ اقدام شود (با توجه به حجم و توان بالاي ارائه خدمات پس از فروش) و پس از اين مرحله با ايجاد زير ساخت بخش خصوصي نسبت به وارداتي كه در نهايت منجر به توليد در داخل با افزايش سالانه ضريب و عمق ساخت داخل به جهت ايجاد رقابت و افزايش كيفيت خودرو هاي داخلي و خارجي موجود در كشور . 

براستي نگارنده باور دارد مردمي كه در اين شرايط سخت توانستند تا امروز در مقابل بزرگترين دشمني ها و ضربات اقتصادي تاب بياورند و از ارمانهاي خود دور نشوند .ميتوانند با تكيه بر خود و تلاش مضاعف بهترين روزها را براي خود و كشورسرافرازشان رقم بزنند .

  با تشكر –كارشناس صنعت خورو –سعيد خلج