انباشت قوانین، آنقدر نظام اداری را ناکارآمد نموده که برای حتی دریافت یک مجوز ساده باید هزینه و وقتی طولانی را صرف کنی و در نهایت نیز هنگامی که به خوان اخر رسیدی دیگر مجوز اولیه ازش و اعتبار خود ار از دست داده و باید این دور باطل را دوباره از نو اغاز کنی و در نهایت تولید کننده می شود وادر کننده ای که می گوید:« دریافت مجوز واردات از تولید راحت تر است!» و بعد شعار و واژه های پرطمطراق در مزیت تولید و نکوهش واردات سر می دهیم و به ندیدن و نشنیدن هم خود را و هم دیگران را عادت!
جایگاه ایران کجاست؟
بانک جهانی بصورت سالانه و از طریق نظرسنجی از فعالان بخش خصوصی در هر کشور، رتبه‌بندی تحت عنوان “انجام کسب و کار” در رابطه با بهبود فضای کسب و کار در بین ۱۹۰ کشور جهان ارائه می‌نماید که بیانگر میزان سهولت شروع، تداوم و گسترش کسب و کار کشورها است. در سیاست‌های کلی نظام از قبیل سیاست‌های کلی اشتغال، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست‌های‌کلی برنامه ششم توسعه به بهبود اوضاع کسب و کار و ارتقاء جایگاه ایران در این شاخص تأکید شده است.
بر اساسا گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران،در گزارش ۲۰۲۰ شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی که امروز منتشر شده است، جمهوری اسلامی ایران با کسب امتیاز ٥٨.٥ ، با یک رتبه صعود به رتبه ۱۲۷ دست یافته است اما این رقم بسیار پایین محسوب می شود. چرا که این رقم از بین ۱۹۰ کشور استخارج شده است.
گفتنی است که رتبه ایران در سال ۲۰۱۹ ، ۱۲۸ و امتیاز ثبت شده در این شاخص، ۵۶.۹۸ بود.
شاخص سهولت کسب و کار، یکی از شاخص های بین المللی است که بر اساس آن، بانک جهانی، سالانه ۱۹۰ کشور جهان را با ۱۰ نماگرِ “شروع کسب و کار”، “اخذ مجوز ساخت و ساز”، “ثبت مالکیت”، “اخذ مالیات”، “تجارت فرامرزی”، “دسترسی به برق”، “اخذ اعتبار”، “ورشکستگی و پرداخت دیون”، “حمایت از سهامداران خرد” و “اجرای قرارداد ها” مورد ارزیابی قرار داده و طبق امتیازات مکتسبه، کشورها را رتبه بندی می کند.
گفتتی است؛ طی چهار سال گذشته، روند تغییر رتبه ایران سیر نزولی به خود گرفته بود که امسال، با تلاش های صورت گرفته توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مرجع ملي پايش بهبود محيط كسب و كار ‌‌و اقدامات مربوط و همکاری دستگاه های اجرایی مسئول در هر نماگر، این رتبه بهبوديافته است.
سایت ایران اکونومیست در گزارشی در خصوص روند کسب و کار در ایران نوشت: رتبه ایران در زمینه سهولت کسب و کار در جهان در سال ۲۰۱۴ از بین ۱۸۹ کشور ۱۵۲ و در سال ۲۰۱۵ از بین ۱۸۹ کشور به ۱۳۰ ارتباط یافت. براساس این گزارش رتبه سهولت کسب و کار ایران در سال ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ از بین ۱۹۰ کشور به ترتیب ۱۱۷ و ۱۲۰ و ۱۲۴ بوده است.
همچنین رتبه ایران به لحاظ این شاخص مهم بین‌المللی در سال ۲۰۱۹ به ۱۲۸ رسید و براساس گزارش سهولت کسب و کار بانک جهانی در اکتبر ۲۰۱۹ که تحت عنوان گزارش فضای کسب و کار سال ۲۰۲۰ منتشر شده پیش‌بینی می‌شود در سال۲۰۲۰ این رتبه در بین ۱۹۰ کشور جهان به ۱۲۷ برسد.
موانع کسب و کار در ایران
به زعم صاحبان و فعالان عرصه تولید وکار مهمترین مانع راه اندازی یک کسب و کار صدور مجوز است.
افزایش نقدینگی، تورم و قیمت ارز در سال های اخیر سبب شد تا اقتصاد ایران دچار رشد منفی بی سابقه ای شود که تاثیر این مسئله به وضوح بر معیشت مردم و فعالیت کسب و کار و کارآفرینان دیده می شود. دولت گذشته بسیاری از این بلایایی که دامن اقتصاد کشور را گرفته بود ناشی از تحریم ها می دانست هرچند تا حدی این ادعا درست است اما برخی از خودتحریم ها در داخل نتیجه ای به مرابت مخرب تر بر همه شئون اقتصادی دارد.
نبود و یا نقصان زیرساخت های اقتصادی همانند نظام بانکداری، انحصارات شغلی، بیمه ها، نظام حقوق و دستمزد، نظام آموزشی، مسیر صعب العبور بر سر راه کسب و کارها و … است. در حالی که چند سال گذشته محور نام گذاری سال ها بر پایه «تولید» بود اما طی همین چند سال با بسیاری از تصمیمات جزیره ای و نگاه های بیرونی برای اصلاح ساختار اقتصاد تولید عملا با موانع مختلف به محاق رفت. رفع موانع برای کسب و کارها وتولید آنقدر اهمیت داشت که مقام معظم رهبری سال رو به اتمام را به عنوان رفع موانع نام گذاری کردند در حالی که با نگاهی به روند صدور مجوز به عنوان مانع اصلی برای کسب و کارها، تولید به اغما رفته است.
طبق آخرین آمار تحلیلی برنامه پایش که به همت ستاد پیگیری مشکلات تولید به دست آمده ، بیش از ۵۵ درصد مشکلات تولید مستقیما به بحث مجوزهای کسب و کار برمی گردد. بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات ها “صدور، تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت‌دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی‌شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت‌ مالیات‌های مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت”. در اینجا مسئله ای مطرح می‌شود که چرا درگاه تسویه حساب مالیاتی در سامانه صدور مجوزهای کشور قرار دارد و در صورت داشتن بدهی مالیاتی، درگاه ملی کسب و کار مسدود می‌شود؟
در این خصوص، یک کارآفرین نمونه و عوض هیات مدیره انجمن زنان مدیر کارآفرین به اقتصادپویا می گوید: من حدود ۴ دهه قبل برای دریافت مجوز یک دامپروری اقدام کردم. مراحل بسیار سخت و سنگ اندازی ها بی نهایت بود اما در نهایت بعد از دوندگی بسیار چون برای انجام کار مصمم بودم موفق به کسب مجوزم شدم.
ماهرخ فلاحی در ادامه افزود:من می دانم که برای دریافت مجوز برای راه اندازی کسب و کار مشکلات زیادی هست اما باید استقامت کرد و در عین حال نیز شرایط مجوز دهی برای مشتاقان نیز تسهیل شود.
وی اضافه کدر: به عنوان مثال من وقتی برای دریافت مجوز مرکز دامپروری می ادارات مختلف می رفتم،اگر جایی کارم راه نمی افتاد به مسئول اداره مربوطه مراجعه می کردم اما اصولا نباید اینگونه باشد یعنی مدیران میانی باید کار خود را به درستی انجام دهند و روند مجوز دهی در کشور تسهیل شود.