سید ابراهیم رئیسی در مراسم رونمایی از دستاورد‌های کمیته امداد امام خمینی(ره)، اظهار داشت:«در حالی که تنها دو هفته تا پایان سال جاری باقی‌مانده است از استانداران انتظار داریم نسبت به ریشه‌کن کردن فقر مطلق از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنند و اجازه ندهند این موضوع به سال ۱۴۰۱ برسد». اما دستور ویژه علیه فقر مطلق در حالی صادر شده است که روز گذشته لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

فقر مطلق محصول اقتصاد رانتی و فساد سیستماتیک است

یک کارشناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی درباره دستور اخیر رئیس جمهور مبنی بر ریشه کن شدن فقر مطلق در زمان کوتاه دو هفته ای تا پایان سال گفت: آقای رئیسی اظهار داشتند که فقر مطلق زیبنده نظام ارزشیجمهوری اسلامی نیست و قطعا به همت بخش‌های مختلف این مهم می‌شود در همین سال ۱۴۰۰ برطرف شود. در پاسخ به ایشان باید متذکر شد که همانطور که در دولت جدید قادر بودند تا با یک میلیون تومان ایجاد شغل کنند، این وعده هم می تواند جامه عمل پوشانده شود!

محمدرضا محبوب فر در گفتگو با خبرنگار «اقتصاد پویا» افزود: متاسفانه این جمله رئیس جمهور نشان می‌دهددر درون دولت و حکومت درک درستی از فقر مطلق مردم ایران وجود ندارد. فقر مطلقی که آقای رییسی اشاره می کنند محصول بیش از ۴۰ سال اقتصاد رانتی و فساد سیستماتیک در ساختار دولت بوده است که امروز به صورت فقر مطلق و جمعیت ۴۰ میلیون نفری فقر مطلق در کشور سر باز کرده است.

ثروت مردم را بازگردانید تا فقر مطلق ریشه کن شود

وی ادامه داد: چگونه می توان انتظار داشت فقر مطلقی که یک شبه در کشور پدید نیامده است ظرف مدت کوتاه دو هفته ای تا پایان سال مرتفع شود؟! ضمن اینکه از یک جهت می توان به سخنان رئیس جمهور اعتماد کرد و اینکه ثروت مردم که توسط اختلاسگران و مفسدین اقتصادی به غارت رفته است به مردم بازگردانده شود تا از این گرداب فلاکت و فقری که در آن گیر کرده اند خلاصی پیدا کنند.

این جامعه شناس و کارشناس توسعه با بیان اینکهاصلا نباید اجازه داده می شد انقلاب اسلامی ایران که به اسم عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی شکل گرفت مردمش دچار فقر مطلق می شد، تاکید کرد: نه تنها فقری که در قبل انقلاب وجود داشت ریشه کن نشد بلکه گسترش هم پیدا کرده است. حال چطور می توان باور کرد فقری که طی چهل و سه سال سیاستگذاری های فعلی به اینجا رسیده است دو هفته ای به صورت دستوری ریشه کن شود؟

با حذف ارز ترجیحی، وعده رفع فقر پوج از آب در آمد

محبوب فر در ادامه تصریح کرد: اگر بنا به حذف فقر مطلق در جامعه باشد حداقل با کاری که مجلس شورای اسلامی درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام داد می توان چنین وعده ای را تمام شده تلقی کرد چراکه نه تنها فقر از کشور رخت نمی بندد بلکه در طی ماه های آینده تشدید خواهد شد و جمعیت بیشتری به زیر خط فقر فرو می غلطند و جامعه یک دست خواهد شد و کشور با یک اکثریت جمعیت ۸۰ میلیون نفری فقیر و یک اقلیت ۵ و ۶ میلیون نفری ثروتمند و اشرافی مواجه می شود.

این جامعه شناس اضافه کرد: پیش از این در همین دولت شاهد تشکیل ستاد مرغ و تخم‌مرغ و افتتاح قرارگاه برای از بین بردن تورم در کشور بودیم که نه تنها مشکلات مردم مرتفع نشد بلکه این روزها مردم در برخی شهرها به قدری با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند که برای خرید یک نان هم ساعت ها در صف می ایستند. در سخنان رئیس جمهور اشاره نشده است که رفع خط فقر مطلق تا پایان سال با کدام سازوکار باید انجام شود

وی در پاسخ به سوالی درخصوص رقم خط فقر در کشورگفت: خط فقر اکنون در کشور تا ۱۴ میلیون تومان برآورد می شود و این در صورتی است که با حذف ارز ترجیحی خط فقر به بالای ۲۵ میلیون تومان می رسد. رتبه ۱۶۰ جمهوری اسلامی در جهان برای پرداخت دستمزد خیلی تاسف انگیز است. سیاست‌های ناکارآمد مسئولینو مقامات مشکلات معیشتی فراوانی را برای اقشار مختلف جامعه رقم زده است و اکنون مشخص شده است که میزان حداقل دستمزد کارگران ایرانی در رتبه ۱۶۰ جهان قرار دارد.

رتبه دستمزد ایرانیان پس از فلسطین و افغانستان

این کارشناس و تحلیلگر اجتماعی ادامه داد: بر اساس گزارش های منتشر شده، حداقل دستمزد ماهانه ۷۵ دلاری که جمهوری اسلامی برای کارگران تعیین کرده در رتبه ۱۶۰ جهان قرار گرفته است. حتی در سودان، مالی، گامبیا و بنگلادش هم دستمزد بیشتری به کارگران داده می شود و البته کشورهایی مانند لیبی و سوریه هم جایگاهی به مراتب بهتر از جمهوری اسلامی دارند.در این گزارش عنوان شده که فلسطین رتبه ۶۶ و افغانستان در رتبه ۱۳۹ جهان قرار دارد. چنین رقم هایی از دستمزد در ایران نشان میدهد که کمتر از نیمی از جمعیت ایران یعنی ۴۰ میلیون نفر در «فقر مطلق» زندگی می‌کنند.

ثبات سیاسی و اجتماعی پیش شرط توسعه اقتصادی

محمدرضا محبوب فر همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص توافق احتمالی در وین و نتایج آن در رفع فقر و محرومیت در کشور گفت: تحویل بشکه های نفتی به کشورهای جهان و همچنین تحویل گاز ایران به کشورهای اروپایی در دستور کار قرار گرفته است. تحویل نفت و گاز به نام تهاتر صورت خواهد گرفت که کمترین تاثیری در بهبود اقتصادی کشور خواهد داشت و می توان پیش بینی کرد که مشکلات و معضلات اقتصادی و معیشتی در کشور حتی تشدید هم بشود. بنابراین در صورت توافق نمی توان انتظار معجزه و تغییر شرایط موجود را داشت. حتی قراین و شواهد حذف ارز ترجیحی نشان می دهد که اوضاع اقتصادی بد تر از امروز خواهد شد و فقر و نابرابری افزایش پیدا می کند. توافق وین و احیای برجام اصل نیست چراکه این حکمرانی است که باید در کشور ایران به نفع رفاه مردم و ارتقای کیفیت زندگی مردم تغییر پیدا کند. در صورتی می توان انتظار بهبود اقتصادی کشور را داشت که پس از توافق احتمالی و احیای برجام، توافق بعدی با مردم باشد آن هم برای تامین حقوق شهروندی و حقوق بشر و رفاه مردم. نباید فراموش کرد که ثبات سیاسی و ثبات اجتماعی مهمترین شرط توسعه اقتصادی یک کشور است و اگر چنین نباشد حرف از بهبود اقتصادی به شوخی شبیه است تا واقعیت!