در این جلسه یار نسب با تشریح تاریخچه تاسیس این سازمان بیان داشت: با وجود تشکیل این سازمان و وظایف متنوع و حاکمیتی که برای آن در قانون ترسیم شده است اما ساختار و نیروی انسانی آن ضعیف و متناسب با وظایف شکل نگرفت بدین ترتیب که امکان و توانایی انجام تمامی امورات وجود نداشت.

وی با تاکید بر اینکه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در آخرین مرحله فرایند کالای قاچاق قرار دارد یادآور شد: امانت‌دار کالاهایی هستیم که توسط کاشفین ضبط می‌شود. خوشبختانه در سال ۱۴۰۰ با سفر ریاست محترم جمهور و اطلاعاتی که در این حوزه داشتند به استان بوشهر سفر کردند که نقطه عطفی برای این سازمان محسوب می‌شود و در حوزه اصلاح ساختار قوانین و مقررات و تعیین تکلیف کالا دستوراتی صادر کردند.

وی ادامه داد: تا قبل از سال ۱۴۰۰ برخی استان‌های خاص سطح اموال تملیکی، مدیریت و در سایر استان‌ها به شکل اداره بود که در شورای اطلاع رسانی استان‌ها جایگاهی نداشت که به ادارات کل ارتقا یافت.

به گفته مدیر کل نظارت پایش و مدیریت عملکرد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، در صورتی که اساسنامه و قانون سازمان اصلاح شود بسیاری از مواردی که در جلسات و یا ادارات کل استانی با آن روبرو هستند مرتفع می‌شود.

یارنسب اظهارداشت: در دوره کنونی با تعیین تکلیف گسترده کالا رکوردهای قابل قبول و تحسین برانگیزی رقم زده شد و به تعبیر رئیس محترم قوه قضاییه انقلاب و تحولی در تعیین تکلیف کالا رقم خورد. در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان کالا به فروش رفت که به اندازه عمر ۳۰ ساله این سازمان بود. در حوزه زیرساختی به اندازه کل عمر سازمان انبار ملکی خریداری شد به طوری که ۹۵ انبارها و ساختمان اداری غیر ملکی بود.

یار نسب به اثربخشی و تاثیرگذاری تعامل سازنده میان قوای مجریه و قضایی اشاره کرد و گفت: همکاری و تعامل میان قوا الگویی شده تا در سطوح پایین‌تر دستگاه‌های قضایی و اجرایی بتوانند تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند. در حال حاضر نسبت به گذشته فرسنگ‌ها فاصله گرفته‌ایم و تا رسیدن به نقطه مطلوب نیز همین قدر فاصله داریم با تعاملات بین دستگاهی بسیاری از کالاها و اقلام به چرخه اقتصادی و تولید بازگشت.

وی به فلسفه بازدیدها و بررسی‌های میدانی از استان‌ها اشاره کرد و گفت: بررسی‌های میدانی و همه جانبه از تمامی زوایای و ابعاد سازمانی و تخصصی صورت می‌گیرد تا تصمیم گیری مدیران در فضای خلا و اتاق‌های دربسته نباشد.

مدیرکل نظارت، پایش و مدیریت عملکرد سازمان به نکاتی در مورد اموال تملیکی استان فارس اشاره کرد و گفت: رویکرد سازمان حرکت به سمت انبارهای ملکی به جای انبارهای امانی و استیجاری است ساختمان فعلی این اداره کل نیز مسکونی بوده که می‌توان در قالب طرح مولدسازی دارایی های دولت به صورت تهاتر اقدامی در این زمینه انجام داد.

در این جلسه مسئولان استانی نیز ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد مدیر کل این استان به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود در مورد مسائل و مشکلات و همچنین بر افزایش تعاملات و رفع موانع تاکید کردند.