ارز ترجیحی که اصطلاح به ارز جهانگیری نیز معروف بود، در سال سال 97 یعنی اندکی بعد از نوساناتی که در بازار ارز ایجاد و اقتصاد کشور را با چالش مواجه کرد، دولت تصمیم گرفت برای تسهیل در واردات و عدم تنش در مسیر معیشت مردم ، ارزی به قیمت 4200 را به واردات کنندگان اختصاص دهد. این ارز برای دارو، اقلام اساسی و مواد اولیه تولید کنندگان تعریف شد اما اندکی از این تصمیم که آگاهان اقتصادی دولت را از چند نرخی کردن ارز برهذر کرده بودنند، نگذشت که زمزمه های عدم بازگشت این ارزها به کشور مطرح شد. کار به جایی کشید که بانک مرکزی بارها تهدی به افشای نام دریافت کنندگانی که از این ارز به نام واردات سو استفاده کرده، کرد. قرار بر این بود که این ارز ناجی معیشت و سفره مردم از تومر باشد اما این گونه نشد و و در بهمن سال 99 کشور با تورم 40تا 50درصدی مواجه شد در حالی که گفته مش ود ذخایر ارزی و کالاهای استراتژیک نیز به ته رسیده بود.

رضا قیدر/ دولت سیزدهم در اولین لحظات به دست گرفتن میز ریاست جمهوری اقدام به حذف این ارز که اساسا توان پرداخت آن را نداشت، کرد.قرار شد این ارز از اولین زنجیره برنامه عرضه و تقاضا یعی وارد کننده به آخرین زنجیره یعمی مصرف کننده بدون واسطه برسد. در این شرایط بسازط رانت بازی و دست دلالان از این بخش که به سان زاول خوند اقتصاد را مکیدند نیز کوتاه می شد.

«یارانه» پیشنهاد دولت برای این اصلاح بود که البته با مخالفت هایی نیز همراه است اما به نظر می رسد این روند در همه جای دنیا مرسوم بوده و با اندکی چکش کاری این طرح بتواند سفره خالی مردم را ورنق دهد.

اختلاف تورمی ایران با سایر کشور ها در اثر ارز ۴۲۰۰

عبدالرضا داوری؛ مشاور رسانه‌ای دولت بهار درخصوص جراحی اقتصادی دولت به خبرنگار ما گفت: ارز ۴۲۰۰ از اول یک پروژه نامعلوم و پراز رانت بوده است که فاصله قیمت ارز دولت و ارز آزاد باعث ایجاد شبکه رانتی شده بود از سوی دیگر این اختلاف تورم اقتصادی جهانی را برای کشور نامعلوم می کرد چرا که این ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث قیمت های کاذب بوده است.

وی در ادامه بیان کرد: اینگونه بی برنامه حذف کردن ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز باعث ایجاد شوک در بازارها و همچنین در بین تیم اقتصادی دولت شد. از سوی دیگر حذف ارز ۴۲۰۰ به نفع دولت چرا که ۱۸ الی ۲۰ میلیارد دلار در بودجه ۱۴۰۱ به ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده بود که با حذف آن این ازبودجه کسر خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: کسری بودجه ۱۴۰۰ با ۱۴۰۱ را مقایسه کنید حدود ۴۵ هزار میلیارد کسری بودجه وجود دارد که با آزاد سازی ارز این کسری بودجه برطرف خواهد شد.

عبدالرضا درآوری در پایخ به سوال اینکه افزایش یارانه نقدی جای ارز ۴۲۰۰ را در بودجه خواهد گرفت؟ گفت: اختلاف دلار۴۲۰۰ تومانی با ارز نیمایی ۲۶ هزار تومانی حدود ۱۸ هزار تومان است که در مجموع حدود۶۰۰ هزار میلیارد دلار درآمد می شود که حدود  200 هزار میلیارد تومان را به یارانه اختصاص داده اند بنابراین این اختلاف باعث می شود کمی از کسری بودجه نیز برطرف شود.

جراحی اقتصادی از اصلاح انرژی آغاز نشد

وی در ادامه درخصوص اینکه دولت از کجا باید جراحی را آغاز می کرد گفت: اگر برنامه به جراحی اقتصادی بود بخش بنزین باید جراحی می شد چرا که قیمت بنزین با قیمت جهانی فاصله زیادی دارد حتی با ترکیه بنزین در تریکه لیتری ۵/۱ دلار است و قاچاق آن می تواند بهترین راه برای پولدار شدن باشد اما اگر قیمت آن در کشور اصلاح شود و به سطح جهانی برسد می توانست جلوی قاچاق سوخت گرفته شود چرا از گندمی آغاز شد که بحرانی نداشته و حتی قاچاق آن کمتر انجام شده است دولت حتی می توانست جراحی اقتصادی را زا خودش شروع کند یعنی بدنه دولت به جای بزرگ شدن کوچک شود و این می توانست جراحی باشد اما جراحی از جایی آغاز شد که می تواسنت با فکر بیشتری حذف شود یا اینکه حذف آن شوک تورمی ایجاد نکند.

عبدالرضا داوری در ادامه افزود: این بی برنامگی و شلختگی در جراحی اقتصادی باعث شده تا سردرگمی در اقتصاد ایجاد شود اماکسری بودجه ایجاد شده را برطرف کرده است.

وی در پایان بیان کرد: جراحی اقتصادی براساس ساختار اقتصادی می تواسنت بهترین راه برای از بین بردن فساد در کشور باشد اما درحال حاضر تعادل اقتصادی برهم خورده است که نشان بر این دارد که این جراحی نیت رفع کسری بودجه را داشته است.