تولیدکننده باید ۱۵ میلیارد تومان مالیات دهد بابت اینکه خدمت رسانی می کند، اشتغال ایجاد کرده است کجای دنیا چنین چیزی را میبینیم. اصلا تولید کننده اگر کالای خود را صادر کنند مایلات صادرات خواهد داد اما تولیدی که فقط برای داخل است چرا باید هزینه مالیاتی پرداخت کند آن هم برای کاری که مواد اولیه وارداتی آن با دلار آزاد وارد می شود. با توجه به اینکه بارها سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد اعلام کرده اند که تعطیلی تولیدی ها خط قرمز است اما با مالیات هایی که اعلام کرده اند خودشان دلیل اصلی تعطیلی کارخانه ها هستند.
چالشهای اساسی بخش مالیات
در سراسر جهان، دولت کارآمد به این معناست که با تولید و عرضه کالاهای عمومی باکیفیت و به میزان مکفی، تخصیص بدون تبعیض آنها و اجرای سیاستهای حمایتی مبتنی بر بازتوزیع منابع، شرایط مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی، بهبود کسبوکار، جذابتر کردن محیط سرمایهگذاری، رونق تولید، حفظ و بهبود سطح اشتغال، دلگرمی به نخبگان و کارآفرینان و ایجاد امکان خدمت آنان به کشور، ایجاد رفاه اقتصادی و کاهش فقر و نابرابری فراهم کند؛ اما در ایران به دلیل ناکارآمدیهای نهادی، اقتصاد کشور به لطف دولتهای مختلف؛ درگیر، پراصطکاک، منحرف و سرگردان شده است و دولت نیز ایفای نقش اصلی خود را رها کرده و درگیر تولید و توزیع کالاهای عمومی نامرغوب، پیگیری سیاستهای توزیعی مبتنی بر تخصیص غیرهدفمند یارانهها، ایجاد کسری بودجه و تورم بالا، بنگاهداری در زمینه تولید سیگار، خودرو، سیمان، فولاد، بانک، بیمه و.. و در نتیجه ایجاد اختلال در کسبوکارها با انواع روشها و ابزارهاست.
تولید دیگر صرفه اقتصادی ندارد
یکی از تولیدکنندگان به خبرنگار ما گفت: چنین مالیات هایی باعث می شود تولید دیگر صرف نکند و تولیدکننده به کارهای کاذب بپردازد چرا که تولید برای تولید کننده با این وضع مالیات ستانی جز ضرر چیزی ندارد.
وی در ادامه افزود: تولیدکننده باید هزینه واردات مواد اولیه را بدهد یا هزینه کارگر یا هزینه برق و آبی که صنعتی حساب می شود و سر به فلک می کشد در این میان مالیات هم دردسری برای تولیدکننده شده است پس بهتر می شود که تولیدکننده تولید نکند چون ضرری بیش نیست.
دومین اثر بزرگ ضدتولیدی افزایش مالیات بر ارزش افزوده، وجود بخش بسیار بزرگ غیرشفاف و زیرزمینی در اقتصاد ایران است که یک ریال مالیات پرداخت نمیکند و در هر بخشی از اقتصاد و تولید یا توزیع کالاها به شکل شبکهای گسترده از کسبوکارهای زیرزمینی در اقتصاد ایران نیز وجود دارند. در این شرایط افزایش مالیات بر ارزش افزوده به عاملی برای ضربه خوردن تولید شفاف اقتصادی تبدیل خواهد شد و هزینههای تولید را افزایش خواهد داد و در نتیجه کاهش رقابتپذیری بخش مولد شفاف کشور، سه مسیر تداوم تولید با وجود کاهش جذابیت و رقابتپذیری، تعطیلی تولید یا پیوستن به جرگه کسبوکارهای زیرزمینی را طی خواهد کرد که هر سه مسیر در نهایت ضربهای بسیار بزرگ بر بخش مولد اقتصاد کشور خواهد زد.
سومین اثر ضدتولیدی افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیز از محل کاهش تقاضا در جامعه به وقوع میپیوندد، با افزایش مالیات بر ارزش افزوده به طور تناسبی، خرید یک کالا نیز نسبت به گذشته گرانتر خواهد شد و در نتیجه به دلیل افزایش قیمت محصول برای مصرفکننده نهایی کالا، تمایل به خرید نسبت به قبل کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه این تحمیل بار مالی به مصرف مردم، شاهد کاهش تقاضا خواهیم بود که در نتیجه آن، تولید در یک نقطه تعادلی ضعیفتر نسبت به سال گذشته قرار خواهد گرفت و از این نظر افزایش مالیات بر ارزش افزوده، موجب ضربه به تولید و کاهش تولیدات کشور خواهد شد. بنابراین افزایش مالیات بر ارزش افزوده که با پیشنهاد مستقیم سازمان امور مالیاتی در لوایح برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۳ نیز آمده بود و حالا با تأیید مجلس به قانون تبدیل شده است، اثرات بسیار بدی بر پیکره تولید کشور وارد خواهد کرد و با سه اثر مشخص افزایش تورم، کاهش تقاضای کلی جامعه و افزایش هزینههای بخش مولد و شفاف اقتصاد در مقابل بخش بزرگی از اقتصاد زیرزمینی در ایران، نه تنها تهدیدی برای جذابیت تولید کشور است، بلکه با کاهش رقابتپذیری دولت نیز موجب خواهد شد که مشارکت مردم در تولید شدیداً کاهش یابد و به این ترتیب ضدیت این اقدام سازمان امور مالیاتی با تحقق شعار سال کاملاً واضح است.
Thursday, 23 January , 2025