مونا ربیعیان- سرانجام لایحه حذف ارز 4200 تومانی با 194رای مثبت و 42 رای مخالف به تصویب مجلس رسید.به گفته نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تصمیم نمایندگان در سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و برای جبران آن، ۶۶ هزار میلیارد تومان در قالب کارت خرید کالا‌های اساسی اختصاص پیدا می‌کند.حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین خبر‌ها از تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ کل کشور گفته با تصمیم امروز مجلس، در لایحه ۱۴۰۱ ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان وجود نخواهد داشت. اما اکنون که با وجود هشدارها درباره افزایش شدید قیمت‌ها پس از حذف ارز دولتی، مجلس یازدهم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده موافقت کرده است می توان در انتظار چه وقایع اقتصادی و اجتماعی در کشور بود.

روزنامه «اقتصاد پویا» به منظور واکاوی تبعات حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بر آینده اقتصادی و اجتماعی ایران به گفتگو با دکتر محمدرضا محبوب فر، جامعه شناس و کارشناس و پژوهشگر توسعه و بحران های محیطی پرداخته است که در ادامه می خوانید.

®آقای لطفا بفرمایید که تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ در چه شرایط اقتصادی انجام شده است؟

ابتدا عرض می کنم خدمت سرکار و خوانندگان و مخاطبان گرامی روزنامه وزین و ارزشمند «اقتصاد پویا» که مطالبی که در پاسخ به پرسش های شما مطرح می شود برای ثبت در تاریخ است و این اظهارات به هیچ وجه سیاه نمایی وضعیت موجود کشور نیست، بلکه هشداری برای حاکمیت جمهوری اسلامی است که تا دیر نشده است مردم را دریابند و صدای آن ها را بشنوند. تصویب ارز ترجیحی در صورتی اتفاق افتاده است که نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱ نقدهای فراوانی وجود داشته است. در اوج تورم و گرانی مواد غذایی و همچنین در آغاز بحران غذایی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، با اصرار دولت رئیسی و رأى اکثریت نمایندگان مجلس، ارز ترجیحی کالاهای اساسی حذف شد. یک نماینده مجلس در پاسخ به انتقادات گفته ارز ۴۲۰۰ تومانی را در یک دقیقه حذف کردند!غلامحسین رضوانیپس از تصویب حذف ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی،حتی در یک تذکریاعلام کرده تمام استدلال‌ها برای حذف ارز دولتی دروغ است. او با انتقاد از تصویب عجولانه لایحه حذف ارز ترجیحیمی گوید همه ضرورت‌هایی که درباره لزوم حذف ارز دولتی مطرح شده بر مبنای دو دروغ است؛ اول اینکه “ناگزیریم” و دیگر اینکه “می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم”. این نماینده مجلس، قانون حذف ارز ترجیحی(ارز ۴۲۰۰ تومانی) را فریب مردم می خواند و با اشاره به اینکه هیچ اقتصاددانی قیمت ارز را به روش علمی محاسبه نکرده است، معتقد است باید جلوی این تحمیل ناروا بر مردم گرفته شود.

کارشناسان در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگیو سلامت می گویند لایحه بودجه ۱۴۰۱ آسیب زننده است و می تواند مدیریت اقتصادی و اجتماعی کشور را غیرممکن کند و لایحه می تواند تاثیرات منفی در سطوح مختلف جامعه داشته باشد. همانطور که مشاهده شده است به دلیل تحریم و مشکلات اقتصادی و تورم، مردم و به خصوص اقشار ضعیف با مشکلات معیشتی همراه هستند و نقطه ای در کشور نیست که اعتراضات و تحصن های صنفی وجود نداشته باشد، و پیش بینی می شود با اجرای لایجه بودجه ۱۴۰۱، روزهای سیاه تری در انتظار مردم و کشور باشد.

® علت این همه اصرار درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه بوده است؟

در جلسه روز یکشنبه مجلس قبل از تصویب نهایی لایحه، بحثی بین نمایندگان درخصوص ذخیره سازی مواد غذایی و آذوقه طی ماه های اخیر در کشور چین مطرح شده است. گفته شده جهان سه ماه تا بحران غذایی فرصت دارد و معتقد بوده اند درگیری و جنگ همواره یکی از عوامل اصلی ناامنی غذایی در سراسر جهان بوده است. نمایندگان مجلس درگوشی به یکدیگر هشدار می داده اند که اعتقاد دارند حمله روسیه به اوکراین می تواند به ایجاد اختلال در زنجیره تامین کنونی غذا و افزایش نفوذ مسکو و چین در بازارهای جهانی و منجر به یک بحران غذایی و قحطی بزرگ شود.ببینید در حال حاضر که با شما صحبت می کنم احتمال کمبود روغن خوراکی و اقلام غذایی دیگر در ماه رمضان و ماه های پیش روی سال آینده وجود دارد. نمایندگان مجلس معتقد هستند که بازگشت کوپن و سهمیه بندی مواد غذایی در ماه های پیش رو در صورت تداوم وضعیت سیاسی و اقتصادی داخل و خارج کشور اجتناب ناپذیر است. حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران دولت را موظف کرده‌اند که برای جبران حذف اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، «زیانو رفاه مصرف‌کنندگان» را با روش‌هایی مثل صدور کالابرگ(کوپن) الکترونیکی جبران کند.

® تاثیر توافق احتمالی در وین و احیای برجام را در آینده کشور چگونه ارزیابی می کنید؟

هر چند روسیه و چین در دقیقه نود مذاکرات دبه کردند و به دنبال منافع اقتصادی و سیاسی خود در ایران در دوران پسابرجام هستند، سرانجام مذاکرات کشورهای ذی نفع در وین به نتیجه خواهد رسید. اما توافق نهایی به گونه ای تنظیم شده است که ایران صاحب منابع ارزی نخواهد شد و دستاورد آن، اقتصاد تماما تهاتری خواهد بود. پس با این حال، یک شوک تورمی به جامعه وارد خواهد شد.قبل از مذاکرات وین،ابراهیم رئیسی، رییس جمهور و اطرافیان او برای وارد شدن به مذاکرات وین مقاومت نشان می دادند، اما بعد از اینکه ۳٫۵ میلیارد دلار دارایی ایران در خارج کشور از حالت مسدودی خارج شد و ایران توانست با این مبلغ، بسیاری از بدهی های خود را پرداخت کند، نهایتا دولت جدید تن به مذاکره داد. الان نیز در مذاکرات وین از عراق و کره جنوبیگرفته تا دیگر کشورها، همزمان با عقب نشینی ایران از عدم تعهداتش در برجام و احیای توافقنامه، دارایی های ایران را به تدریج آزاد می کنند و جمهوری اسلامی می تواند بدهی های گذشته خود در خارج کشور را پرداخت کند و همچنین به صورت تهاتر نفت و گاز در برابر کالاهای اساسی، نیازهای داخلی خود را تا حدودی تامین کند. اما مشکل اصلی جمهوری اسلامی در حال حاضر خالی شدن خزانه و منابع ارزی کشور است و حکومت نیاز مبرم و فوری به ارز و منابع پولیدارد، و با اینکه برجام احیا خواهد شد و پول نقد به ایران داده نمی شود، می توان نتیجه گرفتجمهوری اسلامیهمچنان با کمبود ارز و کسری بودجه مواجه خواهد بود و این روند در هفته ها و ماه های آینده تشدید خواهد شد. بودجه سال ۱۴۰۱ بدون نگاه به توافق وین و در راستای اقتصاد تهاتریکه کمترین تاثیری در جبران کسری بودجه کشور خواهد داشت، شکل گرفته است. بر این اساس، دولت مجبور شده است با وجود اینکه انتقادات زیادی از نظر امنیتی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به لایحه بودجه ۱۴۰۱ وارد شده بود آن را به تصویبمجلس برساند.

®تحلیل و ارزیابی جنابعالی از عملکرد و کارنامه اقتصادی دولت در آستانه اجرای بودجه سال آینده چیست؟

بودجه ۱۴۰۱ یک بودجه انقباضی است که با تصویب آن، جامعه ایران ملتهب می شود.هر چند نمایندگان مجلس به دولت اختیار داده اند که در بودجه ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و در بخش هزینه‌ای به دولت اجازه داده شده است از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت، ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، دولت، قبل از حذف آنموظفاستبرای کالاهای اساسی کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها جایگزین مطمئن تعیین کند. این در حالی است که دولت کنونی نشان داده است حتییک درصد از شعارهای انتخاباتیخود در حوزه اقتصادیرا محقق نکرده است و از طرفی، پاسخگوی انتقادات به وضعیت اقتصادی کشور نبوده است. بنابراین چون دولت در مدیریت ابتدایی ترین نیازهای اقتصادی جمعیت کشور درمانده است و وضعیت تورم و گرانی ها روز به روز وخیم تر می شود،مشخص است که این کلاف سر در گم اقتصادی و معیشتی باز هم پیچیده‌تر از قبل خواهد شد و حالا که بودجه ۱۴۰۱ تصویبشد، ایران یک شوک تورمی در جامعه خواهد داشت و اقلام اساسی مانند مواد غذایی، پوشاک و اقلام حیاتی و مورد نیاز مردم مانند دارو و تجهیزات پزشکی و درمانی،بین ۵ تا ۱۰ برابر گران خواهد شد. حتی از زمانی که جامعه وارد آثار روانی تورمی لایحه بودجه ۱۴۰۱ شد و این لایحه هنوز تصویب نشده بود و در آستانه گمانه زنی و تصویب قرار گرفته بود،بازار واکنش نشان داد و بازار دارو و مواد غذایی متشنج شد؛ حال، اکنون که لایحه تصویب شده است و شورای نگهبان لاجرم چون تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصمیم حاکمیتی است، آن را به تصویب نهایی برای ابلاغ و اجرا می رساند، باید منتظر آثار دومینویی آن در سال آینده بود.

® در این میان، نقش و مسئولیت رسانه ها و شخصیت های تاثیرگذار سیاسی و اجتماعی بر تلطیف فضای جامعه، آن هم در بحبوحه اعتراضات اجتماعی و اقتصادی، چیست؟

برای مردم کشور صحبت از قحطی مواد غذایی طی تشدید درگیری های نظامی در روسیه و اوکراین و کشیده شدن دامنه جنگ به سایر کشورها قانع کننده نیست. می توان آثار دومینویی بحران جنگ را به صورتی مدیریت کرد که نیازی به حذف ارز دولتی و گرانی های وحشتناک نباشد. اما مدیریت اقتصادی برای کشوری که ثبات سیاسی و اجتماعی ندارد شدنی نیست. بنابرایناعتراضات پس از اجرای بودجه ۱۴۰۱، اجتناب ناپذیر است، اما مردم ایران باید اعتراضات خود را به صورت مدنی و مسالمت آمیز پیش ببرند و از طرفی نیز مدیریت بحران کشور باید از طریقرسانه های ارتباط جمعی در راستایحفظ تمامیت ارضی کشور و مقابله با جنگ ها و شورش های خیابانی صورت گیرد.رسانه ها از یک طرف باید آرامش جامعه را حفظ کنند و از طرف دیگر، جامعه را هدایت کنند که مردم روی پیگیری مطالبات بر حقشان تاکید داشته باشند. اما باید همه این اعتراضات مسالمت آمیز باشد تا دولت مجبور به عقب نشینی شود و امتیازات بیشتری دهد و نگذارد بار معیشتی و اقتصادی اجرای لایحه بودجه ۱۴۰۱ سر ریز کند و جامعه به آشوب کشیده شود. با اجرای این بودجه، جامعه خواه ناخواه ملتهب خواهد شد، و در این میان، رسانه ها و نهادهای مدنی و همچنین تشکل ها و اشخاص تاثیرگذار خارج از دایره حکومت باید مساعدت کننند و جامعه را به سمت و سویی بکشانند تا اگر خشونتی هم از طرف مردم یا از طرف حاکمیت بود به حداقل برسد.