لذا در این نوشتار سعی شده ابتدا این مشکلات مورد بررسی و راهکارهای مناسبی برای آن پیشنهاد گردد. اولین مولفه ای که در شعار سال به آن اشاره شده است. تولید است. تولید سنگ بنای قوام و دوام جامعه است. اگر میزان و حجم تولید افزایش یابد، می توان امیدوار بود که کلیه مشکلات اجتماعی ، سیاسی کشور نیز حل و فصل گردد.
حالا سوال اصلی این است چه عواملی باعث کاهش تولید در کشور شده است؟ در این نوشتار سعی می شود، عواملی که باعث کاهش تولید در کشور شده است را شناسایی و راه حل هایی برای آن جستجو شود.
صادر کننده بعد از دریافت رسید از گمرک کشور وارد کننده پول خود را از بانک دریافت می کند. وارد کننده هم کالاهای خود را از گمرک ترخیص می کند. تولید کننده هم چنین برای کالای تولیدی، مازاد بر تقاضای داخلی، مبادرت به صادرات آن می کند که رویه آن معکوس کالای وارداتی است.
مشکل دیگری که تحریم ها بوجود می آورد، مشکل تخصیص ارز است. در حالت عادی، بانک مرکزی می داند برای واردات چه کالایی ارز تخصیص می دهد . ولی در حالت تحریم، وارد کننده اظهار می کند که می خواهد کالایی را وارد کند. مقداری ارز از شبکه بانکی دریافت می کند؛ ولی در عمل ممکن است هزاران اتفاق برای وارد کننده بیافتد.
در حالت عادی دولت ، واردات و صادرات، را از طریق بانک مرکزی کنترل می کرد. ولی بعد از تحریم ها عملاً این کنترل از بین رفت. یعنی دولت نمی تواند واردات و صادرات کشور را از طریق بانک مرکزی کنترل کند.
حال اگر دولت بخواهد، بر واردات و صادرات کنترل داشته باشد. مجبور است ، تشکیلات دیگری برای اینکار بوجود آورد.
بر همین اساس دولت قبلی سعی کرد وزارت بازرگانی را دوباره احیا کند.
پیشنهاد دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی رآی لازم را نیآورد. لذا مشکل دولت سرجای خودش باقی ماند. در حال حاضر، وضعیت امور بازرگانی در کشور کاملاً رها شده است. اعتراضات و تذکرات مسئولین مختلف کشور این امر را به خوبی اثبات می کند. موارد زیر بعنوان مستندات ارائه می شود.

• قسمت بازرگانی خارجی کشور کاملاً رها و به یک ابزار مخرب در اقتصاد ایران تبدیل شده است. اتفاقات عجیب و غریبی در کشور رقم می خورد، بطور مثال وقتی کشور در حالت تحریم بسر می برد ، پس ارز کمی برای خرید کالای خارجی وجود دارد. ولی مشاهده می شود، واردات کفش ، کیف و البسه بطور وفور، وارد کشور می شود، بطوریکه کلیه صنایع مرتبط به کفش ، کیف و البسه، ورشکست شده اند. در حال حاضر حدود ۲ میلیون شاغل در بخش تولید کیف ، کفش و البسه فعالیت می کنند. توقع این است که این بخش در حالت تحریم فعالتر شود، کیف و کفش و البسه بیشتری تولید، و با صدور آن ارز بیشتری به کشور وارد شود. ولی با کمال تعجب شاهد ورشکسته شدن کارخانه های ابریشم بافی ، پارچه بافی، صنایع چرم هستیم. کشاورزان پنبه کار، پنبه کاری را رها کرده اند. پوست گوسفند و گاو، بی ارزش شده است، ولی از آن طرف شاهد وفور کیف و کفش و البسه خارجی در بازار هستیم.
• بازار گوشت مرغ و گوشت قرمز هیچ گاه ثبات نداشته است. دائم در حال نوسان است.
• هر روز قیمت ارز در حال نوسان و گران شدن است.
• صنایع خودرو سازی بالای ۹۰ درصد قطعات را در داخل کشور تولید می کنند. کمتر از ۱۰ درصدقطعات ( حدود ۳۰ تا ۴۰ قطعه از خارج وارد می شود. این امر باعث شده این صنایع به حالت نیمه تعطیل درآید. در این بخش حدود ۶ میلیون نفر شاغل فعالیت دارند. این بخش در حالت نیمه تعطیل است و قیمت خودرو هر روز افزایش می یابد. به عبارت دیگر هم تولید کاهش یافته و هم بیکاری افزایش یافته و ثبات قیمت هم در کشور از بین رفته است.
• موارد دیگری هم وجود دارد.
  با یک حساب سر انگشتی که در بالا به آن اشاره شد می توان دریافت که تحریم ها باعث از بین رفتن حداقل ۸ میلیون شغل شده است. به عبارت دیگر اشتغال کشور هم کاهش یافته است.
  با این وضعیت راه حل چیست؟
  تشکیل وزارت بازرگانی که امکان پذیر نیست ولی حداقل می توان یک نفر را بعنوان مسئول تجارت خارجی تعیین کرد.
  در کشور ایران اگر یک نفر بعنوان مسئول تجارت خارجی وجود داشته باشد. بطور طبیعی این فرد می تواند، با ممنوعیت واردات کیف و کفش و البسه و لوازم خانگی ، کارگاههای تولیدی کشور را فعال کند. در ضمن سعی می کند ، بگونه ای آن ۳۰ تا ۴۰ قلم قطعه خودرو که در داخل تولید نمی شود را ابتدا از طریق واردات تأمین و سپس زمینه تولید داخل آنرا در کشور فراهم کند. این اقدام موجب می شود ، تا ۶ میلیون شاغل در کارخانجات تولید خودرو و قطعات آن فعال بشوند. در نتیجه به راحتی می تواند اشتغال در کشور را تثبیت کرد. به عبارت دیگر با متولی داشتن تجارت خارجی هم می توان اشتغال را افزایش داد و هم شرکتهای دانش بنیان را در صنایع مختلف فعال کرد تا قطعاتی که در داخل تولید نمی شود را در داخل تولید کنند. ولی در کشور ایران هیچ مدیریتی برای ساماندهی به تجارت خارجی وجود ندارد.
  البته اگر بخواهیم انتقاد خود را ادامه دهیم می توان صدها صفحه از این طنزهای تلخ استخراج کرد. ولی انتقادها را رها و به یک پیشنهاد در این مورد اکتفا می شود.

دولت جدید برای کنترل صادرات و واردات کشور و هم چنین بازرگانی داخلی کشور باید اصلاح قانون بازرگانی داخلی و خارجی را به مجلس ببرد.
در قانون نیاز نیست حتما یک وزارت خانه به نام وزارت بازرگانی تأسیس شود. بلکه می تواند با تغییراتی در سازماندهی و اصلاح قوانین، وضعیت بازرگانی کشور را سرو سامان بخشید.
o پیشنهاد سیستم بازرگانی در ایران
برای رفع مشکل ، بازرگانی داخلی و خارجی یک سیستم پیشنهاد می شود. البته این سیستم منحصر بفرد نیست می توان سیستم های دیگری هم تعریف کرد. ولی برای خالی نبودن عریضه یک سیستم پیشنهاد می شود.
پیشنهاد می شود. در پنج وزارتخانه، معاونت بازرگانی راه اندازی شود و یک شورای عالی بازرگانی در رأس آن قرار گیرد. این معاونت ها عبارتند از
۱- معاونت تجارت خارجی در وزارت خارجه ، این معاونت شامل چهار اداره کل بنام اداره کل تجارت خارجی محصولات صنعتی و معدنی ، اداره کل تجارت خارجی محصولات کشاورزی ، اداره کل تجارت خارجی دارو و تجهیزات پزشکی و در انتها اداره کل تجارت خارجی محصولات نفت و پترو شیمی
۲- معاونت بازرگانی و نتظیم بازار داخلی محصولات صنعت و معدن در وزارت صنعت و معدن
۳- معاونت بازرگانی و تنظیم بازار داخلی محصولات غذایی در وزارت جهاد کشاورزی
۴- معاونت بازرگانی و تنظیم بازار داخلی دارو و تجهیزات پزشکی در وزارت بهداشت و آموزش پزشکی
۵- معاونت بازرگانی و تنظیم بازار داخلی نفت و محصولات پتروشیمی در وزارت نفت
۶- شورای عالی بازرگانی مرکب، از ریاست محترم جمهوری ، معاون اول ریاست جمهوری ، ریاست محترم قوه قضائیه ، یک نفر نماینده مقام معظم رهبری ، پنج معاون وزیر فوق الذکر و پنج نفر از نماینده های مجلس شورای اسلامی

لذا هر چه سریعتر پیشنهاد فوق الذکر یا هر پیشنهاد دیگری باید در مجلس مطرح و کلیات آنرا مجلس محترم شورای اسلامی تصویب و اجرا کند. تا مشکلات کشور کمتر شود.
مسئله دیگری که در تجارت خارجی مهم است. مسئله نقل و انتقال پول با کشورهای خارجی است.
این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی، توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز نظارت می‌کند. بر اساس همین رصد و نظارت، گروه کاری اقدام مالی کشورها را به چهار دسته تقسیم کرده‌است.
۱ – کشورهای استاندارد: کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً توصیه‌های این سازمان را اجرا و کارهای آنها منطبق با استاندارد گروه است.
۲-کشورهای در حال پیشرفت: کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند.
۳-کشورهای غیر همکار : کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و بنابراین از نظر گروه، آنان کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. ولی سازمان اقدام متقابلی علیه آنها انجام نمی دهد .
۴-کشورهای در لیست سیاه : کشورهایی هستند که علاوه بر اینکه در خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند . این سازمان بر علیه آنها اقدامات متقابل هم انجام می دهد.
اکنون در میان ۱۹۰ کشور موجود، ۱۸۸ کشور جهان حداقل دو کنوانسیون اساسی FATF را پذیرفته و به اجرا گذاشته‌اند، اما ایران و کره شمالی به دلیل نپذیرفتن هیچ‌کدام از کنوانسیون‌های آن، در فهرست سیاه قرار
گرفته اند.
بر اساس قوانین حقوق بین الملل ، قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF هیچگونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد، ولی عملاً قرار گرفتن کشوری در فهرست سیاه FATF موجب فشارهای مالی مختلفی به آن کشور می شود.
هنگامی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم جهان، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آن‌ کشور خودداری می‌کنند.
در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ ایران به فهرست سیاه FATF اضافه شد. در همان زمان این گروه بیانیه ای صادر نمود و از همه کشورها خواست، تا اقدامات مقابله‌ای را در مبادلات مالی با ایران بکار بگیرند و مطمئن شوند که خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم از درون نظام بانکی ایران دامن سیستم مالی آن کشورها را نگیرد.
از طرف دیگر گروهFATF یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران پس از امضای برجام است. در برجام قرار بر این بود که ایران در مقابل تعلیق قسمتی از فعالیت های هسته ای ، کلیه تحریم ها بر علیه کشور برداشته شود. البته پذیرش FATF هیچ ربطی به برجام ندارد. قبل از دولت روحانی ، این موضوع به صورت لایحه ای به مجلس ارائه شد. مجلس وقت هم آنرا تصویب کرد. مصوبه مجلس به شورای نگهبان رفت. شورای محترم نگهبان چندین اشکال قانونی بر آن گرفت و در انتها به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت نمود .
عمده مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این لایحه، جنبه امنیتی دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام بطور کلی معتقد است، در حال حاضر کشور در حالت تحریم بسر می برد و همه منافذ مبادلات مالی و تجاری کشور توسط آمریکا بسته شده است. اندک مبادلاتی که با خارج از کشور انجام می گیرد، خارج از دید کشور آمریکا ، قرار دارد. حال اگر کشور ، اطلاعات همین مبادلات اندک را در اختیار گروه FATF قرار دهد و این گروه هم آنرا در اختیار کشور آمریکا قرار دهد، این امر باعث افزایش فشار تحریمی بر کشور می شود.
حال چه باید کرد؟
پیشنهاد روشن در این زمینه، بر این اساس استواراست که مبارزه با پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و اجرای استانداردهای FATF در کشور…