با چرخش به این نگاه و همراه کردن این نگاه با تمایلات توسعه ای در سطح کشورهای منطقه، تابع تولید اقتصادی کشور هم از جمعیت حدود۸۰۰ میلیونی کشورهای اکو و خلیج فارس بهره مند می شد و هم نفت به عنوان بزرگترین و ارزشمندترین عنصر تولید یعنی انرژی برای ساماندهی توسعه منطقه ای به رهبری ایران به کار گرفته می شد و اقتصاد ایران پارامترهای واقعی و چسبناک منطقه ای پیدا می کرد.

پیشنهاد و پایه ریزی این نگاه به نفت در سال ۱۹۸۳ در نشست وزرای صنعت و تجارت کشورهای اکو تدوین شد و تحت عنوان نوار صنعتی مرزی مشترک سند آن به امضای وزرای صنعت و بازرگانی تمام کشورهای شرکت کنننده در این نشست رسید. ولی به علت اینکه دولت وقت نگاه درآمدی به نفت داشت، این سند گران قیمت به فراموشی سپرده شد. بر اساس این نظریه در سطح این نوار قوانین مناطق بین المللی آزاد حاکم بوده و نفت یا انرژی به قیمت صفر یا قیمت تمام شده همراه با نیروی کار ارزان قیمت منطقه به شرکت ها و واحدهای صنعتی صاحب نام بین المللی مستقر در آن عرضه می شود. زنجیره های تامین وابسته به این شرکت ها در دو سوی این نوار در دو کشور جایگیر خواهند شد. حجم عظیمی از این صنایع که به خاطر انرژی ارزان و دستمزد ارزان در رقابت با شرایط گرانتر استقرار در چین و هند در این نوارهای مشترک به جود خواهد آمد و باعث رشد شتابان اقتصاد منطقه به مرکزیت ایران خواهد شد.

این نوار صنعتی بجای اینکه نفت را تبدیل به درآمد و سپس به مصرف فوری درقالب بودجه برساند در حقیقت معماری  رویه ای نو و جامع تر از سیاستی است که در اقتصادهای متکی به منابع طبیعی تحت عنوان تبدیل منابع پایان پذیر به منابع پایان ناپذیر دارای بحث های جدی است. در رژیم گذشته این سیاست توسط پرفسور هما موتمن اقتصاددان شهیر ایرانی پیشنهاد شد و خرید سهام کروپ و شرکت های برتر اروپا توسط دولت های قبل از انقلاب در راستای این سیاست انجام شد.

به طور خلاصه توسعه نوار صنعتی مشترک مرزی به عنوان بستر اصلی توسعه ایران منطقه ای مستلزم اتخاذ تصمیمات زیر است :

الف- عرضه نفت و انرژی به قیمت صفربرای پروژه های سرمایه گذاری داخلی یا خارجی در این نوار

ب- کاربرد اولویت دار محصولات پترو شیمی (کامپوزیت ها، پلاستیک ها، و پلیمرها) به عنوان نهاده اصلی در پروژه های سرمایه گذاری

ج- اتلاق منطقه آزاد بین المللی به نوار صنعتی مشترک مرزی و جاری کردن قوانین بین المللی در این مناطق

د- خصوصی سازی دارایی های اقتصادی سپاه پاسداران در داخل کشور و موظف کردن سپاه برای توسعه زیر ساخت مسکونی و ارتباطی نوار صنعتی مشترک مرزی از منابع این خصوصی سازی

ذ- مردم کشورهای همسایه به عنوان منبع دوم نیروی انسانی مورد نیاز در توسعه منطقه کاملا مورد احترام و برابر با حقوق ایرانیان قرار گیرند.

تامین ارز مورد نیاز توسعه با تکیه بر ایرانیان خارج کشور

دولت های قبلی و فعلی، مهاجرین ایرانی در خارج کشور را ( که عمدتا مهاجرت به بلوک غرب را شامل می شود، که در ۴۳ سال گذشته در ابتدا به علت ترس از حکومت اسلامی از حبس تا اعدام و بعد از استقرار دولت اسلامی در پی نارضایتی و بیشتر نا امیدی اقتصادی و اجتماعی که عموما به صورت غیر قانونی و پناهندگی صورت گرفته است)، به دشمنی و یا همکاری با دشمن منتسب نموده و مهاجران را از گردونه تعاملات اقتصادی و اجتماعی با میهن خود خارج نموده و امکان مشارکت پتانسیل عظیم اقتصادی آنان را در اقتصاد ایران عقیم نمودند. اگرچه در طی اعتراضات  4ماه گذشته تجمعات فراوان از ایرانیان خارج کشور و طرح شعارهای فراوان و حتی در مواردی گستاخانه از آن ها دیده ایم ولی در نظر داشته باشیم که:

اولا:  حضور مداوم آن ها در همین تظاهرات اعتراضی نشان دهنده وابستگی و عشق آنان به کشور مادری و ورود به فرآیند اصلاح اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران است. لذا مسئولین بدون اتهام و کینه توزی صرفا با سعه صدر باید حضور آنان در تظاهرات با این دید تحلیل کنند و با این برداشت باید راه مشارکت آنان را در ساخت و توسعه ایران فراهم کرد.

ثانیا: ایرانیان خارج کشور یا مهاجرین عمدتا از طبقه متخصصین، نخبگان، تاجران و صاحبان کسب و کارهای موفق در کلاس جهانی تشکیل شده و طبق برآوردها حدود ۷ تا ۸ میلیون ایرانی در خارج کشور هستند و ظرفیت عظیمی از تخصص های بروز و نو را تجربه کرده اند و می توان بخش بزرگی از این ظرفیت را به طور دائم یا تمام وقت در خدمت توسعه ایران قرار داد.

ثالثا: تخمین زده شده و در فراکسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی اعلام شده که فقط ایرانیان مقیم آمریکا بیش از ۳ هزار میلیارد دلار ثروت دارند و در سطح کل اروپا  و امریکا این رقم بیش از ۵۰۰۰ میلیارد دلار است. کافی است فقط ۱۰درصد از این ثروت در اقصاد ایران سرمایه گذاری شود

قابل ذکر اینکه دولت های گذشته از این ظرفیت آگاه بودند ولی ارتباطات همه دولت های بعد از انقلاب جمهوری اسلامی با ایرانیان خارج کشور در سطح تشویق آنان به منظور جذب سرمایه متمرکز بوده و بیش از تعارفی خشک و خالی برای مهاجران چیزی در بر نداشته است.