رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه حداکثر قیمت ساخت در کل کشور متری ۴.۶ میلیون تومان اعلام شده است گفت: برخی سازندگان قیمتهای بالای ۱۰۰ میلیون تومان در هر متر مربع برای واحدهای خود تعیین می کنند که همین مساله باعث رکود شده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: بعضی سازندگان ایرانی که حاضر نشدند وارد پروژه مسکن ملی شوند و شرکتهای ترکیه ای با قیمتهای ارزانتر جای آنها را گرفتند، بازار مسکن را ملتهب جلوه می دهند، مراکز آماری هم مرتبا از رشد قیمتها گزارش می دهند ولی ما از کف بازار اعلام می کنیم که قیمتها کاهش یافته و در اسفندماه نیز بازار آرام است.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی که به عنوان هزینه ماهانه معیشت کارگران اعلام شده غیر از هزینه های مسکن و اجاره بها و درمان است و تنها بخش خوراکی ها را شامل می شود، از نمایندگان مجلس خواست تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را به جهت حفظ قدرت معیشت تنها به کالاهای اساسی و مصرفی خانوارهای ضعیف و کم درآمد اختصاص بدهند.

گفته می شود بیش از ۱۰ ماده از طرح جهش تولید و تامین مسکن در حالی به تصویب مجلس رسیده و البته با توجه به بررسی بودجه ۱۴۰۰ فعلا از دستور کار خارج شده که پارلمان بنا دارد برای تامین بودجه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سالانه این طرح، بانکها را موظف به پرداخت دست کم ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود به حوزه مسکن کند.

وزیر راه و شهرسازی امروز دو تن از معاونان خود در حوزه ساختمان شامل معاونت سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی را تغییر داد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه پس از کاهش نرخ ارز در هفته های اخیر قیمت مسکن در تهران ۱۵ درصد افت کرده است، گفت: بانک مرکزی خردادماه امسال اعلام کرد که قیمت مسکن در تهران ۴۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. همان موقع ما گفتیم با توجه به رصد بازار چنین رشدی اتفاق نیفتاده و قیمتها ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است. اما وقتی عدد ۴۲ درصد را اعلام کردند تاثیرش را در ماه‌های آینده گذاشت و یواش یواش قیمتها بالا رفت.

روند نزولی قیمت مسکن شهر تهران در دو هفته اخیر ادامه یافته و آمار از کاهش ۵.۵ درصدی نرخهای پیشنهادی حکایت دارد.

باتوجه به کاهش نوسانات در بازارهای ارز، خودرو و مسکن پیش بینی می شود در ماه های آینده، روند انتظارات تورمی تعدیل شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بودجه های دولتی صرفا برای پرداخت یارانه های بخش مسکن پرداخت می شود گفت: مسکن نیاز به منابع بسیار بالایی دارد که با بودجه های دولتی قابل تامین نیست و از طریق بخش خصوصی محقق می شود.

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه ساخت مسکن باید به مردم و گروه های کارگری و کارمندی واگذار شود و دولت به وظیفه نظارت و سیاستگذاری بپردازد، گفت: مشارکت دادن کارفرمایان، بنگاه‌های اقتصادی و تشکل‌های بزرگ می تواند پشتوانه عظیمی برای اجرای پروژه های مسکن باشد.