بازار ارز تجاری از فردا (دوشنبه، اول بهمن) به‌جای سامانه نیما میزبان همه نیازهای ارزی خواهد بود، یعنی رفع تعهدها برای صادرکنندگان فقط در صورت عرضه در بازار ارز تجاری اتفاق خواهد افتاد و محل تامین ارز ثبت سفارش‌ها نیز به طور کامل از طریق این بازار در مرکز مبادله انجام می‌گیرد. حجم کل معاملات در بازار ارز تجاری نیز از ابتدای راه‌اندازی تاکنون به حدود معادل ۱.۱ میلیارد دلار رسیده است.

براساس اطلاعیه‌های بانک مرکزی، ۱۰ روز دیگر پرونده سامانه نیما بسته می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: به دنبال به حداقل رساندن حجم معاملات ارزی در بازارهای غیر رسمی هستیم.

بانک مرکزی ضمن اعلام حجم معاملات سامانه ارز تجاری از ابتدای فعالیت تا امروز شنبه تصریح کرد: از اول فروردین ماه تا ۲۴ آذر ماه امسال ۵۰ میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین شده است.

سامانه جامع تجارت اعلام کرد: با توجه به اتمام مصوبه "ترخیص درصدی کالاهای حوزه صنعت" در گمرک به منظور تسهیل در ترخیص کالاهای وزارت صمت پیشنهاد می‌شود؛ ثبت سفارش‌هایی که پیش‌تر از روش فوق استفاده می‌کردند از روش برات مدت‌دار از محل سامانه نیما (تخصیص اعتباری) بهره‌ گیرند.

بانک مرکزی از ابتدای فروردین ماه تا چهارم شهریور ۲۸ میلیارد و ۷۹۱ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به پرهیز از سیاستهای شوک آور در سیاستگذاری پولی گفت: با اجرای سیاستهای پولی بانک مرکزی تورم شاخص بهای مصرف‌کننده کشور در انتهای سال گذشته به کانال ۳۰ درصدی رسید. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده که در سال ۱۴۰۰ به ارقام بسیار بالایی رسیده بود با روندی کاهشی براساس آخرین آمارها به ۲۳ درصد و تورم ۱۲ ماهه تولیدکننده به ۲۹ درصد رسیده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی روز گذشته ۲۸۹ میلیون دلار حواله ارزی در سامانه نیما عرضه و ۹۸.۶ میلیون دلار آن معامله شد که معادل ۳۴ درصد از میزان عرضع شده است و ۶۶ درصد آن معامله نشد.

سخنگوی ارزی بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه این بانک مرکزی با فروش ارز خارج از سامانه‌های مجاز مقابله می‌کند، تصریح کرد: ۹۵ تا ۹۹ درصد از نیازهای تجاری کشور با دو نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و حدود ۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان تامین می‌شود که این مستلزم گذر زمان است تا مردم اثرات آن را درک کنند و در کنار این باید فضای انتظارات تورمی مدیریت شود.

محمد فرزین در میانه یک بحران ارزی عهده‌دار مسئولیت بانک مرکزی شد؛ بحرانی که در کنار عواملی همچون رشد نقدینگی و تورم، پیامدهای آتش زیر خاکستر فتنه اغتشاشات خیابانی هم رفته‌رفته دامنگیر حوزه اقتصاد می‌شد و ناکامان فتنه اغتشاشات اهداف بر زمین مانده در آشوب خیابانی را در میدان اقتصاد جستجو می‌کردند.